البورصة تتعاون مع الأمم المتحدة في حملة ''دق الجرس'' للمساواة بين الجنسين

أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمساوة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، والاتفاق العالمي للأمم المتحدة بالتعاون مع البورصة المصرية حملة ''دق الجرس'' للمساواة بين الجنسين في التنمية المستدامة والأعمال بدق جرس افتتاح جلسة التداول في البورصة المصرية.
ووفقًا لبيان للبورصة المصرية اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، يأتي هذا الحدث في الفترة التي تسبق اليوم العالمي للمرأة والذكرى ال 20 لإعلان منهج عمل بكين بغرض رفع الوعي حول أهمية المساواة بين الجنسين في التنمية المستدامة والأعمال.
ويقام هذا الحدث في 5 بورصات في العالم وهم (الهند - نيجيريا - تركيا - بولندا - السويد) بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ويأتي هذا الحدث في سياق الاحتفالات المصاحبة لليوم العالمي للمرأة.
وحضر جلسة الافتتاح كل من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، ومحمد ناصري المدير الإقليمي بالإنابة للأمم المتحدة للمرأة، وعدد من الشركات المصرية الرائدة في مجال المساواة بين الجنسين.
ويهدف هذا الحدث إلى رفع الوعي بأهمية تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم للتوقيع على والالتزام بالمبادئ المعنية بتمكين المرأة، وتسليط الضوء على الشركات الرائدة في هذا المجال والتي اتخذت بالفعل خطوات ملموسة لتمكين المرأة في مكان العمل والمجتمع .
وقال بيان البورصة إنه التزم حتى الآن 854 من قادة الأعمال في جميع أنحاء العالم بالمبادئ المعنية بتمكين المرأة (Women Empowerment Principles)، وإنه في مصر، أعربت 6 شركات عن التزامها مبادئ تمكين المرأة الممثل منها في هذا الحدث رؤساء مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، و''سيكم جروب''.
وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية: ''لدنيا اهتمام متزايد بدعم ونشر تطبيقات مبادئ ومعايير المسئولية المجتمعية بين الشركات المصرية، حيث تشير الدراسات إلى دور المسئولية المجتمعية في تنمية أداء الشركات وتحسين وضعها المالي، بالإضافة بالطبع إلى الفائدة التي تعم على المجتمع ككل من جراء وجود شركات خاصة تؤمن بالدور الاجتماعي وأهميته''.
وأضاف عمران أن المسئولية المجتمعية لا تقتصر على الأعمال الخيرية كما يتصور البعض، ولكن تمتد لتشمل نظم العمل الداخلية، وترشيد التعامل مع البيئة، ومراعاة حقوق العمال، ومحاربة الفساد والالتزام بقواعد الحوكمة، بالإضافة إلى تحقيق العدالة بين الجنسين وكل ذلك يأتي تحت مظلة الاستدامة.
وأشار إلى أنه إدراكاً من البورصة المصرية لهذه الأهمية البالغة سعت البورصة للعب دوراً محفزاً للشركات المصرية لتشجيعهم على التوسع في تطبيق معايير ومبادئ المسئولية المجتمعية، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد عدد من الفاعليات والإنجازات.
وعن دور المراة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، لفت عمران إلى أن البورصة لديها اهتمام واضح بتمكين المرأة من الاضطلاع بمهام رائدة في منظومة سوق المال المصري، حيث تستحوذ المرأة المصرية على 7 بالمئة من الوظائف القيادية في البورصة بالإضافة إلى 25 بالمئة من قوة العمل في البورصة، وعلى مستوى شركات الوساطة فإن أكثر من 20 بالمئة من الوسطاء من السيدات.
وأضاف عمران: ''لدينا إصرار على الاستمرار في دعم تواجد المرأة المصرية، وإتاحة الفرصة لها لتتبوأ المكانة التي تليق بها كشريك أساسي وفاعل في المجتمع المصري''.
وقال محمد ناصري المدير الإقليمي بالإنابة للأمم المتحدة للمرأة إن ''مصر هي الدولة العربية الوحيدة المشاركة حتى الآن في هذه المبادرة، أنتم تضعون مبدأ المساواة بين الجنسين على مقدمة جدول الأعمال، فالقطاع الخاص يمثل دورًا محورياً وأساسيا في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في جميع أنحاء العالم، فبإمكانكم أن تكونوا جهة رائدة في التغيير للقضاء على الفجوة في الأجور، وضمان المساواة في مكان العمل وفي دعم المرأة كرائدة في مجال الأعمال''.