أقباط 38: تأجيل الانتخابات أهون من حل البرلمان بعد انعقاده

حذر نادر الصرفي، عضو حزب النور ومؤسس حركة أقباط 38، مما سماه التعجل في تشكيل البرلمان واجراء الانتخابات البرلمانية على أساس قانوني غير سليم، وأوضح ان اجراء الانتخابات على قانون تقسيم الدوائر الحالي أمر يحمل الكثير من المخاطر في ظل إمكانية حل البرلمان بعد انعقاده وهو ما يعنى تكلفة الدولة والمرشحين أموال طائلة علاوة على اعتبار حل البرلمان وقتها فشل كلي لخارطة الطريق.
وأشار "الصرفي" في تصريحات خاصة اليوم الأحد ل" البوابة نيوز" إلى ضرورة التمهل في الانتخابات ومراجعة القانون حال أصدار حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، ورجح ان يكون حكم البطلان من نصيب القانون، مشيرًا إلى أن العديد من الاطراف المعنية بالانتخابات كانت تحمل كثير من التحفظات على القانون فور صدوره، معتبرا فيه نوع من عدم المساواة فى التقسيم.
وأكد أن أي حكم بعدم دستورية القانون ومن ثم تأجيل الانتخابات سيحمل كثير من الأضرار على المشهد السياسي لما سيصدر أن خارطة الطريق تسير بصعوبة وتمديد أجل الانتهاء منها، مشددًا على ان الأمر سيكون أهون كثير من تشكيل برلمان ثم يتم حله، مما يعنى أننا سنكون أمام مشهد نواب مطعون في شرعيتهم وربما يتمسك البعض منهم بالمنصب الذى حصل عليه ويرفض الحكم.
يذكر أن هيئة المفوضين رفعت أمس السبت، تقرير للمحكمة الدستورية العليا، أوصت فيه بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وعلى خلفية القرار حددت الدستورية 25 فيراير الجاري لإصدار حكمها، على ان يكون أمامها احتمالين أم ان تصدره فى موعد الجلسة أو تأجل لمدة لا تجاوز الخمسة أيام من تاريخ نظر القانون فى جلسته الاولى.