قالت الدكتورة عالية المهدي، الخبيرة الاقتصادية، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن حكم المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، بشأن تأجيل الانتخابات، سيثير بعض القلق والمخاوف عند بعض المستثمرين، خاصة الشركات العملاقة العاملة في مجال الطاقة، مثل الكشف عن البترول والكهرباء، والتي تحتاج إلى إبرام اتفاقيات بينها وبين الحكومة، والتي بدورها لا بد أن تحصل على موافقة البرلمان، لأنه الجهة التشريعية المخول لها السماح بمثل تلك الاتفاقيات. وأوضحت في تصريح لها، اليوم الأحد، أنه يجب التفريق بين مرحلة انعقاد المؤتمر، وهذه ليس فيها مشاكل وستمر بسلام ونجاح، لأن هناك 250 شركة و100 رئيس دولة أعلنوا بالفعل مشاركتهم في المؤتمر وأعدوا أنفسهم لذلك، ومرحلة ما بعد المؤتمر وهي الأهم، والتي ربما تشهد بعض التمهل من جانب المستثمرين. وتوقعت "المهدي" الإعلان عن صفقات في حدود 10 مليارات دولار خلال المؤتمر، وهو ما تشير إليه تصريحات المسئولين من رئيس الوزراء، وبعض الوزراء الذين كثفوا جهودهم بجولات نشطة في بعض دول الخليج للترويج للاستثمار في مصر.