إطلاق حملة "دق الجرس" للمساواة بين الجنسين فى التنمية المستدامة

قامت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) والاتفاق العالمي للأمم المتحدة بالتعاون مع البورصة المصرية بإطلاق حملة "دق الجرس" للمساواة بين الجنسين في التنمية المستدامة والأعمال بدق جرس افتتاح جلسة التداول في البورصة المصرية.
ويأتي هذا الحدث في الفترة التي تسبق اليوم العالمي للمرأة و الذكرى ال20 لإعلان بيكين بغرض رفع الوعي حول أهمية المساواة بين الجنسين في التنمية المستدامة والأعمال.
ويقام هذا الحدث في 5 بورصات في العالم وهى: الهند- نيجيريا- تركيا- بولندا- السويد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة. ويأتي هذا الحدث في سياق الاحتفالات المصاحبة لليوم العالمي للمرأة.
وحضر جلسة الافتتاح كل من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي و السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة والأستاذ محمد ناصري المدير الإقليمى بالإنابة للأمم المتحدة للمرأة وعدد من الشركات المصرية الرائدة فى مجال المساواة بين الجنسين.
ويهدف هذا الحدث إلى رفع الوعي بأهمية تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص بالإضافة إلى تشجيع قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم للتوقيع على والإلتزام بالمبادئ المعنية بتمكين المرأة وتسليط الضوء على الشركات الرائدة في هذا المجال والتي اتخذت بالفعل خطوات ملموسة لتمكين المرأة في مكان العمل والمجتمع. وحتى الآن، قد التزم854 من قادة الأعمال في جميع أنحاء العالم بالمبادئ المعنية بتمكين المرأة ( Women Empowerment Principles). وفي مصر، قد أعربت 6 شركات التزامها مبادئ تمكين المرأة الممثل منها في هذا الحدث رؤساء مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية وسيكم جروب.
وأشار عمران إلى أن هناك اهتماما متزايدا بدعم ونشر تطبيقات مبادئ ومعايير المسئولية المجتمعية بين الشركات المصرية، حيث تشير الدراسات إلى دور المسئولية المجتمعية فى تنمية أداء الشركات وتحسين وضعها المالى، بالإضافة بالطبع إلى الفائدة التى تعم على المجتمع ككل من جراء وجود شركات خاصة تؤمن بالدور الاجتماعى وأهميتة.
وأضاف عمران أن المسئولية المجتمعية لا تقتصر على الأعمال الخيرية كما يتصور البعض، ولكن تمتد لتشمل نظم العمل الداخلية وترشيد التعامل مع البيئة ومراعاة حقوق العمال ومحاربة الفساد والالتزام بقواعد الحوكمة، بالإضافة إلى تحقيق العدالة بين الجنسين وكل ذلك يأتي تحت مظلة الاستدامة. فإدراكاً من البورصة المصرية لهذه الأهمية البالغة سعينا للعب دور محفز للشركات المصرية لتشجيعهم على التوسع فى تطبيق معايير ومبادئ المسئولية المجتمعية، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد عددا من الفاعليات والإنجازات.
وعن دور المرأة فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، أشار عمران فى كلمته أن البورصة لديها اهتمام واضح بتمكين المرأة من الاضطلاع بمهام رائدة فى منظومة سوق المال المصرى، حيث تستحوذ المرأة المصرية على 7% من الوظائف القيادية فى البورصة بالإضافة إلى 25% من قوة العمل فى البورصة، وعلى مستوى شركات الوساطة، فإن أكثر من 20% من الوسطاء من السيدات، وأضاف عمران لدينا إصرار على الاستمرار فى دعم تواجد المرأة المصرية وإتاحة الفرصة لها لتتبوأ المكانة التى تليق بها كشريك أساسى وفاعل فى المجتمع المصرى.
وأضاف محمد ناصري أن مصر هي الدولة الأولى، وحتى الآن، الدولة العربية الوحيدة المشاركة في هذه المبادرة والقطاع الخاص يمثل دورا محورياً و-أساسيا في دعم التمكين الإقتصادي للمرأة في جميع أنحاء العالم. ومن الممكن أن تكون مصر جهة رائدة في التغيير للقضاء على الفجوة في الأجور، وضمان المساواة في مكان العمل وفي دعم المرأة كرائدة في مجال الأعمال".
وتعد البورصة المصرية عضواً فاعلاً وناشطاً فى مبادرة الامم المتحدة لاستدامة البورصات والتى تم تدشينها فى عام 2012، حيث كانت البورصة إحدى البورصات الخمس المؤسسة للمبادرة (وهى البورصة المصرية، وبورصة ناسداك، وبورصة بوفيسبا بالبرازيل، وبورصة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وبورصة إسطنبول)، وأخيراً تم اختيار البورصة المصرية كنموذج مرجعى لتواصل أسواق الأوراق المالية مع الأطراف الفاعلة فى السوق. حيث عبّرت لجنة الأمم المتحدة عن تقديرها لجهود البورصة المصرية فى مجال الاستدامة والتواصل الفعّال مع أطراف السوق.