ماذا بعد؟

فى مفاجأة الشعب المصرى حدث تغيير وزارى شمل عدة وزارات أهمها وزارتا الداخلية والتعليم وتم استحداث وزارتين للتعليم الفنى والإسكان، وقد حدثت حالة من الغضب بين المثقفين الذين اعتبروا أن أسلوب المفاجأت هو أسلوب نظام مبارك الذى كان يحتقر الشعب ويحتقر إرادته فيفعل ما يفعل دون اعتبار للرأى العام وهذا ما حدثف ى التغيير الوزارى وكأن الرأى العام والشعب لا قيمة لهما وهذه سقطة لا ندرى لماذا ذهب هذا الوزير ولماذا أتى هذا الوزير؟
وتترك الأمور للتحليل الصحفى والتحليل العشوائى ولا أحد يجيب الرأى العام عن ما هو المعيار الذى توفر فى الوزير الجديد وبناءً عليه تم اختياره وما هى الخطة التى جاء لتنفيذها ولماذا ترك هذا الوزير منصبه؟
وحالة من الاستياء أصابت المثقفين ومحللين مع التشاؤم من عودة أسلوب مبارك فى إدارة البلاد وهذا مرفوض ولن يقبله الشعب مرة أخرى.
والشعب كان يتوقع التغيير الوزارى بعد الانتخابات البرلمانية التى تأجلت بسبب العوار الدستورى الذى بين فشل لجنة السيد اللواء قمصان االتى أربكت المشهد وتسببت فى تأجيل الانتخابات البرلمانية وسوف يكتشف الناس أيضاً الأخطاء التى ارتكبتها لجنة الخمسين بقيادة عمرو موسى بقصد أو بدون قصد خاصة المادة "102" المستحدثة فى الدستور وهى مقتبسة من قانون مجلس النواب أيام الإخوان السوداء وكذلك سوف يكتشف الشعب أن مواد تقيد صلاحيات رئيس الجمهورية تحتاج أيضاً إلى تغيير والتمييز فى اختيار الكوتة يحتاج أيضاً إلى تغيير وربما يجد البرلمان الجديد نفسه مهدداً بالحل لعدم دستورية بعض القوانين المتعلقة بالترشح فأما يتم الحل او يقوم السيد رئيس الحكومة بأرسال هذه المواد للمحكمة الدستورية العليا ويطلب منها التفسير المتعلق بقانون تقسيم الدوائر .
وإن أول شىء سوف يقوم به البرلمان القادم هو محاولة تغير بعض مواد الدستور الذى أشرف على وضعه السيد عمرو موسى وكان ترؤسه للجنة الخمسين سبباً فى استياء الكثير من ابناء الشعب المصرى الذى كان يرى أنه ليس من المعقول بعد ثورتى 25 يناير، و30 يونيو أن يتولى اللجنة رجل محسوباً على نظام حسنى مبارك ولا ينسى له الشعب أنه كان داعياً لحلف الناتو للتدخل فى ليبيا التى أصبحت الآن أكبر خطر يهدد الأمن القومى المصرى والعربى، ثم تأتى مشكلة مزدوجى الجنسية ولا بد من منع مزدوجى الجنسية من الترشح لمجلس الشعب كما يتم منعهم من الترشح لرئاسة الجمهورية ليس طعنا فى إخلاصهم للوطن ولكن حرصاًعلى الأمن القومى المصرى إذ يوجد 18 ألف مصرى يحملون الجنسية الإسرائيلية ومتزوجون من إسرائيليات فمن حق هؤلاء الترشح لمجلس الشعب وكذلك الإرهابيون والخونة الهاربون إلى قطر وتركيا وتم منحهم الجنسية القطرية والتركية، فهؤلاء من حقهم أيضاً الترشح للبرلمان وخطورة الأمر أن حامل الجنسية غير المصرية فضلاً عن عدم تكافؤ الفرص بينه وبين الذى يحمل الجنسية المصرية لأن هذا يحمل جنسيتين والآخر يحمل جنسية واحدة وهذا ولاؤه لدولتين وهذا ولاؤه لدولة واحدة، وهذا يحمل جوازين للسفر وهذا يحمل جوازاً واحداً، وهذا مواطن يتمتع بحقوق ورعاية دولتين وهذا مواطن يتمتع بحقوق ورعاية دولة واحدة، أضف إلى ذلك أن بعض الدول كما أنها تدعم الإرهاب لزعزعة استقرار مصر فإنها لديها استعداد لزعزعة استقرار مصر عن طريق الدفع لمرشحين موالين لها من مزدوج الجنسية كالخونة الذين يعيشون فى قطر وتركيا وسوف تدفع بهم إلى البرلمان والإنفاق على حملتهم فى الترشح لمجلس الشعب، كما أنفق أوباما الرئيس الأمريكى 50 مليون دولار لدعم حملة مرسى ضد شفيق.
فماذا أنتم فاعلون أيها السادة عندما تتمكن دولة من زرع عناصر لها داخل اللجنة التشريعية أو اللجنة الأمنية أو التعليمية... إلخ فى مجلس النواب ويكون هذا العضو هو عين هذه الدولة داخل البرلمان وينفذ مخططاتها للإخلال بالأامن القومى المصرى؟ لماذا لا نكتفى بحق مزدوجى الجنسية فى الإدلاء بصوتهم فى الانتخابات أو حتى الاستعانة بهم فى بعض الوظائف التنفيذية مثلهم مثل أى خبير أجنبى نحتاج إليه؟
أما وضعه كمراقب لأعمال الحكومة وعضو فى المؤسسة التشريعية فهذا هو الخطر الداهم وسوف نحصد الحصرة إن لم ننتبه لخطورة هذا الأمر من الأن .
كما أن مواد تحجيم صلاحيات الرئيس وسحب الثقة من الحكومة تحتاج إلى إعادة نظر خاصةً عندما يدخل مدعى السلافية إلى مجلس لنواب ولعل كثيراً من السذج يظنون أن الدعوة السلفية تختلف عن الدواعش فى شىء فكل وهابى هو شرنقة لداعشى فهذه الدعوة من الظلم أن يطلق عليها الدعوة السلفية لان فهم السلف الصالح للدين يختلف عن الدعوة الوهابية ولعلنا نتذكر جميعاً أن جيوش الصحابة والسلف الصالح رضى الله عنهما أجمعين عندما فتحوا مصر والعراق وسوريا كانت الآثار التاريخية موجودة وفى حالة أفضل مما هى عليه الآن كان هناك أبو الهول والكرنك وفيلة وآلاف من الأماكن الأثرية في بابل وفى معلولة فى سوريا وغيرها الكثير لم نسمع أن هؤلاء الفاتحين الصالحين قاموا بهدم أى أثر أو تدميره كما فعلت داعش المجرمة فى آثار العراق وسوريا وكما فعل الوهابيون هنا عندما وضعوا نقاباً لتمثال النهضة بالجيزة ونقاباً لتمثال أم كلثوم بالمنصورة ودمروا عدداً كبيراً من التماثيل منها تمثال طه حسين وغيره فهؤلاء عندما يتمكنون فى الأرض كما تمكنت داعش فسوف يذهبون إلى المتاحف المصرية ويدمرون كل ما فيها من تماثيل بحجة أنها أصنام ويبيعون بعضها وتدخل أموال الآثار فى جيوبهم كما حدث فى سوريا والعراق وكل من يظن غير ذلك فهو ساذج ولا ننسى أن أتباع "جهيمان العتيبى" الذى احتل الحرم المكى سنة 1978 هم من أبناء هذه المدرسة وكذلك أتباع حازم أبو إسماعيل "حازمون" هم أيضاً من أتباع هذه المدرسة وكل أتباع الدواعش والقاعدة من أبناء هذه المدرسة والمدرسة الإخوانية ولا عزاء للسذج والجهلة بالتاريخ .
ومن أهم الوزارات التى حدث بها التغيير وزارة التعليم الذى انهارت منظومته فى مصر وأصبح من أسوأ المعايير التعليمية فى العالم ولعلنا جميعاً اطلعنا على خبر مدرس مادة الدين الذى ضرب تلميذاً على رأسه وتسبب فى وفاة التلميذ وشهد الأطفال من تلميذ المدرسة "شهداء بور سعيد" بالسيدة زينب بأن هذا الأستاذ المدعو وليد دائم الضرب للأطفال ولا يمشى إلا والعصا معه فهذه فاجعة تتكرر فى كل مدارس مصر وقبلها فقد طالباً بصره وغيرها من المعاملات السيئة للأطفال وخبر قبل ذلك مثيراً للفزع فراش يبلغ من العمر أكثر من 50 عاماً يغتصب طفلة فى الصف الخامس الابتدائى داخل دورة مياه المدرسة، فتصرخ الطفلة ويدخل الأطفال إلى دورة المياه، فيجدو الطفلة منزوعة الملابس وتم الاعتداء عليها ولا ندرى ماذا يحدث فى باقى المدارس التى ترتكب فيها الجرائم ضد الأطفال ولا يبلغ عنها لماذا لم تعين وزارة التعليم دادة لحمامات الأطفال تشرف على دخولهم وخروجهم إلى الحمامات كما هو فى المدارس المحترمة خوفاً من سقوط طفل فى داخل الحمام أو يعانى من مشاكل؟ أين المعايير التى يتم اختيار المتعاملين مع الأطفال على أساسها إنها قمة الإهمال والاستهتار بأطفال مصر وقد ورد فى تقرير الأمومة والطفولة عن شهر يناير 2015 بحدوث 250 حالة اعتداء جسدي على الأطفال و24 حالة اعتداء جنسى فضلاً عن حوادث قتل الأطفال أشهرهم قتل الطفلة جومنا وأخوها سيف بسبب خلافات بين أب وأم يعملون فى مهنة التسول.
ومن مشاكل وزارة التربية والتعليم مشكلة الدروس الخصوصية التى تلتهم ثلث دخل الأسرة المصرية الفقيرة بطبيعة الحال والدروس الخصوصية أصبحت تدار بوسطة من مافيا المدرسين الذين يتعمدون عدم الشرح فى المدرسة لإجبار التلاميذ على الدروس الخصوصية التى أصبحت بلا رقيب ولا حسيب وأصبحت منظومة فاسدة لا تقل عن ضرر المخدرات فالمدرس يتعمد عدم الشرح واضطهاد التلميذ لإجباره على الدرس الخصوصى ويعانى التلاميذ الفقراء من ألم هذه السياسة لأانهم لا يستطيعون دفع مصاريف الدروس الخصوصية ولا يحصلون على حقهم من التعليم الذى يجعلهم يتعرضون للإيذاء النفسى الذى يجعلهم ناقمين على هذا البلد ويدفع بهم إلى ارتكاب كل أنواع الشرور .
فماذا بعد التغيير يا سيادة رئيس الجمهورية؟