فرنسا تخفض توقعاتها للنمو وترجئ الوصول إلى العجز المستهدف

عدلت فرنسا توقعاتها للعجز العام اليوم الأربعاء، وأقرت بأنها ستستفيد من مهلة العامين الإضافيين الممنوحة من الاتحاد الأوروبى لضبط ماليتها العامة فى حين ستحاول الحفاظ على النمو الضعيف.
وخرجت فرنسا ثانى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو من ركود بسيط فى الربع الثانى من العام لكنها لا تزال تواجه صعوبات مع ضعف النشاط وارتفاع معدل البطالة.
ونتيجة لذلك قالت الحكومة إن ميزانية 2014 ستوضع على أساس نمو متوقع نسبته 0.9% انخفاضا من توقعات سابقة بنمو 1.2%، وأكدت الحكومة أنها تتوقع نموا ضعيفا هذا العام تبلغ نسبته 0.1%.
وتتفق خطوات فرنسا لتعديل توقعات النمو والعجز مع توصيات صندوق النقد الدولى والمفوضية الأوروبية.
وأتاحت المفوضية لفرنسا فى مايو حتى عام 2015 لخفض العجز إلى أقل من ثلاثة فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى لكن المفوضية أغضبت باريس بتوصيات حول الإصلاحات التى ينبغى القيام بها فى المقابل ومن بينها تلك المتعلقة بنظام معاشات التقاعد.
وتستهدف الحكومة- التى تواجه تحديا يتمثل فى ضعف أشد من المتوقع فى إيرادات الضرائب هذا العام- الآن عجزا نسبته 4.1% من الناتج المحلى فى 2013 ارتفاعا من هدف سابق يبلغ 3.7%.
ويبلغ العجز المستهدف فى العام القادم 3.6% ارتفاعا من تقديرات مبدئية بعجز نسبته 2.9%.
وبلغ العجز 4.8% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2012.
وحذر بعض المحللين من أنه بعد عدة مراجعات لتوقعات النمو والعجز فقد يكون الوصول بالعجز المستهدف إلى أقل من ثلاثة فى المائة فى 2015 صعبا نظرا لأن الدولة تكافح منذ عقود لخفض الإنفاق العام.