تلاوى: حقوق المرأة والإنسان يقاس عليهما حرية وديمقراطية الدول

أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة لضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان ووحدات مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية أنه لا يجب الاستهانة بما تقدمونه من عمل لأنه سيعمل على تغيير الصورة السلبية التي أخذت عن وزارة الداخلية.
كما أكدت تلاوي - خلال المحاضرة التي ألقتها بأكاديمية الشرطة اليوم - أن حقوق الإنسان والمرأة يقاس عليهما حرية وديموقراطية الدول وأن مصر من أوائل الدول التي شاركت وصدقت على الكثير من الاتفاقيات الدولية، كما كان لمصر السبق في إدخال "حق التنمية" على إعلان حقوق الإنسان إبان الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية لضمان أن يعيش الإنسان في سلام بالدول النامية وأصبح هذا الحق فاعلا ومهم جدا.
وأوضحت أنه حينما كانت مصر رئيسة المؤتمر الذي صدر عنه الإعلان العالمي عن العنف ضد المرأة "فيينا 1993"، حاولوا استخدام كلمة الأسباب الثقافية كمبرر لاستخدام العنف ضد المرأة، فمثلا من حق الزوج ضرب زوجته أو الأبناء في الضرورة.
وقالت "إننا كنا دائما في خلاف مع الإخوان خلال حكمهم مصر فهم كانوا يهاجمون اتفاقية السيداو بحجة أنها تدعو لتغيير الشريعة الإسلامية، وحينما علموا بمشروع قانون العنف ضد المرأة الذي أعده المجلس أدخلوا بعض التعديلات عليه طبقا لأهوائهم.
وأضافت أنه خلال حكم الإخوان استطاعت مصر إنجاح الدورة ال 57 للأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة بحضور 180 دولة والذي هاجمه القرضاوي والإخوان حتى قبل أن تخرج الورقة وعلى غير أساس، وهذه الوثيقة هي مصدر فخر لنا.
وأشارت تلاوي إلي أن المجلس قد وقع بروتوكولا مع مؤسسة ليلة القدر لإخراج السجينات الغارمات من السجن، متسائلة "لماذا يتم سجن الغارمات واقترحت أن يتم تشغيلهن في خدمات اجتماعية بالخارج بدلا من سجنهن واستنزاف الداخلية".
وأوضحت أن هذا يحتاج تعديل تشريعي.. مؤكدة أنه يجب أن تخرج هذه السيدة لتحمي أولادها وتخرج للعمل في ملجأ أو دار مسنين لسداد ما عليها فهناك سيدة صدرت عليها أحكام ب84 سنة بسبب حصولها على سلع معمرة ب30 ألف جنيه، وهناك أمثلة كثيرة لمبالغ قليلة لا تتعدى 2000 جنيه وتكلف الدولة أكثر بكثير من هذا.
وذكرت أن المجلس لديه مشروع متكامل لقانون العنف ضد المرأة سيتم إرساله إلى وزير العدالة الانتقالية لمراجعته قبل عرضه على البرلمان المقبل.. مشيرة إلى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف والتي تم إطلاقها برعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والتي سيتم تدشينها بعد المؤتمر الاقتصادي.
وطالبت رئيس المجلس، قطاع حقوق الإنسان وأقسام مكافحة العنف ضد المرأة بالوزارة على مستوى الفروع ومديريات الأمن بالوزارة بالتنسيق والتواصل بإرسال تقرير دوري للمجلس حول الشكاوى التي ترد اليهم والجوانب السلبية والإيجابية حتى يستطيع المجلس الرد على أي مزاعم خارجية من خلال هذه التقارير ونشرها بوسائل الإعلام.