استياء بين موظفي جامعة الدول العربية إزاء القرار الوزاري العربي الأخير

عبر دبلوماسيون وموظفون بمقر جامعة الدول العربية عن استيائهم وقلقهم الشديدين لقرار وزارء الخارجية العرب فى اجتماعهم الاخير المعنون ب" مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الجامعة العربية " حيث يقضي بتخفيض مكافاة نهاية الخدمة الخاصة بهم بجانب اجراء تعديلات فى الرواتب الخاصة بهم .
ورفع الموظفون مذكرة في هذا الخصوص للأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي ، مؤكدين فيها ان اعتماد هذا القرار اثار احتجاجا قويا لدى موظفي الجامعة بفئاتهم وجنسايتهم المختلفة لما يمثله من ضرر بالغ لحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية ، خاصة وأن القرار يبدأ تنفيذه في بداية ابريل 2015 ، وقد اقترح الامين العام للجامعة مناقشة هذا الموضوع على هامش الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة التحضيري للقمة العربية يوم 26 مارس الجاري بشرم الشيخ كي يتسنى للامانة العامة ان تعبر عن ملاحظاتها حول تنفيذ هذا القرار .
يذكر ان مجلس الجامعة قرر في دورته الحالية 143 أن تبدأ "اللجنة المعنية بالتطوير الاداري والمالي "اعمالها اعتبارا من شهر ابريل المقبل مع الاخذ في الاعتبار الملاحظات التي ابدتها كافة الدول الاعضاء حيال هذا الأمر .
وناشد موظفو الجامعة في مذكرتهم الأمين العام اتخاذ ما يلزم لاسترداد حقوقهم ، مطالبين بالغاء هذه القرارات واسترداد حقوقهم المكتسبة مع عدم المساس بها " الراتب ، مكافأة نهاية الخدمة ، البدلات،الخ " ...مع الالتزام الكامل بنص قرار مجلس الجاممعة العربية رقم 7847 بتاريخ 7 سبتمبر 2014 والذي اكد على هذه الحقوق .
كما طالبوا الامين العام بالتحرك لتوضيح خطورة هذه القرارات على استقرار العمل بجامعة الدول العربية ومنظماتها واجهزتها الملحقة وتوضيح كل المعلومات والملابسات التي صاحبت صدور هذه القرارات ، ومخاطبة وزراء الخارجية العرب ورئاسة القمة العربية الحالية واللاحقة ورئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري " الكويت ، مصر ، الاردن" .
كما طالب موظفو الجامعة د. نبيل العربي باعداد مذكرة شارحة تعرض على قمة شرم الشيخ المرتقبة نهاية الشهر الجاري ، تطالب بالالغاء الفوري لهذه القرارات السابقة لمجلس الجامعة والتي تنص بعدم المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين ، بحسب ما جاء فى المذكرة.
وكان عدد من موظفى ومسؤولى ومتعاقدي الجامعة قد عقدوا اجتماعا لهم ظهر اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة لمناقشة تداعيات قرار وزراء الخارجية العرب .
ويأتى هذا الاجتماع وسط حالة من الرفض من قبل الموظفين معتبرين انه قرار " جائر " خاصة وان جزاء كبيرا من هذه المكافاة تتم من خلال خصم نسبة من راتبهم الشهرى بنسبة 5ر7 % .