البيان التمهيدي للموازنة الجديدة يهدف لتقليص العجز ليتراوح من 5ر9 إلى 10%

يهدف البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2015 / 2016، الذي أصدرته وزارة المالية، أمس الأربعاء، إلى عدم تجاوز العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة عن مستوى 5ر9%- 10% من الناتج المحلي خلال عام 2015 /2016 بانخفاض نحو نقطة واحدة مئوية عن المتوقع للعام الجاري وبحيث يستمر في الانخفاض التدريجي لنحو 8% - 5ر8% في عام 2018 /2019، ما يسهم في تراجع مستويات الدين العام إلى نحو 92% من الناتج المحلي خلال العام المقبل ومع استهداف تخفيض الدين إلى نسبة تتراوح بين 80% و85% خلال عام 2018 /2019.
وأوضح البيان أن خفض العجز يتطلب تحقيق معدلات نمو اقتصادي لا تقل عن مستوى 5ر4 - 5%، وبحيث ترتفع إلى نحو 6% - 7% في عام 2018 /2019، مع استهداف خفض معدلات البطالة بنحو نقطة واحدة مئوية لتصل إلى 9ر11% في عام 2015 /2016 ثم تنخفض تدريجيا إلى أقل من 10% بحلول عام 2018 / 2019 اعتمادا على سياسة دفع النمو الاقتصادي في القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التي تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل.
وأوضح وزير المالية هاني قدري، في تصريح صحفي، أمس الأربعاء، وجود عدد من التحديات المالية التي تواجه الموازنة العامة للعام المالي المقبل وأهمها محدودية فرص المناورة المالية، حيث يتوقع أن تتجاوز مصروفات الأجور والمعاشات وفوائد الدين العام التي تتحملها الموازنة العامة كمصروفات حتمية خلال عام 2015 /2016 ما يزيد عن مبلغ 500 مليار جنيه أو ما يعادل 60% من إجمالي الإنفاق العام، وبالتالي تلتهم نحو 90% من جملة الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام ذاته.
وأشار إلى أن الحكومة في إطار سياستها لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتمويل هذه البرامج تعتزم استكمال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة، وتطوير المنظومة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل والانتقال إلى منظومة ضريبة القيمة المضافة بديلًا للضريبة الحالية على المبيعات، ودون فرض أنواع جديدة من الضرائب، كما يتضمن برنامج الحكومة مواجهة مشكلات قطاع الطاقة بشكل جذري، مع زيادة ملحوظة في مخصصات قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة التي عانى منها المواطنون والقطاع الخاص على حد سواء خلال السنوات الماضية خاصة في فترات الصيف، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تحقق أمن الطاقة والاستغلال الأفضل للموارد.
وأكد قدري أن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصادات الناشئة بل والمتقدمة، إلا أن إصلاح ما تراكم من اختلالات عبر سنوات عديدة لا يتطلب فقط الوقت وإنما تضافر جهود كل الأطراف والمشاركة في تحمل الأعباء فيما عدا الطبقات الفقيرة.
وأشار إلى أن الحكومة تطبق برنامجا متوازنا ومتدرجا يحظى بثقة المواطنين والمؤسسات الدولية ويقوم على دفع النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والتنمية البشرية والرعاية الاجتماعية، وأن هذا الدعم من جانب الدول والمؤسسات والمستثمرين ظهر جليا خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في الأسبوع الماضي.
وقال قدري إنه مع هذه التطورات فإنه لا ينبغي الإغفال أن الطريق لايزال طويلا والتحديات لاتزال جمة لتحقيق خفض مستمر في معدلات الفقر، ومعدلات البطالة واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، وتدعيم العدالة الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين يشعر بها الجميع، وهو يتطلب مواصلة الإصلاحات ومواجهة المعوقات والمشكلات المزمنة بنفس الوتيرة ودون تأجيل حتى تتحقق تطلعات المواطنين.