للحكم.. حجز قضية «انفجار خط الغاز» لجلسة 14 يونيو المقبل

قررت محكمة جنح أول وثالث أكتوبر، اليوم، حجز القضية المعروفة إعلاميًا ب انفجار خط الغاز بطريق الواحات للحكم في جلسة 14 يونيو المقبل، بعد الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهمين.
واستهل ممثل النيابة العامة مرافعته بالتذكير بمسؤولية كل عامل عن عمله، مؤكدًا أن الإهمال الجسيم الذي شهده موقع الحفر أدى إلى "كارثة إنسانية" أسفرت عن مصرع ثمانية أشخاص، بينهم طفل رضيع وأمه، وإصابة 17 آخرين، واحتراق ثماني سيارات ودراجة نارية.
واتهمت النيابة المتهمين، من عامل اللودر حتى كبار المهندسين بالشركتين المنفذتين والمشرفتين، بالاستهانة بأعراف المهنة والتسبب في الحادث نتيجة "سلسلة من الإهمال والرعونة"، شملت كسر ماسورة غاز أثناء الحفر دون تنسيق مع جهات المرافق، وغياب الرقابة الهندسية، واستخدام معدات ثقيلة دون تصاريح.
وأوضحت النيابة أن تحقيقاتها توصلت إلى أدلة مترابطة على مسؤولية المتهمين، وشهادات تثبت وقوع الانفجار نتيجة تلك التجاوزات، مطالبة المحكمة بإنزال أقصى العقوبات، وهي الحبس عشر سنوات، بحق جميع المتهمين.