صراع العمائم البيضاء والجلاليب القصيرة يدخل جمعته الثانية على منابر المنيا.. "تمرد الجماعة" تضع خطة للتحايل على قرارات الأوقاف والسيطرة على مساجد المحافظة.. والوزارة: لن نتهاون في صلاحياتنا

ليس الاختلاف في عمامة بيضاء أو لون لرداء، بل في جسد ينبض بداخلهما، ينضح منه فكر، ويبث منه خطاب، هو إذاً لم يكن بالخطاب العادي بل خطاب ديني، وحين يأتي للدين سيرة في مجتمع يقال عنه التدين بالفطرة، يكون للحديث أهمية، وهو إذاً حال ما يمكن تسميته ب" صراع المنابر" الذي نشب بين وزارة الأوقاف، والجماعة الإسلامية في محافظة المنيا، الجمعة الماضية، لتأتي جمعة اليوم، ونحن في انتظار من يثبت قدميه أعلى المنابر خاطبًا وواعظا في الناس.
وفي سبع أيام تفرق الجمعة الماضية عن اليوم، كشف وليد البرش، منسق حركة تمرد الجماعة الإسلامية، والمنشق عن الجماعة، عن خطة قال إن "الجماعة" تعدها لإعادة سيطرتها على مساجد المنيا وتحديدًا مسجد الرحمن، الذى استرددته وزارة الأوقاف الجمعة الماضية، دافعة بوكيل وزارتها بالمحافظة الشيخ محمد أبو حطب، لإلقاء الخطب. وأوضح " البرش" أن الخطة تعتمد على التحايل على " الأوقاف" بمطالبة مشايخها بالتواجد في المساجد التي تسيطر عليها الوزارة، ليلا نهارًا، لإلقاء الدروس والخطب الدينية في المصلين.
وأشار إلى أن الجماعة تحاول أن تتجاهل إجراءات الوزارة المانعة لهم، معتبرين أن المساجد مازالت تحت أيديهم ومن ثم يستطيعون التواجد فيها كخطباء لا كمصلين، وجمهور مسلمين.
وشدد " البرش" على أن اليوم، سيكون حاسم بالنسبة لوزارة الأوقاف، قائلًا:" أما أن تستمر في السيطرة أو ينجح مشايخ الدعوة في استعادة تواجدها أعلى منابر المحافظة".
وكانت وزارة الأوقاف قد دفعت بخطباء لها الجمعة الماضية لاسترداد مساجد في محافظة المنيا على رأسها مسجد الرحمن، بمنطقة أبوهلال ، وهى المساجد المعروفة بالتواجد التاريخي ل" الجماعة" فيها.
من جانبه شدد الشيخ على عبد المهدي، وكيل وزارة الأوقاف، على إحكام الوزارة سيطرتها على مساجد المحافظات، وتحديًا محافظات الصعيد.وقال " عبد المهدي" في تصريحات خاصة ل" البوابة نيوز" أن أزمة المنيا تحديدًا يمكن اختصارها في مسجد أو اثنين وليس كل المساجد، مشيراً الى الدور الكبير الذي يقوم به مفتشو الوزارة لضبط أي مخالف لقانون الخطابة والإبلاغ عنه.
وتابع:" على جثتنا لو طلع خطب حد مش معاه التراخيص"، مشيرًا:" الوزارة لن تتهاون في استخدام صلاحياتها".
من جانبه استبعد خالد الزعفراني، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، الخطاب السياسي المؤدي إلى إمكانية أن يكون هناك تقارب بين الجماعة الإسلامية والدولة، مقابل الحصول على تراخيص صعود المنابر. وقال " الزعفراني" إن الجماعة ربما تكون قد قامت بذلك إلا أن الدولة لن تسمح بصعود الفكر المتطرف للجماعة فوق المنابر.
ولفت إلى أن وزارة الأوقاف، وهي الجهة المعنية بمنح تراخيص الخطابة، لن توافق أن يبث فكر ديني على أذان الناس غير الفكر الديني الذى تتبناه، مستدلًا على ذلك بالاتفاق الذى جرى بينها وبين الدعوة السلفية للموافقة بعد خلافات طويلة على صعود بعض مشايخ الدعوة السلفية للمنابر.