قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى فرنسا اليوم "الأربعاء" إنه ينبغي لباريس أن تهتم بمصداقية جهودها لتحسين المالية العامة أكثر من اهتمامها بتحقيق فوري للمستوى المستهدف لعجز الميزانية في الاتحاد الأوروبي والبالغ ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه التصريحات هي أحدث علامة على أن فرنسا -التي تتشبث بصعوبة بآخر ما لها من تصنيفات ائتمانية ممتازة AAA - قد تحتاج مهلة من الوقت ربما تحظى بها فيما يتعلق بالمستويات المالية المستهدفة التي تهددها معدلات ضعيفة للنمو في أنحاء منطقة اليورو. وتوقع صندوق النقد الدولي هذا الشهر ألا تحقق فرنسا المستوى المستهدف للعجز في 2013 والبالغ ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وقال إن العجز قد يبلغ 3.5 بالمئة لأن النمو سيكون أضعف من المتوقع. وقال أولي رين مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية الأسبوع الماضي إن فرنسا لا تحتاج إجراءات إضافية لخفض الإنفاق. وقالت صحيفة الباييس الاسبانية السبت الماضى إن المفوضية الأوروبية ستمهل اسبانياوفرنسا وبضع دول أخرى في منطقة اليورو مزيدا من الوقت لخفض العجز في الميزانية إلى أقل من ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال إدوارد جاردنر رئيس بعثة صندوق النقد إلى فرنسا إنه لكي تلتزم الحكومة الاشتراكية في فرنسا بمستوى الثلاثة بالمئة سيتعين عليها اتخاذ إجراءات للتقشف أكثر مما هو مقرر مما قد يضغط على النمو الذي من المتوقع أصلا أن يكون ضعيفا. وقال جاردنر للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "توصيتنا هي أن تناقش فرنسا الوضع في سياق أوروبي أوسع نطاقا لتحديد الموقف المناسب لعام 2013." ويسعى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند -الذي يحرص على تحسين مصداقيته فيما يتعلق بالميزانية- لاتخاذ إجراءات تقشف لم يسبق لها مثيل في تاريخ فرنسا الحديث لبلوغ المستوى المستهدف للعجز. وقال جاردنر "المهم حقا هو مصداقية توجه السياسات في الأجل المتوسط." وأضاف قائلا "أن يبلغ العجز 3 بالمئة أو 3.5 بالمئة في العام المقبل هو أمر أقل أهمية من قدرة فرنسا على تقديم تأكيدات موثوق بها بشأن توجه السياسات."
