قومى الطفولة يطلق دراسة" العنف ضد الأطفال في مصر"

أطلقت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة دعوة صادقة لوقف العنف ضد الأطفال، مطالبة أولياء أمور الأطفال بأن يتوقفوا عن أي عنف ضد أطفالهم وعن الصراخ في المنزل وعن لوم أطفالهم بشكل يسيء إلى مشاعرهم ومعنوياتهم.
وناشدت الإعلام بكل أجهزته أن يطلق رسالة قوية لمناصرة حق الطفل في أن يعيش حياة خالية من العنف ووقف الدراما والإعلانات المسيئة للطفل، مطالبة صناع السينما والأغاني بوقف أي أعمال فنية تقلل من شأن الطفل وتسيء إليه، كما حثت الأطفال أنفسهم بالإبلاغ عن أي عنف أو إساءه لهم.
جاء ذلك خلال إطلاق المجلس القومي للطفولة والأمومة دراسة العنف ضد الأطفال في مصر " استطلاع كمي ودراسة كيفية في محافظات القاهرة، وأسيوط،، والإسكندرية" بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبحضور السيد فيليب دومال ممثل منظمة اليونيسف بمصر، واللواء محمد ناجي مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ودياجو اسكالونا باتوريال مدير العمليات بالاتحاد الأوربي، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ونادرة زكي مدير برنامج حماية الطفل منظمة اليونيسف، والدكتورة ماريان ميلاد بمركز الخدمات التنموية وممثلي الوزارات والهيئات، وممثلي منظمات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي الإعلام، والذي تم خلاله توقيع خطة العمل السنوية بالشراكة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف.
وقالت الأمين العام للمجلس إن الدراسة الاستطلاعية التي تم إطلاقها اليوم أوضحت حقيقة يتعين مجابهتها وهي أن العقاب البدني، واللفظي، بل والمعنوي باتوا أشكالًا غير مقبوله للعنف ضد الأطفال فأنتشر العنف ضدهم في كل مكان في المدرسة، في المنزل، وبين الأقران ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة، والدراما، والأغاني إضافة إلى ما تحمله الألعاب الإلكترونية الحديثة من مخاطر لترسيخ العنف..
وأضافت أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومواقع التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة تحمل أنماطا عديدة من العنف للأطفال، مشيرة إلى أن العنف ضد الأطفال يأخذ عدة مناحي فتارة نجد العنف والتمييز ضد الفتيات الأطفال سمة ووصمة توصمهن فقط لأنهن بنات بتزويجهن زيجات في سن الطفولة أو بعادة ختان الإناث، وتاره تتعرض الفتيات للتحرش بأنواعه، وقد يلقي اللوم عليهن بدلا من إلقائه على المتحرش وهناك أنماط وأشكال عديدة من العنف تتفاقم وتتزايد نتيجة السكوت عنها وقبولها خوفا من الإبلاغ عنها أو التحدث عنها بصراحة، والنتيجة هي العديد من المخاطر الصحية، والنفسية والجنسية والاجتماعية التي تلقى بظلالها على الطفل لتترك جرحا غائرا من الصعب مداواته وانتهاكا جسيما لحق الطفل الأساسي في أبسط معاني الكرامة الإنسانية، فقضية العنف ضد الأطفال هي مشكلة يتعرض لها الأطفال ليس فقط في مصر ولكن في العالم كله.
من جانبه..أشاد السيد فيليب دومال ممثل منظمة اليونيسف في مصر بالجهود والتعاون المثمر بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف لإطلاق دراسة العنف ضد الأطفال في مصر، مشيرا إلى أن قضية العنف ضد الأطفال هي قضية يجب الاهتمام بها حيث أنه ليس هناك دولة خالية من العنف فهو يؤثر على كل طبقات المجتمع ويأخذ اشكالا متعددة مثل العنف في المدرسة أو المنزل أو في المجتمع ككل وكذلك العنف الذي يمكن أن يتعرض له الطفل من وسائل الإعلام ومدي تأثيره على الصحة النفسية والجسمانية وتغيير سلوكياتهم ليصبحوا أكثر عنفا عن غيرهم في المجتمع.
وأضاف أن هناك بعض النتائج التي أوضحتها الدراسة وهي أن أكثر أنواع العنف انتشارا هو العنف المدرسي والعنف من قبل الأسرة، مؤكدا أن العنف له آثارا مدمرة على الأطفال ويمكن الوقاية منه، فلكل الأطفال الحق في حياة خالية من العنف.
وأوصى بالاسترشاد بنتائج الدراسة في رسم سياسات لمواجهة العنف ضد الأطفال، وأن تقدم الدعم المطلوب للأهل ومقدمي الرعاية في هذا المجال، وأهمية تنمية المهارات الحياتية للطفل والتدريب على كيفية التعامل مع الأطفال والرصد والتقييم المستمر للتقدم المحرز في هذا الصدد.
وأعلن السيد دياجو اسكالونا باتوريال مدير العمليات بالاتحاد الأوربي دعم الاتحاد الأوربي للمجلس القومي للطفولة والامومة بمنحة لإنفاذ حقوق الطفل خاصة في مجال الحماية من خلال تفعيل لجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل 16000، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اليونيسيف وبناءً على نتائج دراسة العنف ضد الأطفال التي تم إطلاقها اليوم.
وأعرب عن استعداد الاتحاد الأوربي لدعم البرامج والأنشطة التي ينفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة لحماية ورعاية الأطفال، وأثني على التعاون بين الشركاء في هذه الدراسة وأهمية إطلاقها ليستفيد منها العالم بأكمله كما انها اتاحت الفرصة للتعرف على الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر، وتعد ميثاق يتم العمل في إطاره بما يضمن حقوق الأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم، وضمان تمتعهم بحقوقهم وحصولهم على الرعاية المناسبة.