اقتصاديون : تأجيل الانتخابات دعم للمؤتمرالاقتصادي

أصدرت المحكمة الدستورية ، برئاسة المستشار أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر ، فيما يخص المادة الثانية و الثالثة بشأن الانتخاب بالنظام الفردي و رفض ثلاثة طعون بشأن عدم دستورية المواد القانونية لمجلس النواب و ومباشرة الحقوق السياسية.
ووصف خبراء الاقتصاد حكم الدستورية بأنه ضربة قاضية ، كما أنه يصب في صالح المؤتمر الاقتصادي ،حتى تتفرغ الدولة لشأنها الداخلي ومحاربة الإرهاب.
وهنا .. قال الدكتور مجدى طلبة وزير التجارة و الصناعة بحكومة الظل المصرية ، أن تأجيل الانتخابات لا يؤثر على المؤتمر بل العكس صحيح ، فالتأجيل يلعب لمصلحة مصر.
أشار طلبة إلى أن البرلمان القادم من أخطر البرلمانات التى ستشهدها ،موضحا أنه لايجوز أن يأتى البرلمان وبه عوار دستورى ولا أعتقد و هو الاستحقاق الثالث و الأخير من مكتسبات 30 يونيو ،معتبرا التأجيل أفضل من انعقاد البرلمان وحله بعد فترة.
وأضاف الخبير الاقتصادي ، نحن نحترم القانون و النصوص الدستورية ، ولذا لا أعتقد أن يؤثر حكم المحكمة الصادر اليوم بتأجيل الانتخابات على المؤتمر الاقتصادي.
وطالب مجدي طلبة بضرورة توضيح الرؤية فيما يخض المؤتمر الاقتصادي لأنها رؤية محورية لمصر فضلا عن وجود أجندة للدولة بالمشاريع التى سوف يتم طرحها داخل المؤتمر.
فيما قال الخبير الاقتصادى صلاح الدسوقى أن جدل ماراثون الانتخابات انتهى و الآن مصر تبني أمالاً عريضة على النتائج الإيجابية التي ستعود على الاقتصاد المصري ، جراء الاستثمارات التى سوف يتم الاتفاق عليها في مؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.
ومن جانبه أوضح رشاد عبده الخبير الاقتصادى أن مصر أخذت أحد الخطوات الهامة اليوم بصدور تأجيل الانتخابات ،مشيرا إلى أن احترام دول العالم سوف يزيد لأنه سيتأكد لديها أن الدولة المصرية دولة قانون ، وتحترم مؤسساتها القضائية و سوف يكون دعم لمؤتمر شرم الشيخ.
وفى سياق متصل قال الدكتور حسن سلامة ، أستاذ العلوم السياسية بمركز البحوث للدراسات السياسية ، إن تأجيل الانتخابات البرلمانية ، لن يؤثر على المؤتمر الاقتصادي و الذي سينعقد خلال الشهر الجاري ، مشيراً إلى أن مصر تحاول الآن إنشاء برلمان محصن ضد مسار الحياة السياسية و الديمقراطية فى الطعن عليه و تعرضه للحل مرة أخرى.