تلاوى: حقوق المرأة والإنسان يقاس عليهما حرية وديموقراطية الدول

أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن حقوق الإنسان والمرأة يقاس عليهما حرية وديموقراطية الدول،
مشيرة إلى أن مصر من أوائل الدول التى شاركت وصدقت على الكثير من الاتفاقيات الدولية، كما إنها لها السبق فى ادخال "حق التنمية " على إعلان حقوق الإنسان إبان الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة الامريكية لضمان أن يعيش الانسان فى سلام بالدول النامية.
وأوضحت أن مصر رئيسة المؤتمر الذى صدر عنه الإعلان العالمى عن العنف ضد المرأة فيينا 1993 ، لافتة إلى أنهم حاولوا استخدام كلمة الأسباب الثقافية كمبرر لاستخدام العنف ضد المرأة ، فمثلا من حق الزوج ضرب زوجته أو أبنائه فى الضرورة، مؤكدة أن مصر تفتقر إلى الدعاية وحفظ الأرقام والإحصائيات حتى يتم التعارف عليها واستخدامها.
وأشارت تلاوى، خلال لقائها، أننا كنا دائماً فى خلاف مع الاخوان خلال الثلاث سنوات التى حكموا فيها مصر فهم كانوا يهاجمون اتفاقية "السيداو" بحجة أنها تدعو لتغيير الشريعة الإسلامية، وحينما علموا بمشروع قانون العنف ضد المراة الذى أعده المجلس أدخلوا بعض التعديلات عليه طبقا لأهوائهم، كما أكدت أنه خلال حكمهم استطاعت مصر إنجاح الدورة ال 57 للأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة بحضور 180 دولة والذى هاجمه القرضاوى والاخوان حتى قبل أن تخرج الورقة وعلى غير أساس.
وقالت تلاوي، إن المجلس قد وقع "بروتوكول" مع مؤسسة ليلة القدر لإخراج السجينات الغارمات من السجن، متسائلة :لماذا يتم سجن الغارمات، واقترحت أن يتم تشغيلهن مثلا فى خدمات اجتماعية بالخارج بدلا من سجنهن واستنزاف الداخلية.
وأشارت إلى حتمية تعديل تشريعى لما يخص الغارمات، مؤكدة أنه يجب أن تخرج هذه السيدة لتحمى أولادها وتخرج للعمل فى ملجأ أو دار مسنين لسداد ما عليها، فهناك سيدة صدرت عليها أحكام ب84 سنة بسبب حصولها على سلع معمرة ب30 ألف جنيه، وهناك أمثلة كثيرة لمبالغ قليلة لا تتعدى 2000 جنيه وتكلف الدولة أكثر بكثير.
وأشارت إلى أن المجلس لديه مشروع متكامل لقانون العنف ضد المرأة سيتم إرسالة إلى وزير العدالة الانتقالية لمراجعته قبل عرضه على البرلمان المقبل، وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف والتى تم إطلاقها برعاية السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء سوف يتم تدشينها بعد المؤتمر الاقتصادى .
و طالبت رئيس المجلس قطاع حقوق الإنسان وأقسام مكافحة العنف ضد المرأة بالوزارة على مستوى الفروع ومديريات الأمن بالوزارة بالتنسيق، والتواصل بإرسال تقرير دورى للمجلس حول الشكاوى التى ترد إليهم والجوانب السلبية والإيجابية حتى يستطيع المجلس الرد على أى مزاعم خارجية من خلال هذه التقارير ونشرها بوسائل الإعلام.