أجلت محكمة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، اليوم الثلاثاء، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في قضية اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه في القضية المعروفة إعلامياَ باسم "تراخيص الحديد"، إلى جلسة 5 مايو القادم، للاستعلام عما تم في طلب عز بالتنازل عن "رخصة الحديد الثانية". كانت محكمة النقض قضت، في ديسمبر الماضى، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.