أكدت وكالة "موديز" العالمية للتقييم الائتماني، أن الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة "دبي العالمية" مع الدائنين يصب إيجابًا في مصلحة القطاع المصرفي في الدولة وفي مصلحة "بنك الإماراتدبي الوطني". ورجح المحلل الائتماني لدى الوكالة نيتيش بوجناجاروالا، أن يسهم الاتفاق في خفض مستويات القروض المتعثرة في القطاع، والتي يرجح أن تكون هبطت بالفعل إلى 6% من إجمالي القروض في نهاية العام 2014 الماضي، مقابل 9.2% في نهاية عام 2013. وأكد أن هذا من دون شك يدعم الوضع الائتماني للقطاع المصرفي في الإمارات. وأضافت الوكالة أن عملية إعادة الهيكلة تعد إيجابية ل"بنك الإماراتدبي الوطني" الذي يعتبر أكبر دائن محلي للمجموعة بإجمالي تعرض قدرته الوكالة بنحو 2.3 مليار دولار.