وجه المدعي العام التايلاندي رسميا اليوم الخميس اتهامات لرئيسة الوزراء المقالة ينجلوك شيناواترا في قضية قد تزج بها في السجن عشر سنوات إذا أدينت. واتهمت ينجلوك وهى أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في البلاد بالإهمال في مشروع لدعم أسعار الأرز كلف الدولة مليارات الدولارات، وتنفي ينجلوك ارتكاب أي أخطاء. وقال أمين المحكمة العليا تيراتاي تشاروينونج: إن المحكمة ستقرر في 19 مارس آذار ما إذا كانت ستمضي قدما في نظر القضية. وأجبرت ينجلوك على الاستقالة في مايو آيار بسبب اتهام قانوني آخر قبل أيام من الإطاحة بحكومتها في انقلاب عسكري، وأنهى الانقلاب شهورا من الاحتجاجات نظمها مؤيدو المؤسسة المعارضة لسياسة حكومتها الشعبوية ومنها دعم الأرز. وقال نوراويت لالينج محامي ينجلوك: إن رئيسة الوزراء السابقة لم تكن مضطرة لحضور جلسة اليوم الخميس لكنها ستمثل أمام المحكمة إذا استمرت في نظر القضية. ومنعت الحكومة التايلاندية ينجلوك من السفر إلى هونج كونج هذا الشهر لضمان بقائها في البلاد لتواجه الاتهامات. وقال نائب المتحدث باسم مكتب المدعي العام للصحفيين: إن الادعاء سلم المحكمة 20 صندوقا مليئة بالوثائق الخاصة بالقضية.