"هيئة الأمم المتحدة" للمرأة تطلق حملة "دق الجرس" بمصر

قامت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة "، بهيئة الأمم المتحدة للمرأة" والاتفاق العالمي للأمم المتحدة الشراكة مع البورصة المصرية بإطلاق حملة "دق الجرس" للمساواة بين الجنسين في التنمية المستدامة و الأعمال من خلال القيام بدق جرس افتتاح جلسة التداول في البورصة المصرية لهذا اليوم.

ويأتي هذا الحدث في الفترة التي تسبق اليوم العالمي للمرأة، والذكرى ال20 لإعلان ومنهاج عمل بيكين بغرض رفع الوعي حول أهمية المساواة بين الجنسين في التنمية المستدامة والأعمال.

ويقام هذا الحدث في بورصات 6 دول أخرى "الهند- نيجريا- تركيا- بولندا- السويد- نيو يورك"، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة،ويأتي هذا الحدث في سياق الاحتفالات المصاحبة لليوم العالمي للمرأة.

حضر جلسة الافتتاح كل من غادة والى معالي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة،و محمد ناصري المدير الاقليمى بالإنابة للأمم المتحدة للمرأة ، والدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، وعدد من الشركات المصرية الرائدة فى مجال تطبيق مبدئ المساواة بين الجنسين.

ويهدف هذا الحدث إلى رفع الوعي بأهمية تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص بالإضافة إلى تشجيع قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم للتوقيع على والالتزام بالمبادئ المعنية بتمكين المرأة و تسليط الضوء على الشركات الرائدة في هذا المجال والتي اتخذت بالفعل خطوات ملموسة لتمكين المرأة في مكان العمل و المجتمع، وحتى الآن، فقد إلتزم854 من قادة الأعمال في جميع أنحاء العالم بالمبادئ المعنية بتمكين المرأة.

وفي مصر فقد أعربت 6 شركات التزامها مبادئ تمكين المرأة الممثل منها في هذا الحدث، رؤساء مجالس إدارات الشركة القابضة للأدوية وشركة سيكم جروب.

وأشار عمران:" لدنيا اهتمام متزايد بدعم ونشر تطبيقات مبادئ ومعايير المسئولية المجتمعية بين الشركات المصرية، حيث تشير الدراسات إلى دور المسئولية المجتمعية فى تنمية أداء الشركات وتحسين وضعها المالى، بالإضافة بالطبع إلى الفائدة التى تعم على المجتمع ككل من جراء وجود شركات خاصة تؤمن بالدور الاجتماعي وأهميته".

وأضاف الأستاذ محمد ناصري، "يشرفني أن مصر هي الدولة الأولى، وحتى الآن، الدولة العربية الوحيدة المشاركة في هذه المبادرة.

وتعد البورصة المصرية عضواً فاعلاً وناشطاً فى مبادرة الأمم المتحدة لاستدامة البورصات والتى تم تدشينها فى عام 2012، حيث كانت البورصة المصرية أحد البورصات الخمس المؤسسة للمبادرة وهى "البورصة المصرية، وبورصة ناسداك، وبورصة بوفيسبا بالبرازيل، وبورصة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وبورصة اسطنبول)، ومؤخراً تم اختيار البورصة المصرية كنموذج مرجعي لتواصل أسواق الأوراق المالية مع الأطراف الفاعلة فى السوق. حيث عبّرت لجنة الأمم المتحدة عن تقديرها لجهود البورصة المصرية فى مجال الاستدامة والتواصل الفعّال مع أطراف السوق.