رجال أعمال ينتقدون مشروع قانون الاستثمار الجديد

رغم الترحيب الملحوظ بمشروع قانون الاستثمار الجديد الذي تعكف الحكومة عليه حاليا، بغية الانتهاء منه وإصداره قبل القمة الاقتصادية في مارس المقبل، فإن بعض المستثمرين أبدوا اعتراضات وملاحظات على القانون المرتقب.
فقد لفت الأمين العام لنقابة المستثمرين الصناعيين وائل الخولي، إلى أن القانون لم يحدد بشكل واضح الحوافز الاستثمارية المزمع تقديمها من خلال القانون، حيث اكتفى بعبارة "الحوافز يقررها رئيس مجلس الوزراء" دون النظر إلى كونها كافية ومرضية أم لا.
وقال الخولي -ل"البوابة"- إن القانون أيضا لا يعالج مشكلة تعدد الإجراءات والموافقات على إقامة المشروعات؛ إذ إنه على الرغم من بند تدشين نظام "الشباك الواحد"، يظل المستثمر يحتاج إلى التعامل مع 78 جهة والحصول على 299 موافقة على مشروعه.
واستنكر التفرقة في تعريف المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، مؤكدا أنه لا بد من وضع تعريف موحد للمستثمر عموما بغض النظر عن جنسيته، حتى يكون القانون بالفعل مشجعا للاستثمار الأجنبي.
وطالب بالفصل بين الاعتبار الوظيفي والمؤسسي في حال إثبات مخالفات على الشركة المستثمرة، ليقع العقاب على المؤسسة ككل وليس على المستثمر صاحب رأس المال وحده، وهو ما لا يراعيه مشروع القانون.
ولفت الخولي إلى أن البند 65 من القانون يعمل على طرد الاستثمار الأجنبي؛ إذ يلزم المستثمر بالحصول على موافقة الوزير المختص بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، لتحويل أموال أرباحه خارج مصر.
وأشار إلى أن 80% تقريبا من مواد القانون الجديد مأخوذة من القانون القديم، معتبرا زيادة عدد مواده إلى 95 يعد أمرا مبالغا فيه، ويخالف قوانين الاستثمار المناظرة في مختلف دول العالم.
كما عاب على مشروع القانون زيادة عدد اللجان بهيئة الاستثمار، حيث يصل عددها إلى 6، ما من شأنه عرقلة العمل وإبطاء حركة اتخاذ القرارات.
من جانبه، قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، حسين صبور -ل"البوابة"- إنه يؤخذ على مشروع قانون الاستثمار الجديد، اختفاء رجال الأعمال من مجلس هيئة الاستثمار، وقصر العضوية على الوزراء الثمانية المنوط بهم متابعة شئون الاستثمار، مشيرا إلى أن ذلك يمثل ردة إلى العهود القديمة.
من النسخة الورقية