رجح التحليل الاقتصادي لمجموعة كيو أن بي QNB أن تؤدي ثلاثة إصلاحات اقتصادية رئيسية في ميزانية الهند إلى معدل نمو مرتفع تتراوح نسبته بين 8.0 و8.5 في المائة في السنة المالية 2015 2016، وهو ما يتواءم مع توقعات الحكومة هناك. وأضاف التحليل الأسبوعي الصادر أمس السبت أن هذه الجوانب تشمل الاستثمار الحكومي الضخم للحد من اختناقات الإمداد، وخفض فاتورة الدعم، والضريبة الموحدة على السلع والخدمات، ما سيجعل الهند إحدى أسرع الاقتصادات نموًا في العالم. وأشار إلى توقعات بأن تحقق الحكومة نسبة العجز المستهدفة التي تبلغ 4، 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2014-2015 (4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 20132014) وذلك عقب تقديم وزير المالية الهندي ميزانية الحكومة المركزية للسنة المالية التي تبدأ في أول أبريل 2015 (20152016) في 28 فبراير الماضي. ورأى أن ذلك نتج عن عدد من الخطوات الجريئة مثل خفض الدعم الحكومي الذي كان مدعومًا أيضًا بتراجع أسعار السلع العالمية والذي عمل على تقليل مصروفات الحكومة حيث ساهم هذان العاملان في خفض النفقات الحكومية وساعدا الحكومة على تحقيق الأهداف المالية. وذكر أن الحكومة تستهدف مستقبلًا تقليص العجز إلى 3، 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015-2016 وتتوقع أن تصل لنسبة العجز المستهدفة التي تبلغ 3، 0 في المائة في السنة المالية 2017-2018. وقال إن الإستراتيجية المالية للحكومة في المدى المتوسط تبقى أكثر ميلًا للنمو، على الرغم من الضبط المتواصل للأوضاع المالية، مع اعتماد حصة أكبر من الإنفاق الرأسمالي على حساب الدعم المخفض والاستقطاعات الأخرى في الإنفاق الجاري.