"الاقتصاد والتجارة" القطرية تغلق إحدى شركات بيع الأدوات الكهربائية

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مخزن إحدى شركات بيع وعرض الأدوات الكهربائية بمنطقة الصناعية لمدة شهر، إثر اكتشاف وضبط قيام الشركة بعرض وبيع أدوات كهربائية مقلدة تحمل علامات تجارية عالمية وكذلك أنواع أخرى مغشوشة في بلد المنشأ.
وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، أمس الخميس، أن عملية الضبط جاءت عند قيام مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على الشركة، حيث تم ضبط تلك السلع المغشوشة والمقلدة والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المخالفة.
وأضاف البيان أنه تم إصدار قرار إغلاق إداري لمدة شهر وذلك لمخالفتها المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008، والذي ينص على أنه "يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، كما سيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقًا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).
وأشار البيان إلى أن هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين، ضمن خطة وضعت بهدف تغطية جميع الأنشطة التجارية من منافذ ومخازن في دولة قطر.
وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
كما حثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أية تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.