هيئة الأمم المتحدة للمرأة تطلق حملة "دق الجرس" بمصر

قامت هيئة الأمم المتحدة للمساوة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) والاتفاق العالمي للأمم المتحدة الشراكة مع البورصة المصرية بإطلاق حملة "دق الجرس" للمساواة بين الجنسين في التنمية المستدامة والأعمال من خلال القيام بدق جرس افتتاح جلسة التداول في البورصة المصرية لهذا اليوم.
ويأتي هذا الحدث في الفترة التي تسبق اليوم العالمي للمرأة والذكرى ال20 لإعلان ومنهاج عمل بيكين بغرض رفع الوعي حول أهمية المساواة بين الجنسين في التنمية المستدامة والأعمال.
ويقام هذا الحدث في بورصات 6 دول أخرى (الهند- نيجريا- تركيا- بولندا- السويد- نيو يورك) بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة. ويأتي هذا الحدث في سياق الاحتفالات المصاحبة لليوم العالمي للمرأة.
حضر جلسة الافتتاح كل من السيدة غادة والى معالي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والأستاذ محمد ناصري المدير الاقليمى بالإنابة للأمم المتحدة للمرأة، والدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية وعدد من الشركات المصرية الرائدة في مجال تطبيق مبدئ المساواة بين الجنسين.
ويهدف هذا الحدث إلى رفع الوعي بأهمية تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص إضافة إلى تشجيع قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم للتوقيع على والإلتزام بالمبادئ المعنية بتمكين المرأة وتسليط الضوء على الشركات الرائدة في هذا المجال والتي اتخذت بالفعل خطوات ملموسة لتمكين المرأة في مكان العمل والمجتمع.وحتى الآن، فقد إلتزم854 من قادة الأعمال في جميع أنحاء العالم بالمبادئ المعنية بتمكين المرأة ( Women Empowerment Principles).
وفي مصر، فقد أعرب 6 شركات التزامها مبادئ تمكين المرأة الممثل منها في هذا الحدث رؤساء مجالس إدارات الشركة القابضة للأدوية وشركة سيكم جروب.
وأشار عمران: "لدنيا اهتمام متزايد بدعم ونشر تطبيقات مبادئ ومعايير المسئولية المجتمعية بين الشركات المصرية، حيث تشير الدراسات إلى دور المسئولية المجتمعية في تنمية أداء الشركات وتحسين وضعها المالى بالإضافة بالطبع إلى الفائدة التي تعم على المجتمع ككل من جراء وجود شركات خاصة تؤمن بالدور الاجتماعى وأهميتة".
وأضاف عمران أن المسئولية المجتمعية لا تقتصر على الأعمال الخيرية كما يتصور البعض، ولكن تمتد لتشمل نظم العمل الداخلية وترشيد التعامل مع البيئة ومراعاة حقوق العمال ومحاربة الفساد والالتزام بقواعد الحوكمة إضافة إلى تحقيق العدالة بين الجنسين وكل ذلك يأتي تحت مظلة الاستدامة. فإدراكًا من البورصة المصرية لهذه الأهمية البالغة سعينا للعب دورًا محفزًا للشركات المصرية لتشجيعهم على التوسع في تطبيق معايير ومبادئ المسئولية المجتمعية، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد عدد من الفعاليات والإنجازات.
وعن دور المراة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، أشار عمران في كلمته أن البورصة لديها اهتمام واضح بتمكين المرأة من الاضطلاع بمهام رائدة في منظومة سوق المال المصرى، حيث تستحوذ المرأة المصرية على 7% من الوظائف القيادية في البورصة إضافة إلى 25% من قوة العمل في البورصة، وعلى مستوى شركات الوساطة فإن أكثر من 20% من الوسطاء من السيدات، وأضاف عمران لدينا إصرار على الاستمرار في دعم تواجد المرأة المصرية وإتاحة الفرصة لها لتتبوأ المكانة التي تليق بها كشريك أساسى وفاعل في المجتمع المصرى.
وأضاف الاستاذ محمد ناصري: "يشرفني أن مصر هي الدولة الأولى، وحتى الآن، الدولة العربية الوحيدة المشاركة في هذه المبادرة.أنتم تضعون مبدأ المساواة بين الجنسين على مقدمة جدول الأعمال، فالقطاع الخاص يمثل دورا محوريًا و-أساسيا في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في جميع أنحاء العالم. فبإمكانكم أن تكونوا جهة رائدة في التغيير للقضاء على الفجوة في الأجور، وضمان المساواة في مكان العمل وفي دعم المرأة كرائدة في مجال الأعمال".
وتعد البورصة المصرية عضوًا فاعلًا وناشطًا في مبادرة الامم المتحدة لاستدامة البورصات والتي تم تدشينها في عام 2012، حيث كانت البورصة المصرية أحد البورصات الخمس المؤسسة للمبادرة (وهى البورصة المصرية، وبورصة ناسداك، وبورصة بوفيسبا بالبرازيل، وبورصة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وبورصة اسطنبول)، ومؤخرًا تم اختيار البورصة المصرية كنموذج مرجعى لتواصل أسواق الأوراق المالية مع الأطراف الفاعلة في السوق، حيث عبّرت لجنة الأمم المتحدة عن تقديرها لجهود البورصة المصرية في مجال الاستدامة والتواصل الفعّال مع أطراف السوق.