رؤى

البرلمان للإسرائيلى والحمساوى

الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية بالأمس بالسماح لمزدوجي الجنسية سوف يدخل البلاد فى كوارث لا يعلمها سوى الله، صحيح أن الحكم يتوافق حسب تفسير هيئة المحكمة مع الدستور، لكن المشكلة فيما سيترتب على هذا الحكم.
عندما تفتح الحكومة باب الترشح للبرلمان سوف يتقدم لتمثيل الفلاحين والعمال والأرامل والبسطاء من المصريين، أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، أو إسرائيلي يحمل الجنسية المصرية، أو فلسطيني من أم مصرية أو من أب مصرى، فمحمود الزهار وغيره من قيادات حماس الإخوانية الذى يكره المصريين ويخطط لإقامة دولة إرهابية فى سيناء بتعليمات إسرائيلية أصبح له الحق فى التصويت والترشح.
ومن غير المستبعد أن تكون الأغلبية فى البرلمان القادم من مزدوجي الجنسية، الأمريكي والإسرائيلي والحمساوى والقسامى والبريطاني والفرنسي والألماني والباكستاني والطلبانى، ومن المنطقي أن يتولوا تشكيل الحكومة ورئاسة البرلمان.
الأزمة التي تواجهها مصر بسبب هذا الحكم تعود فى الأساس إلى لجنة الخمسين التي وضعت الدستور، هذه اللجنة الموقرة هى التى سمحت لمزدوجى الجنسية بتمثيل المصريين.
للأسف مصر بعد ثورتين ضحت فيهما بالنفيس والغالى تقع فى فخ مزدوجى الجنسية، حيث سيسمح لحاملي الجنسية ان يمثلوا هذا الشعب، يمثلوا المواطن الذى يقف فى طابور العيش، ويحارب لكى يحصل على سلع رديئة الصنع من خلال بطاقة التموين، ويقف بالساعات والأيام فى طابور أنبوبة البوتاجاز.
لا أعرف حتى هذه اللحظة كيف سنواجه هذه الكارثة؟، ربما توافق الأغلبية على ضم أولادنا فى المهجر، وفتح الباب لهم لكى يشاركوا فى صناعة القرار والتنمية فى بلاده، وقد يوافقون كذلك على أن يمثل أولادنا في المهجر بالبرلمان يعبر عن مشاكلهم وأحلامهم وأفكارهم لإخوانهم فى الوطن الأم.
قد اتفق على تمثيل بعضه من أولادنا الذين هاجروا بهدف ربطهم بالوطن الأم، لكن أن يفتح الباب للإسرائيلي والحمساوى والطلبانى والباكستاني والداعشى، فهذا ما يجب أن نقف أمامه ونبحثه بشكل جيد، فأمن مصر وآمان شعبها أهم بكثير من الدستور ومن البرلمان.
لجنة الخمسين وضعت مصر فى مشكلة خطيرة لا أعرف كيف سنخرج منها، لذا أحذر من فتح الباب لجميع مزدوجى الجنسية، وعلي الحكومة أن تفكر بشكل جاد فى حل ينتشل البلاد من هذه الكارثة.
‏