خبراء يكشفون عيوبا تهدد قانون الاستثمار الجديد

كشف خبراء اقتصاديون عن وجود عيوب وملاحظات خطيرة بقانون الاستثمار الجديد.
فمن جانبه، أوضح وائل الخولي الأمين العام لنقابة المستثمرين الصناعيين في تصريحات خاصة ل"البوابة" أن من أهم ملاحظات المستثمرين على مشروع قانون الاستثمار الجديد، والتي كشفوا عنها خلال اللقاء المغلق الذي جمع عددا من كبار المستثمرين وممثلي منظمات الأعمال مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مؤخرا، عدم تحديد واضح للحوافز الاستثمارية المزمع تقديمها من خلال القانون، حيث اكتفى القانون بعبارة "إن الحوافز يقررها رئيس مجلس الوزراء" دون تحديد ماهيتها، الأمر الذي لا يحسم مسألة الحوافز، وكونها كافية ومرضية أم لا.
وقال الخولي: إن من أهم اعتراضات المستثمرين على مشروع قانون الاستثمار الجديد أنه لا يعالج مشكلة تعدد الإجراءات والموافقات والتي تعد من أخطر المشكلات التي تواجه الاستثمار في مصر، حيث يقتصر تناول القانون لهذه المشكلة على بند تدشين نظام "الشباك الواحد" والذي يأتي يعالج مشكلة تعدد الجهات، الا انه لا يعالج مشكلة تعدد الموافقات والاجراءات المطلوبة من المستثمر لاقامة مشروعه، كاشفا عن ان عدد الجهات المختصة بتخليص اجراءات اقامة المشروعات الاستثمارية يقدر ب 78 جهة، ويقدر عدد الموافقات والاجراءات الحكومة المطلوبة لاقامة النشاط 299 موافقة.
واستطرد الخولي بأن من الملاحظات على القانون ايضا التفرقة في تعريف المستثمر المحلي والمستثمر الاجنبي، مؤكدا انه لابد من وضع تعريف موحد للمستثمر عموما بغض النظر عن جنسيته، حتى يكون القانون بالفعل مشجعا للاستثمار الاجنبي.
وأضاف انه لابد ايضا من الفصل بين الاعتبار الوظيفي والاعتبار المؤسسي في حال إثبات مخالفات على الشركة المستثمرة، بمعنى انه في حال وقوع مخالفات من قبل شركة واثباتها، فإن العقاب يقع على المؤسسة ككل وليس على المستثمر صاحب رأس المال وحده، وهو ما لا يراعيه مشروع القانون.
ولفت الخولي إلى بند 65 من القانون، ويفيد أنه على المستثمر الأجنبي لتحويل أموال أرباحه خارج مصر، أن يكون ذلك بموافقة الوزير المتخص بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، موضحا ان ذلك البند يمكن وصفه بأنه طاردا للاستثمار الاجنبي وغير مشجع له، حيث إنه لابد أن يتمتع المستثمر الأجنبي بحرية تحويل أموال أرباحه دون قيد أو إجراءات معوقة.
وأشار الخولي إلى أن القانون الجديد يمثل تعديلا للقانون القديم او بمعنى أصح تقريعا له - حسب قوله - وليس قانونا جديدا، وهو ما يثير اعتراض المستثمرين الراغبين في مادة جديدة تماما للقانون خالية من تعقيدات وتعجيزات القوانين القديمة، خاصة أن 80% تقريبا من مواد القانون مأخوذة من القانون القديم.
وأشار للى أن ارتفاع عدد مواد القانون والبالغة 95 مادة يعد أمرا مبالغا فيه، ويخالف قوانين الاستثمار المناظرة في مختلف دول العالم، لذا فإن تحجيم عدد مواد القانون من أهم المطالب.
وأضاف الخولي أنه يعاب أيضا على مشروع قانون الاستثمار زيادة عدد اللجان بهيئة الاستثمار، حيث يصل عددها إلى 6 لجان متنوعة، موضحا أن تعدد اللجان من شأنه عرقلة العمل وإبطاء حركة اتخاذ القرارات.