وقعت سلطة الطيران المدني المصري، مذكرة تفاهم أمس الأربعاء مع الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، شملت الاتفاق على الإطار التشغيلي للخدمات الجوية بين البلدين، بما يواكب التطورات التي يشهدها قطاع النقل الجوي. وقع الاتفاقية بمقر الهيئة بجدة من الجانب المصري رئيس سلطة الطيران المدني محمد الزناتي، ومن الجانب السعودي نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور فيصل بن حمد الصقير. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن توقيع المذكرة جاء عقب جولة من المفاوضات الثنائية التي عقدها الجانبان في مدينة جدة، وتهدف الاتفاقية إلى مراجعة الأسس المنظمة للنقل الجوي، والقائمة على ترتيبات الأجواء المفتوحة منذ عام 2006، ووضع آليات لدعم تشغيل الناقلات الجوية بين البلدين، وضمان مشاركتها في خدمة سوق النقل، بما يخدم تطلعات المسافرين، كذلك الاتفاق على تحديث الإطار التنظيمي للنقل الجوي لمواكبة التطورات التي يشهدها النقل الجوي. وكان رئيس سلطة الطيران المصري والوفد المرافق له قاموا اليوم بزيارة للمركز الإعلامي لمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، وعدد من المسؤولين في الهيئة العامة للطيران المدني، مطلعين على جميع مراحل المشروع والإنجازات التي حققتها في مراحله الإنشائية كما أطلع الوفد على مواقع الكاونترات داخل صالات السفر التي يصل عددها إلى 220 كاونترا مزودة بجميع التجهيزات الحديثة، ومواقع شركات الطيران، والقطاعات العاملة في المطار، وخدمات المطار الجديد المتطورة، إلى جانب توفير فندق لرحلات الترانزيت يتسع ل 120 غرفة مجهزة بكامل الخدمات. واستمع الوفد إلى شرح عن خدمة قطار نقل الركاب الكهربائي الذي ينقل الركاب القادمين إلى منطقة إنهاء إجراءات السفر خلال 47 ثانية، إضافة إلى السلالم المتحركة التي يصل عددها إلى 117 سلما كهربائيا، و209 مصاعد مختلفة الأحجام. من جانبه أكد الزناتي أن مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، يعد من أضخم مشروعات المطارات في المنطقة، ومن المتوقع إن يسهم مساهمة فعالة في نمو حركة المسافرين في المنطقة.
