أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة دعوة لوقف العنف ضد الأطفال وطالب أولياء أمور الأطفال أن يتوقفوا عن أي عنف ضد أطفالهم وعن الصراخ في المنزل وعن لوم أطفالهم بشكل يسيء إلي مشاعرهم ومعنوياتهم، وناشدت الإعلام بكل أجهزته أن يطلق رسالة قوية لمناصرة حق الطفل في أن يعيش حياة خالية من العنف ووقف الدراما والإعلانات المسيئة للطفل وطالبت صناع السينما والأغاني بوقف أي أعمال فنية تقلل من شأن الطفل وتسيء إليه، كما حثت الأطفال أنفسهم بالابلاغ عن أي عنف أو إساءة لهم، ووجهت رسالة للأطفال "علي صوتك إحنا سامعينك ومعك لا تسكت عن أي عنف". وقالت الأمين العام للمجلس الدكتورة عزة عشماوي، إن الدراسة الاستطلاعية التي تم إطلاقها اليوم أوضحت حقيقة يتعين مجابهتها آلا وهي أن العقاب البدني، واللفظي، بل والمعنوي باتوا أشكالاً غير مقبوله للعنف ضد الأطفال فأنتشر العنف ضدهم في كل مكان في المدرسة، في المنزل، وبين الأقران ومن خلال وسائل الاعلام المختلفة، والدراما، والأغاني بالاضافة إلي ما تحمله الألعاب الالكترونية الحديثة من مخاطر لترسيخ العنف، كما تحمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و مواقع التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة أنماطا عديدة من العنف للأطفال، وأشارت الي أن العنف ضد الأطفال يأخذ عدة مناحي فتارة نجد العنف والتمييز ضد الفتيات الأطفال سمة ووصمة توصمهن فقط لأنهن بنات بتزويجهن زيجات في سن الطفولة أو بعادة ختان الإناث ، وتاره تتعرض الفتيات للتحرش بأنواعه، وقد يلقي اللوم عليهن بدلاً من إلقائه علي المتحرش وهناك أنماط وأشكال عديدة من العنف تتفاقم وتتزايد نتيجة السكوت عنها وقبولها خوفاً من الإبلاغ عنها، أو التحدث عنها بصراحة، والنتيجة هي العديد من المخاطر الصحية، والنفسية والجنسية والاجتماعية التي تلقي بظلالها علي الطفل لتترك جرحاً غائراً من الصعب مداواته وانتهاكاً جسيماً لحق الطفل الأساسي في أبسط معاني الكرامة الإنسانية ، فقضية العنف ضد الأطفال هي مشكلة يتعرض لها الأطفال ليس فقط في مصر ولكن في العالم كله. جاء ذلك خلال لقاء إطلاق المجلس القومي للطفولة والأمومة دراسة العنف ضد الأطفال في مصر"استطلاع كمي ودراسة كيفية في محافظاتالقاهرة، وأسيوط، والإسكندرية" بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبحضور فيليب دومال ممثل منظمة اليونيسف بمصر ، واللواء محمد ناجي مدير الادارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ودياجو اسكالونا باتوريال مدير العمليات بالاتحاد الأوروبي، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ونادرة زكي مدير برنامج حماية الطفل منظمة اليونيسف ، والدكتورة ماريان ميلاد بمركز الخدمات التنموية وممثلي الوزارات والهيئات، وممثلي منظمات الأممالمتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي الاعلام، والذي تم خلاله توقيع خطة العمل السنوية بالشراكة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف. وأشاد فيليب دومال ممثل منظمة اليونيسف في مصر بالجهود والتعاون المثمر بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف لإطلاق دراسة العنف ضد الأطفال في مصر وقائلا: "إن قضية العنف ضد الأطفال هي قضية يجب الإهتمام بها حيث أنه ليس هناك دولة خالية من العنف فهو يؤثر على كل طبقات المجتمع ويأخذ اشكالاً متعددة مثل العنف في المدرسة او المنزل أو في المجتمع ككل وكذلك العنف الذي يمكن أن يتعرض له الطفل من وسائل الإعلام ومدي تأثيره علي الصحة النفسية والجسمانية وتغيير سلوكياتهم ليصبحوا أكثر عنفا عن غيرهم في المجتمع". وأضاف ممثل اليونيسف أن هناك بعض النتائج التي أوضحتها الدراسة وهي أن أكثر أنواع العنف انتشارا هو العنف المدرسي والعنف من قبل الأسرة، مؤكداً علي أن العنف له آثارا مدمرة على الأطفال ويمكن الوقاية منه، فلكل الأطفال الحق في حياة خالية من العنف ، وأوصى بالاسترشاد بنتائج الدراسة في رسم سياسات لمواجهة العنف ضد الأطفال ، وأن تقدم الدعم المطلوب للأهل ومقدمي الرعاية في هذا المجال ، وأهمية تنمية المهارات الحياتية للطفل والتدريب على كيفية التعامل مع الأطفال والرصد والتقييم المستمر للتقدم المحرز في هذا الصدد. وأعلن السيد دياجو اسكالونا باتوريال مدير العمليات بالاتحاد الأوروبي دعم الاتحاد الأوربي للمجلس القومي للطفولة والامومة بمنحة لإنفاذ حقوق الطفل خاصة في مجال الحماية من خلال تفعيل لجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل 16000، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اليونيسيف وبناءاً على نتائج دراسة العنف ضد الأطفال التى تم إطلاقها اليوم.