عبدالعزيز: قانون المستشفيات الجامعية يحرم الصيادلة من المناصب القيادية

قال الدكتور هيثم عبدالعزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الصيادلة في تصريحات صحفية اليوم الأحد بأن عدد المستشفيات الجامعية يتجاوز 80 مستشفى وبفرض مشاركة 6 صيادلة فقط من كل مستشفى في يوم 17 يناير وقت انعقاد الجمعية العمومية المقررة لمناقشة أزمة الخفض النقدي لشركات التوزيع على الأدوية، فإن عدد الحضور لن يقل عن 400 صيدلي، وذلك من أجل المطالبة بأحقيتهم للانضمام لقانون الحوافز رقم 14 لسنة 2014.
وطالب الصيادلة العاملون بتلك المستشفيات بتحديد منسق للتواصل معه لأن هناك أزمات تواجه الصيادلة في المستشفيات الجامعية ومنها ضرورة وجود مشروع قانون للمستشفيات الجامعية، خاصة أن الصيادلة لم يشاركوا في إعداده وهو قد يكون له تأثيرا على الصيادلة والمرضى.
وأكد أن قانون المستشفيات الجامعية الحالي لا يقصر رئاسة المستشفى على الأطباء فقط أما القانون الجديد سيقصره على عميد كلية الطب دون غيره من الصيادلة أو الأسنان، وهذا أمر غير صحي وغير موجود في أي دولة بالعالم، لذلك يجب على الصيادلة الانتباه من الغفلة وعقد الاجتماعات المستمرة مناقشة البنود التي تحتاج للتعديل في هذا القانون وطلب مشاركة الصيادلة في صياغته.
وأكد أنه سيرسل طلبا لنقابة الصيادلة بضرورة مخاطبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرا التعليم العالي والصحة لطلب الموافقة على المشاركة في صياغة القانون، مطالبا من صيادلة المستشفيات الجامعية دعمه في هذا المقترح في الجمعية العمومية المقبلة يوم 17 يناير الجاري.