الإسكان: إدراج مشاركة الدولة مع القطاع الخاص لأول مرة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رفع الموازنة العامة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال العام المالى المقبل (2015 – 2016) إلى 28 مليار جنيه، لتسجل ارتفاعا بقيمة 14 مليار جنيه، عن الموازنة الحالية، أي رفعها 100 %، مؤكدا أن هذه الموازنة تعد الأكبر في تاريخ الهيئة، مما يعكس اهتمامها بالاستثمار العقاري وتحسين أوضاع السوق.
ودعا 150 مستثمرا عقاريا من كبار المطورين، لحضور القمة الاقتصادية بشرم الشيخ خلال شهر مارس المقبل، لطرح جميع المشروعات عليهم، وعرض خطط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال خلال كلمته بالقمة التحضيرية لمعرض ومؤتمر سيتي سكيب، اليوم "الثلاثاء" إن هذه الموازنة ستوجه إلى توصيل مرافق الأراضي المحددة ضمن الخطة، لطرحها للاستثمار، ما يعكس اهتمام الدولة بالسوق العقارية وتشجيع المستثمرين، مؤكدا أن مشروعي دار مصر للإسكان المتوسط، والإسكان الاجتماعي لمحدوي الدخل "المليون وحدة"، يستحوذان على جزء كبير من هذه الموازنة.
وأضاف: "يتم طرح عددا كبيرا من الأراضي الاستثمارية، بنهاية الشهر الجاري، في إطار خطة الهيئة لطرح الأراضى شهريا، بما يساهم في تحريك السوق العقارية، مع طرح أراض بمساحات متوسطة للأفراد"، لافتا إلى أن مشكلة السوق العقارية خلال المرحلة الماضية هو افتقارها للتنظيم، وهو ما تسعى الوزارة للقضاء عليه حاليا من خلال تعديل اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية.
واستعرض أبرز ملامح تعديلات اللائحة العقارية، التي تعمل عليها هيئة المجتمعات العمرانية حاليا لإقرارها خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا مشاركة عدد من المستثمرين العقاريين بمراجعتها مع الهيئة، لاستعادة ثقة المستثمر، مع حماية المستفيد من الوحدات التي يقوم بشرائها من المشروعات الاستثمارية.
وأشار الوزير إلى أن اللائحة ستتضمن لأول بنود تعيد القوة للسوق العقارية، لحماية حقوق الهيئة والمستثمر والمستفيد على حد سواء، مشيرا إلى أن الهيئة طلبت من عدد من المستثمرين العقاريين وعلى رأسهم المهندس حسين صبور، مراجعة تعديل بنود اللائحة، ووضع البنود الجديدة، لتكون أكثر قوة، مع استعادة ثقة المستثمر.
وأضاف: "لأول مرة ستنص اللائحة صراحة، على دخول الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في شراكة مع المستثمر، بأسس محددة، تتيح التعامل مع المستثمر، مع الحصول على حق الهيئة إما كحصة عينية أو مشاركة، مع وضع فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، وفقا لحجم كل مشروع، ويحق مجلس إدارة الهيئة منح فترات زمنية أطول تسمح باستكمال المشروعات المتعثرة للمستثمر الجاد فقط".
وشدد على إلغاء سحب الأراضى، أو استقطاع أجزاء منها، بسبب عدم التنفيذ أو عدم سداد قسطين متتاليين، موضحا أن اللائحة وضعت آلية جديدة خاصة بالغرامات على المستثمر الذي لا يقوم بالتنمية وفقا للمدة الزمنية المحددة، مع آليات مختلفة، حال إصراره على عدم التنفيذ والسداد، على اعتبار أن الهيئة على دراية كاملة بظروف السوق العقارية، شريطة أن يكون المستثمر جاد.
وأوضح أن اللائحة لم تغفل حماية المستفيد الذي يشترى وحدات من المستثمرين، حيث سيكون هناك وثيقة تأمين ضد تقاعس المستثمر لحماية المستفيد النهائى، وهو ما يعد مؤشرا لضبط السوق.
ولفت إلى استحداث مادة تعالج واحدة من أكبر المشكلات التي يعاني منها المطورين العقاريين، وهي طول مدة استخراج القرار الوزاري الخاص بالمشروع، لبدء العمل، تتراوح بين 3 إلى 6 شهور، تبدأ من توقيع العقد، حيث تم تحديد 3 شهور للمشروعات الصغيرة لتقديم الرسومات والمخططات الخاصة بها، و6 شهور على الأكثر للمشروعات الكبرى، وذلك لضمان تنفيذ المشروعات.
وكشف أن اللائحة ستنص أيضا على إمكانية طرح مدينة جديدة تم تخطيطها أو قائمة ولم يتم تنميتها بعد، لمطور عام لتنفيذها بالمشاركة مع الهيئة، ضمانا لتنميتها في وقت أقل، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تسمى الوساطة والتوفيق، لحل مشاكل المستثمرين، وسيكون أحد أعضاءها من خارج الهيئة.
وقال: "الهدف الأساسي للوزارة هو تنمية الأرض وليس تحقيق مكاسب مالية منها، فالدولة والمستثمر وجهان لعملة واحدة وليسا متنافسان".