سادت حالة من الغضب بين الفلاحين بالشرقية بعد علمهم بقرار إلغاء الدعم عن محصول القطن وعدم مسئولية الدولة عن تسويقه من العام المقبل. وأكد السيد رحمو، نقيب الفلاحين بالشرقية، في تصريح ل"البوابة نيوز" اليوم الثلاثاء، أن قرار الحكومة بإلغاء الدعم عن القطن "خراب بيوت"، مشيرًا إلى أن أهم مشاكل زراعة القطن في مصر تتمثل في عملية التسويق، وأن ترك الحكومة للفلاح ليقع تحت أنياب التجار ممن يتلاعبون بسعر القنطار لتحقيق أرباح لهم دون النظر إلى تكلفة زراعته أمر غير مقبول. وأضاف أن هذا القرار يأتي مخالفًا للمادة 29 من الدستور، والتي تنص على أن تقوم الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية من الفلاحين بسعر مناسب. وقال سعيد محمد، فلاح من مركز فاقوس: "إن إلغاء الدعم عن محصول القطن ظالم، والدولة تسعى إلى ترك الفلاح لجشع التجار"، مشيرا إلى أن الفلاحين سيتركون أراضيهم الزراعية بورًا بعد زيادة مستلزمات الإنتاج والأسمدة وعدم وجود فائدة من الزراعة، خاصة بعد رفع سعر السماد في الجمعيات والسوق السوداء". وتابع: "أن الحكومة بدأت ترفع يدها عن الفلاح رغم أنه العمود الفقري للدولة، وفي حالة توقفه عن الزراعة ستنهار". وأوضح منصور العرباوي، فلاح من مركز بلبيس، "أن تكلفة زراعة فدان القطن تتجاوز 5 آلاف جنيه بسبب ارتفاع سعر الأسمدة والمبيدات والعمال، وإنتاجية الفدان لا تزيد عن 6 قناطير، وبدون دعم الدولة لا يتجاوز سعر القنطار 800 جنيه، وهو ما يعني تكبد الفلاح خسائر فادحة"، مشيرًا إلى أن إلغاء الدعم سيؤدي إلي إحجام الفلاحين عن زراعة القطن. وأضاف ناصر السيد، مزارع من أبو كبير، "أن الحكومة بهذا القرار تقضي على هذا المحصول الذي يسمي ب(الذهب الأبيض)، لأن الفلاح لن يقبل بالخسارة مثل العام السابق، حيث تراكم محصول القطن دون بيع، واكتفى بالتعويض الذي صرفه الرئيس عبد الفتاح السيسي". وأردف: "كنا ننتظر موسم زراعة القطن وحصاده، حيث كان يوفر لنا هامش ربح نستطيع من خلاله قضاء بعض مصالحنا، ولكن الآن أصبح عبئًا علينا لعدم قدرتنا على تسويقه". وعلى جانب آخر، أكد عامر عليوة، فلاح من مركز ههيا، أنه لن يقوم بزراعة القطن مرة أخرى بعد أن تركتهم الحكومة، وسيبحث عن زراعة منتجات أخرى يستطيع تسويقها، حيث إنه يعتمد على الزراعة كمصدر أساسي للعيش، وليس لديه مصادر أخرى.