استياء بين موظفي الجامعة العربية لتخفيض مكافأة نهاية الخدمة

عبر دبلوماسيون وموظفون بمقر جامعة الدول العربية عن استيائهم من قرار وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير المعنون ب"مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الجامعة العربية " حيث يقضي بتخفيض مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بهم بجانب إجراء تعديلات في الرواتب الخاصة بهم.
ورفع الموظفون مذكرة في هذا الخصوص للأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي ، مؤكدين فيها أن اعتماد هذا القرار أثار احتجاجا قويا لدى موظفي الجامعة بفئاتهم وجنسياتهم المختلفة لما يمثله من ضرر بالغ لحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية، خاصة وأن القرار يبدأ تنفيذه في بداية ابريل 2015 ، وقد اقترح الأمين العام للجامعة مناقشة هذا الموضوع على هامش الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة التحضيري للقمة العربية يوم 26 مارس الجاري بشرم الشيخ كي يتسنى للامانة العامة ان تعبر عن ملاحظاتها حول تنفيذ هذا القرار .
يذكر أن مجلس الجامعة قرر في دورته الحالية 143 أن تبدأ "اللجنة المعنية بالتطوير الإداري والمالي "أعمالها اعتبارا من شهر ابريل المقبل مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها كافة الدول الأعضاء حيال هذا الأمر" .
وناشد موظفو الجامعة في مذكرتهم الأمين العام اتخاذ ما يلزم لاسترداد حقوقهم ، مطالبين بإلغاء هذه القرارات واسترداد حقوقهم المكتسبة مع عدم المساس بها " الراتب ، مكافأة نهاية الخدمة ، البدلات ، مع الالتزام الكامل بنص قرار مجلس الجامعة العربية رقم 7847 بتاريخ 7 سبتمبر 2014 والذي أكد على هذه الحقوق .
كما طالبوا الأمين العام بالتحرك لتوضيح خطورة هذه القرارات على استقرار العمل بجامعة الدول العربية ومنظماتها وأجهزتها الملحقة وتوضيح كل المعلومات والملابسات التي صاحبت صدور هذه القرارات ، ومخاطبة وزراء الخارجية العرب ورئاسة القمة العربية الحالية واللاحقة ورئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري " الكويت ، مصر ، الأردن" .
كما طالب موظفو الجامعة د. نبيل العربي بأعداد مذكرة شارحة تعرض على قمة شرم الشيخ المرتقبة نهاية الشهر الجاري ، تطالب بالإلغاء الفوري لهذه القرارات السابقة لمجلس الجامعة والتي تنص بعدم المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين ، بحسب ما جاء فى المذكرة.
وكان عدد من موظفي ومسؤولي ومتعاقدي الجامعة قد عقدوا اجتماعا لهم ظهر اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة لمناقشة تداعيات قرار وزراء الخارجية العرب.
ويأتي هذا الاجتماع وسط حالة من الرفض من قبل الموظفين معتبرين انه قرار " جائر " خاصة وان جزاء كبيرا من هذه المكافأة تتم من خلال خصم نسبة من راتبهم الشهري بنسبة 7.5 %.
عبر دبلوماسيون وموظفون بمقر جامعة الدول العربية عن استيائهم من قرار وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير المعنون ب"مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الجامعة العربية " حيث يقضي بتخفيض مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بهم بجانب إجراء تعديلات في الرواتب الخاصة بهم.
ورفع الموظفون مذكرة في هذا الخصوص للأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي ، مؤكدين فيها أن اعتماد هذا القرار أثار احتجاجا قويا لدى موظفي الجامعة بفئاتهم وجنسياتهم المختلفة لما يمثله من ضرر بالغ لحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية، خاصة وأن القرار يبدأ تنفيذه في بداية ابريل 2015 ، وقد اقترح الأمين العام للجامعة مناقشة هذا الموضوع على هامش الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة التحضيري للقمة العربية يوم 26 مارس الجاري بشرم الشيخ كي يتسنى للامانة العامة ان تعبر عن ملاحظاتها حول تنفيذ هذا القرار .
يذكر أن مجلس الجامعة قرر في دورته الحالية 143 أن تبدأ "اللجنة المعنية بالتطوير الإداري والمالي "أعمالها اعتبارا من شهر ابريل المقبل مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها كافة الدول الأعضاء حيال هذا الأمر" .
وناشد موظفو الجامعة في مذكرتهم الأمين العام اتخاذ ما يلزم لاسترداد حقوقهم ، مطالبين بإلغاء هذه القرارات واسترداد حقوقهم المكتسبة مع عدم المساس بها " الراتب ، مكافأة نهاية الخدمة ، البدلات ، مع الالتزام الكامل بنص قرار مجلس الجامعة العربية رقم 7847 بتاريخ 7 سبتمبر 2014 والذي أكد على هذه الحقوق .
كما طالبوا الأمين العام بالتحرك لتوضيح خطورة هذه القرارات على استقرار العمل بجامعة الدول العربية ومنظماتها وأجهزتها الملحقة وتوضيح كل المعلومات والملابسات التي صاحبت صدور هذه القرارات ، ومخاطبة وزراء الخارجية العرب ورئاسة القمة العربية الحالية واللاحقة ورئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري " الكويت ، مصر ، الأردن" .
كما طالب موظفو الجامعة د. نبيل العربي بأعداد مذكرة شارحة تعرض على قمة شرم الشيخ المرتقبة نهاية الشهر الجاري ، تطالب بالإلغاء الفوري لهذه القرارات السابقة لمجلس الجامعة والتي تنص بعدم المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين ، بحسب ما جاء فى المذكرة.
وكان عدد من موظفي ومسؤولي ومتعاقدي الجامعة قد عقدوا اجتماعا لهم ظهر اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة لمناقشة تداعيات قرار وزراء الخارجية العرب.
ويأتي هذا الاجتماع وسط حالة من الرفض من قبل الموظفين معتبرين انه قرار " جائر " خاصة وان جزاء كبيرا من هذه المكافأة تتم من خلال خصم نسبة من راتبهم الشهري بنسبة 7.5 %.