عبر دبلوماسيون وموظفون بمقر جامعة الدول العربية، عن استيائهم وقلقهم الشديدين لقرار وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير، بتخفيض مكافاة نهاية الخدمة الخاصة بهم، بجانب إجراء تعديلات في الرواتب. ورفع الموظفون مذكرة في هذا الخصوص للأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي، مؤكدين فيها أن اعتماد هذا القرار اثار احتجاجا قويا لدى موظفي الجامعة بفئاتهم وجنسياتهم المختلفة لما يمثله من ضرر بالغ لحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية، خاصة وأن القرار يبدأ تنفيذه في بداية ابريل 2015. وقد اقترح الأمين العام للجامعة مناقشة هذا الموضوع على هامش الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة التحضيري للقمة العربية يوم 26 مارس الجاري بشرم الشيخ كي يتسنى للأمانة العامة أن تعبر عن ملاحظاتها حول تنفيذ هذا القرار. يذكر أن مجلس الجامعة قرر في دورته الحالية 143 أن تبدأ "اللجنة المعنية بالتطوير الإداري والمالي"، أعمالها اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، مع الاخذ في الاعتبار الملاحظات التي ابدتها كل الدول الأعضاء حيال هذا الأمر. وناشد موظفو الجامعة في مذكرتهم الأمين العام اتخاذ ما يلزم لاسترداد حقوقهم، مطالبين بإلغاء هذه القرارات واسترداد حقوقهم المكتسبة مع عدم المساس بها "الراتب، مكافأة نهاية الخدمة، البدالات، إلخ..". كما طالبوا الأمين العام بالتحرك لتوضيح خطورة هذه القرارات على استقرار العمل بجامعة الدول العربية ومنظماتها واجهزتها الملحقة وتوضيح كل المعلومات والملابسات التي صاحبت صدور هذه القرارات، ومخاطبة وزراء الخارجية العرب ورئاسة القمة العربية الحالية واللاحقة ورئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري "الكويت، مصر، الأردن".