هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية بالإنابة في حواره ل"البوابة": لا أبحث عن مناصب.. وخالد زين "خلص على نفسه"

شهدت أروقة اللجنة الأوليمبية في الفترة الأخيرة صراعات بالجملة انتهت بتجميد المستشار خالد زين، رئيس اللجنة، وتولى المهندس هشام حطب، نائب الرئيس، المسئولية ليكون رئيسًا لها بالإنابة، واتهم البعض «حطب» بقيادة الانقلاب ضد «زين» ليجلس على كرسى الرئاسة متعاونا في ذلك مع الثنائى حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وخالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، عضوى اللجنة الثلاثية، كما يرى البعض أن اللجنة تفرغت للخلافات ما يؤثر بالسلب على الرياضيين قبل دورة الألعاب الأوليمبية بالبرازيل العام المُقبل.. «البوابة» التقت بهشام حطب لتوضيح العديد من الأمور..
وإلى تفاصيل الحوار..
■البعض يربط تواجدك على رأس اللجنة الأوليمبية بوجود خلاف شخصي بينك وخالد زين؟
لا توجد أي خلافات شخصية من جانبي مع زين، إنما الخلاف كان في طريقته في إدارة اللجنة الأوليمبية، فقرار التجميد جاء كرد فعل على التجاوزات التي ارتكبها رئيس اللجنة، حيث كان يديرها بطريقه دكتاتورية، فضلًا عن تهميش دور السكرتير العام والمكتب التنفيذي.
■البعض يُردد أنك غدرت بخالد زين.. فما ردك؟
هذا كلام لا يمت للواقع بصلة، فليس من طبعي الخيانة وأنا وقفت مع زين أكثر من مرة، لكنه لم يستجب لصوت العقل ولم يستمع لنصيحتي في كثير من الأحوال، وزين هو من جنى على نفسه.
■هل كان أعضاء المجلس يرفضون زين؟
)نعم) أعضاء مجلس الإدارة كانوا يرفضونه، وهو استخدم حقه في المادة 46 من اللائحة، التي تمنحه الحق بتجميد أي عضو يثبت مُخالفته للقانون، وتم عرض أمره بعد ذلك على المجلس ووافق عليه المجلس بالأغلبية المطلقة، وبعدها تم مخاطبة اللجنة الأوليمبية الدولية واللجنة الثلاثية المفوضة بإدارة أزمات الرياضة المصرية، وكذلك وزير الشباب، خالد عبدالعزيز، لإخطارهم بمخالفة رئيس اللجنة الموقوف، خالد زين، للقرار الصادر بتجميده بشكل مؤقت.
■إذا كان المجلس رافضًا لزين ومختلفًا مع سياساته، فلماذا صمت كل الأعضاء كل هذه الفترة؟
أنا شخصيا لم أكن مستسلما أمام سياسات زين، وبعض أعضاء المجلس أيضا رفضوا طريقته في الإدارة، لكنهم حاولوا منحه فرصة أكثر من مرة للعودة إلى الطريق الصحيح إلا أنه تمادى في سياساته ليخسر كل من حوله من الأعضاء.
■البعض كان يرى أحقية سامح مباشر بهذا المنصب.. ما تعليقك؟
خالد زين هو من طالب اللواء سامح مباشر عضو اللجنة الأوليمبية بتولية رئاسة اللجنة كونه أكبر الأعضاء سنًا لحين الانتهاء من مراجعة الميزانية بالجهاز المركزي للمحاسبات، لكن للوائح والقوانين والميثاق الأوليمبي تجعلني أحق بالمنصب خاصة أنني أشغل منصب نائب رئيس اللجنة الأوليمبية.
■ماذا عن مُخالفات الميزانية التي سببت الأزمة؟
لقد أحلنا المخالفات الموجودة بالميزانية المالية إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيها ومُعاقبة المتورطين، وذلك بعد الجلسة التي جمعت وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبدالعزيز، وأعضاء اللجنة الأوليمبية الذين رفضوا التوقيع على الميزانية التي ضمت وجود مبلغ 150 ألف جنيه تحت بند وديعة مجمدة، وعندما استفسر عنها الأعضاء تبين أن المبلغ كان مودعا في حساب بنكي باسم المستشار خالد زين، رئيس اللجنة المجمد، إلا أن المدير المالي للجنة ألغى الحساب، بعدما اكتشفها مراقب حسابات اللجنة الأوليمبية، وتم وضعها وديعة مُجمدة في الميزانية، كما تضمنت الميزانية وجود بند يحمل مصاريف «بوفيه» بقيمة 238 ألف جنيه، وهو ما لاقى اعتراضا من جميع أعضاء مجلس الإدارة.
■لكن المخالفات المالية والإدارية تقع على كل المجلس فالمسئولية تضامنية فماذا كان موقف المجلس؟
هناك قرارات مالية عديدة اتخذها زين بصورة فردية، ولم يأخذ رأي المجلس فيها، وليس لها أي سند في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وعموما كل عضو وقع على أي أمر مالي هو مسئول عن ذلك.
■ماذا عن خلافاتك مع حمادة المصري؟
الخلافات في وجهات النظر بيني وحمادة المصري عضو المجلس قائمة حول تجميد خالد زين، وهذا الخلاف لم يؤثر على سير مراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بالميزانية.
■لماذا تم تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية؟
المجلس قرر تأجيل الجمعية العمومية العادية، التي كان مُحددا لها يومي 29 و30 مارس الجارى لمراجعة الميزانية المالية والحساب الختامي، لأن المجلس لم يوافق على الميزانية وبالتالي سيكون الاجتماع ليس له أي فائدة لأنه مُخصص لمراجعة الحساب الختامي.
■وافقت مع طاهر ابوزيد على ما اختلفت عليه مع خالد عبدالعزيز ؟
لم اوافق للوزير السابق على أي قرار مخالف للميثاق الأوليمبي وحقوق الجمعيات العمومية ولم ولن اغير رايي في أي أمر يخص اللوائح والميثاق الأوليمبي ونفس الأمر مع الوزير الأسبق.
■ما مصير الاستعدادات للدورات المُجمعة المُقبلة؟
العمل داخل اللجنة يسير بانتظام للإعداد لكل الدورات المجمعة والبطولات الأخرى وبصفة خاصة دورة الألعاب الأوليمبية في مدينة «ريو دى جانيرو» البرازيلية، وذلك بالتنسيق والإشراف بين لجنة التخطيط باللجنة الأوليمبية المصرية مع الاتحادات الأوليمبية وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة حسب الخطة الموضوعة دون أي تأخير.
■وماذا عن فضيحة التجنيس؟
اللجنة لا علاقة لها بهذه الأزمة، والقضية بالكامل تخضع للوائح الاتحادات الدولية، واعتقد أن الأندية يمكنها تجنب هذه الأزمة من خلال توقيع عقود مع لاعبيها في جميع المراحل السنية، والاتحادات الدولية تحترم العقود وحريصة على تنفيذها.
من النسخة الورقية