هل يحق للبرلمان المقبل مراجعة الاتفاقيات المبرمة في المؤتمر الاقتصادي؟

الذهبي ل"الوطن": من حقه مراجعة القروض.. وبطيخ: لايحق للبرلمان مراجعة الاتفاقيات

"مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري: مصر المستقبل".. الحدث الاقتصادي الأكبر الذي نظمته الدولة في الفترة من 13 إلى 15 مارس بشرم الشيخ، بحضور قيادات ورؤساء دول العالم، وبعدما أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء نجاح المؤتمر ببلوغ الاتفاقيات التي تمت باستثمار مباشر بإجمالي 36.2 مليار دولار، ومشروعات ممولة ب18.6 مليار دولار.
وفي ظل تأخر انعقاد انتخابات برلمانية، وتعطل السلطة التشريعية في مصر بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، على أن يراجع القانون ويحدد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية. يبرز السؤال: "هل من حق البرلمان المقبل مراجعات الاتفاقيات التي تم توقيعها في المؤتمر؟".
وقال الدكتور محمد الذهبي الفقيه الدستوري، ل"الوطن" اليوم، أن مجلس الشعب المقبل من حقه مراجعة القروض التي حصلت عليها الدولة لأنها تقع في النهاية على عاتق الدولة، ومراجعة التشريعات التي ستصدر لبناء العاصمة الإدارية والمدن الجديدة التي ستطرح للاستثمار، على أن يصدر قانون بشأنها ومن حق البرلمان إضافة بنود فيه أو تعديله أو إلغاءه، أما الاتفاقيات الاقتصادية كتعاقد شركة ع قطاع الأعمال أو ما شابه لا يحق للبرلمان مراجعتها لأنها اختصاص الجهات الإدارية ولا تخضع للجهة التشريعية.
بدوره، أكد الدكتور رمضان بطيخ الفقيه الدستوري، ل"الوطن"، أن البرلمان المقبل لا يحق له مراجعة الاتفاقيات التي تم عقدها طالما لم تدرج في ميزانية الدولة، أما إذا اُدرجت في ميزانية الدولة يجوز له مراجعتها.
على الجانب الآخر، قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، في بيان له، إنه بدون تشريعات يقرها البرلمان لن نستطيع تنفيذ الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها في هذا المؤتمر، لأنها تتطلب وجود تشريعات منظمة لها، ولن يكون ذلك إلا في ظل برلمان صاحب الاختصاص الأصيل.
وتابع محسن، في تصريح ل"الوطن"، أن الدول لن ترسل أموالًا للاستمثار دون وجود برلمان، لأنه المؤسسة التشريعية في البلاد، وأنه يجب معالجة الاتفاقيات، وأن الاتفاقيات لا تصدر إلا بعد تصديق البرلمان، وأنه من حق البرلمان مراجعة النمشاريع وطرق توزيع الأرباخ بها والنسب الصادرة.