ننشر التقرير النهائي لصندوق النقد الدولي عن مصر

أصدر اليوم الأربعاء، صندوق النقد الدولي تقريرة الخاص بمصر وذلك بعد الزيارة التي قامت بها البعثة الفنية للصندوق في ديسمبر الماضي وتعرض تقرير صندوق النقد الدولى لأهم التطورات التي يمر بها الاقتصاد المصرى وتقديراته لأداء الاقتصاد الكلى على المدى المتوسط.
أوضح التقرير أن عودة الاستقرار السياسي النسبى، بعد استكمال أول خطوتين من خارطة الطريق (صدور الدستور الجديد والانتهاء من الانتخابات الرئاسية) مما أتاح للحكومة فرصة جيدة للبدء في التصدي للمشاكل الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة قامت بالفعل بتنفيذ إجراءات الإصلاح منذ بداية العام المالي مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الأمور بالبلاد.
كما أكد التقرير على تبني الحكومة لأجندة إصلاح طموحة تهدف إلى تحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار وحماية الفقراء، لما لذلك من أثر على معدلات النمو على المدى القصير والمتوسط.
أشار التقرير إلى أن الإجراءات التي تم تنفيذها حتى الآن ساهمت في بدء استعادة الثقة بالاقتصاد المصرى وهو ما إنعكس على بعض مؤشرات أداء الاقتصاد، فعلى الرغم من استمرار تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في عام 2013/2014 إلى نحو 2%، إلا أن معدلات الاقتصاد بدأت في الارتفاع لتصل إلى نحو 6.8% في خلال الربع الأول من العام المالي الجارى.
لفت التقرير إلى وجود توافق بين الحكومة وبعثة الصندوق على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والمادي من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي. وقد اشاد التقرير بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لحماية محدودى الدخل كجزء اساسى من برنامجها الاقتصادى، حيث أشار التقرير إلى قيام الحكومة بإطلاق برنامج مبتكر للتحويلات النقدية يستهدف 1.5 مليون اسرة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة بشكل فعال بهدف توصيل الدعم لمستحقيه والقضاء على تسرب الدعم.
ومن جهة أخرى أشاد التقرير بمشروع قناة السويس الجديدة وقدرة الحكومة على توفير مصادر تمويله محليا مما يدل على الثقة العالية في المشروع وفي المستقبل الاقتصادي للبلاد. وأضاف التقرير أن المشروعات الاستثمارية الكبرى في مجالات الإسكان واستصلاح الأراضي والطاقة والطرق والبنية التحتية من شأنها أن تدعم فرص النمو وإيجاد فرص عمل جديدة، وذلك مع ضرورة الحذر بألا يكون لهذه المشروعات تبعات مالية تؤثر على الالتزامات المالية للدولة.
وبالنسبة لسياسات المالية العامة فقد اعتبر التقرير موازنة العام المالى الجارى 2014/2015 "تحول في السياسات المتبعة" حيث احتوت الموازنة على مجموعة من الإجراءات بهدف خفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن بينها بدء الإصلاح التدريجي في أسعار المواد البترولية، والعمل على إصلاح منظومة الأجور، والتصديق على تعديلات قانون الضرائب على الدخل، واقرار زيادات الضريبة القطعية على التبغ والسجائر، إضافة إلى بدء التطبيق الفعلي لقانون الضريبة العقارية بعد ادخال بعض التعديلات عليها. وفى ظل خطة الحكومة الإصلاحية والتي تستهدف استمرار ترشيد دعم الطاقة تدريجيًا وتوسيع القاعدة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادي، فمن المتوقع أن ينخفض العجز في الموازنة ومعدلات الدين الحكومى على المدى المتوسط بما يتفق مع أهداف الحكومة وبشرط الالتزام بالتنفيذ في التوقيتات المحددة.
أما بالنسبة للسياسة النقدية فقد أوضح التقرير أن البنك المركزي يستهدف تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وفى نفس الوقت تدعيم النمو وتوفير التمويل اللازم لعجز الموازنة. وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي قام باتخاذ إجراء حاسم برفع أسعار الفائدة في شهر يوليو الماضي للحد من الضغوط التضخمية المحتملة في أعقاب تحريك بعض الأسعار المحددة إداريًا، كما أشار التقرير إلى قدرة السياسة النقدية للبنك المركزى على السيطرة على معدلات التضخم لتنخفض إلى نحو 7% في عام 2018/2019.
كما أكد أن مؤشرات أداء الجهاز المصرفى تشير إلى صلابته على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي استمرت لفترة طويلة، وذلك بفضل الإصلاحات التي تمت خلال السنوات العشر السابقة من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفى، وبعض عمليات الخصخصة، وتنقية المحافظ المالية من الديون المتعثرة، وهو ما ساهم في استمرار مؤشرات الربحية العالية للبنوك وانخفاض حجم الديون المتعثرة من نحو 10.5% في عام 2011 إلى نحو 9.1% في يونيو 2014 ومعدل تغطية من المخصصات بنحو 98%.
وعلى صعيد المعاملات الخارجية فقد أوضح التقرير إتساع العجز في ميزان المعاملات الجارية في العام المالي 2013/2014 لتصل إلى نحو 5% من الناتج (عند استبعاد المنح)، خاصة في ظل تراجع المتحصلات من السياحة إلى النصف، وانخفاض الصادرات غير البترولية إلى أقل من 5% من الناتج المحلى، وعدم حدوث زيادة مؤثرة في تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر. وأشار التقرير إلى أن الفجوة التمويلية الخارجية تمت تغطيتها من خلال مساعدات دول الخليج خلال العام الماضى. كما أشار إلى انخفاض الإحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزى ليبلغ نحو 15.3 مليار دولار في ديسمبر 2014.
ويرى تقرير صندوق النقد الدولى أن هناك مخاطر في الاقتصاد العالمى التي قد تؤثر سلبيًا على الاقتصاد المصرى ومن بينها التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي لمعظم الدول النامية والشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لمصر مما يؤثر سلبًا على التدفقات الخارجية لمصر خاصة مع انخفاض الاحتياطي من النقد الاجنبى بها، وهو ما يستلزم إضافة إلى الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح المالى للحكومة اتخاذ خطوات إضافية لاحتواء هذه المخاطر.