خبراء الاقتصاد يقللون من تأثير حكم "الدستورية" على "مؤتمر مارس" ويتوقعون صفقات بمليارات الدولارات.. ويؤكدون: الحكم أثبت أن مصر دولة مؤسسات ويزيد من ثقة المستثمرين

في الوقت الذي خرجت فيه بعض الأصوات لتثير المخاوف من فشل المؤتمر الاقتصادي الذي سينعقد في شرم الشيخ خلال أسابيع نتيجة ما ترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا أمس الأحد ببطلان المادة 3 من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من تأجيل الانتخابات البرلمانية، أبدى عدد من خبراء الاقتصاد تفاؤلهم بنجاح المؤتمر الاقتصادي ونتائجه وجذب الاستثمارات للسوق المصرية.
قلل د. مصطفى السعيد الخبير الاقتصادي ووزير الاقتصاد الأسبق، من آثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر صباح أمس ببطلان المادة 3 من قانون تقسيم دوائر الانتخابات وما ترتب عليه من تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية، على المؤتمر الاقتصادي المنتظر انعقاده في شرم الشيخ خلال الشهر الجاري، مؤكدا أن الرضوخ لحكم "الدستورية" دليل يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويزيد من ثقة المستثمرين في الأجواء السياسية في مصر الآن، وهو ما نحتاجه في الفترة المقبلة قبيل انعقاد المؤتمر.
وأوضح "السعيد" أن مؤسسة الرئاسة بادرت فور صدور الحكم بإصدار بيان أكدت فيه احترامها للقضاء المصري والحكم الصادر وكلفت السلطة التنفيذية بممارسة مهامها في تعديل القانون خلال شهر لاستكمال خارطة الطريق، وهو ما يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين العرب والأجانب بأن مصر تدار من خلال مؤسسات، نافيا ما يروج له المغرضين من الكارهين لمصلحة مصر وجماعة الإخوان وبعض الدول مثل تركيا.
وأكد وزير الاقتصاد الأسبق أن المؤتمر سينجح رغم أنف المتربصين لمصر، خاصة في ظل الاستعدادات الجيدة له وردود الفعل التي ظهرت في الفترة الأخيرة من قبل بعض الشركات العملاقة والتي تنوي الاستثمار في مصر.
كما أكد د. فرج عبدالفتاح الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو المكتب السياسي بحزب التجمع، أن قرار تأجيل الانتخابات صادر بناءً على حكم قضائي صادر من المحكمة الدستورية يعني بقراءة متأنية أن الدولة تمارس الالتزام بالقانون وأنها دولة مؤسسات ودولة قانون، ويتم هذا للوصول إلى الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بعد التحري بدقة وبشكل يطمئن المستثمرين عن دستورية الخطوات التي تتم، وهو ما يعطي مؤشر جيد للمستثمرين المشاركين في المؤتمر الاقتصادي.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن المستثمرين المشاركين في المؤتمر والذين أعلن بعضهم عن عزمه ضخ رءوس أموال ضخمة في السوق المصرية، يثقون في المناخ السياسي بمصر، لأن المشاركة في المؤتمر لا تكون إلا بقراءة متأنية للمشهد السياسي لأن المستثمرين ورجال العمال لن يضخوا بأية أموال إلا في بلد مستقر، منوها إلى أن عدم وجود برلمان خلال انعقاد المؤتمر ليس له أي تأثير سلبي فسلطة التشريع مخولة للرئيس ويمارسها من خلال اللجان التشريعية في مجلس الوزراء والمراقبة مسبقا من المحكمة الدستورية وفقهاء القانون الدستوري.
بينما توقعت د. عالية المهدي الخبيرة الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن يثير حكم المحكمة الدستورية بشأن الانتخابات بعض القلق والمخاوف عند بعض المستثمرين خاصة الشركات العملاقة العاملة في مجال الطاقة مثل الكشف عن البترول والكهرباء، والتي تحتاج إلى ابرام اتفاقيات بينها وبين الحكومة والتي بدورها لابد أن تحصل على موافقة البرلمان لأنه الجهة التشريعية المخول لها السماح بمثل تلك الاتفاقيات.
وبينت أستاذ الاقتصاد أنه يجب علينًا أن نفرق بين مرحلة انعقاد المؤتمر وهذه ليست فيها مشاكل وستمر بسلام ونجاح لأن هناك 250 شركة و100 رئيس دولة أعلنوا بالفعل عن مشاركتهم في المؤتمر واعدوا انفسهم لذلك، ومرحلة ما بعد المؤتمر وهي الأهم والتي ربما تشهد التمهل من جانب المستثمرين، لأن المؤتمر يشبه السوق الذي اعرض فيه منتجاتي أو أروج فيه لبضاعتي وهو مناخ الاستثمار في مصر، وينتظر فيما بعد المؤتمر أن تترجم الوعود إلى تعاقدات واتفاقيات وهو ما يستلزم وجود سلطة تشريعية تطمئن المستثمر على أمواله واستثماراته كما هو الحال في كل دول العالم.
وتوقعت "المهدي" الإعلان عن صفقات في حدود 10 مليارات دولار خلال انعقاد المؤتمر وهو ما تشير إليه تصريحات المسئولين من رئيس الوزراء وبعض الوزراء الذين كثفوا جهودهم بجولات نشطة في بعض دول الخليج للترويج للاستثمار في مصر، وسيكون الرهان على نجاح المؤتمر في جذب رءوس المال الأجنبية والشركات العالمية.