الأربعا..ء كان يومًا حافلًا لوزارة الصحة، حيث الاعتصامات والإضرابات والمسيرات الاحتجاجية المختلفة من الفئات التابعة لها من الأطباء والصيادلة وأطباء التكليف في المستشفيات، حيث كان مقررًا فيه إضراب الأطباء والصيادلة الحكوميين في المستشفيات المختلفة، بسبب تجاهل الحكومة ممثلة في وزارة الصحة لمطالبهم، والتي من أهمها إقرار كادر عادل، كما طالبوا به على مدى سنوات مضت، وتأمين المستشفيات ورفع ميزانية الصحة إلى 15% لتحسين الخدمة والمنظومة ككل، هذا بخلاف رفع هامش الربح في الصيدليات وإرجاع الأدوية منتهية الصلاحية، وأدى أيضا إلى اعتصام مجلس نقابة الصيادلة لليوم الرابع على التوالي بمقر النقابة بجاردن سيتي، ووقفة احتجاجية لأطباء تكليف 2014 أمام دار الحكمة ثم مسيرة حاشدة لهم لوزارة الصحة لعرض مطالبهم. فالصيادلة فوجئوا بدعوة من وزيرة الصحة والسكان الدكتورة مها الرباط، للحضور لديوان عام الوزارة للتفاوض حول مشاكلهم وإنهاء الاعتصام، غير أنهم رفضوا دعوتها باعتبار أن الوزيرة لا تملك قرارًا الآن، وأن من يملكه هو رئيس الجمهورية الذي خاطبوه رسميًا، طلبًا للقاء عاجل لتوضيح حقيقة مطالب الصيادلة، مؤكدين على استكمال الاعتصام المهني الذي أتى كرد فعل لصدور قانون تنظيم المهن الطبية للوصول لكل حقوقهم المشروعة لكل قطاعات العمل الصيدلي حكوميين وأحرار. وأعلن الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس بنقابة الصيادلة للإعلان عن نسب إضراب الحكوميين، بأن نسب إضراب أمس تراوحت بين 60 و70%، مشيرا إلى وجود عدد من المخالفات تمثلت في تعسف مديري بعض المستشفيات ضد الصيادلة المضربين وتهديدهم، وتم تحويل مديري مستشفيات أسيوط العام والمحمودية وبنى سويف للتحقيق، وأوضح أن الإضراب من أجل إعادة كرامة المهنة وتطبيق الصيدلة الإكلينيكية، مؤكدا أن مشكلات الصيادلة كثيرة. فيما اعتبر الدكتور أحمد فاروق، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة صيادلة مصر أن إضراب الصيادلة بمثابة الانتفاضة لإحياء المهنة وهو تحد لوزارة الصحة، فإما أن يكون الصيادلة أو لا يكونوا، مطالبا شباب وشيوخ المهنة من الحكوميين بألا يخذلوا الصيادلة في إضرابهم لأنهم قادرون على ضرب أروع الأمثلة في حفظ كرامة الصيادلة واستعادة هيبة المهنة. وأشار إلى أن إضراب أمس هو أول بروفة حقيقية للصيادلة لكي يطبقوا الاسم العلمي، ويحصلون على دخول تناسبهم ورفع هامش الربح في الصيدليات وإرجاع الأدوية منتهية الصلاحية لشركاتها مرة أخرى، وإلغاء إلزام الصيدلي بعهدة المخزن وضرورة توليه المناصب القيادية. وفي الوقت ذاته، جددت النقابة العامة للصيادلة طلبها من النقابات الفرعية والقطاعات الحكومية التي يعملون بها بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية للنقابة، والقيام "بإضراب جزئي اليوم الأربعاء 12 فبراير للصيادلة الحكوميين" بسبب رفض وزارة الصحة الاستجابة لمطالب صيادلة مصر المتكررة والمشروعة وعلى رأسها "قانون كادر طبي عادل، على ألا يشمل الحالات الطارئة والملحة. وطالبتهم بإخطار جميع الصيادلة وبتثبيت صورة الخطاب بلوحة الإعلانات، مؤكدة أنها ستوفر لهم الحماية النقابية والقانونية، وستحول أي صيدلي إداري أو مسئول يستخدم سلطته في تهديد الصيادلة المضربين أو التعسف ضدهم إلى لجنة التحقيق النقابي وآداب المهنة تنفيذا للمواد 44، 45 من قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969. ويسري قرار الإضراب على جميع الهيئات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة (مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحي وجميع المراكز والوحدات الصحية) وشركات قطاع الأعمال والإدارة المركزية للشئون الصيدلية وهيئة الرقابة والبحوث الدوائية وهيئة الرقابة على المستحضرات الحيوية والصيادلة العاملين بالمستشفيات الجامعية. فيما طالبت نقابة الصيادلة الحكوميين أعضاءها بعدم كسر الإضراب، رافضة ما يثار حول أن الهدف من الإضراب مادي وليس مهنيا أو ليس في صالح المريض المصري، وأشارت في رسالة موجهة لهم إلى أنهم يواجهون مشكلة منذ 3 سنوات متمثلة في تسلم العهدة وتطبيق الصيدلة الإكلينيكية لكي يتفرغوا لخدمة المرضى وليس من أجل استلام دفاتر أو كتابة التذاكر وخلافه، إضافة إلى سوء حالة معظم مخازن الأدوية والصيدليات حيث لا تصلح لحفظ الأدوية بطريقة سليمة حسب الرسالة. ويطالب الصيادلة منذ سنوات بتوفير الأدوية وخصوصا المضادات الحيوية والمسكنات وغيرها، وينتقدون سوء التوزيع في مناقصة الأدوية كل عام من جانب المسئولين وعدم وجود طرق للاتصال ما بين المخازن والصيدليات الحكومية في كيفية صرف الرواكد، ما يؤدى إلى تضاعف كميات الأدوية المنتهية الصلاحية كل شهر. وأكد الصيادلة الحكوميون أن لديهم مطالب أخرى منها ضرورة رفع الأجور بشكل يتناسب مع وضعهم في المجتمع والدراسة الصعبة التي مروا بها. أما الأطباء فكان لهم نصيب من الضغط على وزارة الصحة أمس، حيث مقرر لهم الإضراب في المستشفيات طبقا لقرار مجلس النقابة العامة، وكان هناك تضارب بين وزارة الصحة والنقابة في البيانات التي صدرت عن كل منهما عن نتيجة الإضراب، حيث قال د. رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء إن نسبة الإضراب أمس الأربعاء وصلت 45%، وأن هذه النسبة المتدنية جاءت نتيجة لضغوط من مديري المستشفيات ضد الأطباء، واستعرض نسب الإضراب على مستوي الجمهورية حيث وصلت نسبة الإضراب في القاهرة والبحيرة والسويس وأسيوط 40% كما وصلت نسبة الإضراب في محافظاتالإسكندرية والقليوبية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وأسوان 50% والجيزة ومرسي مطروح 60% وبني سويف 30% وسوهاج وقنا 70% وبورسعيد صفر. وقال د. إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة إن نسبة الإضراب في القاهرة من40 إلى 45%، وأن 18 مستشفى تم فيها إضراب من 40 مستشفى بنسبة 90 إلى 100% ومن بين هذه المستشفيات: المنيرة والخازندار والقاهرة الجديدة ودار السلام ورمد قلاوون والشيخ زايد والتبين والشروق والساحل التعليمي والمطرية، و12 مستشفى لم يتم فيها إضراب نهائي ومنها معهد ناصر ومنشية البكري ومعهد الكلى والهلال والزيتون ومدينة نصر للتأمين الصحي، وأن بعض المستشفيات بلغت نسبة مشاركتها 20% فقط منها معهد العيون وأحمد ماهر التعليمي وبولاق العام وصدر العباسية وحلوان العام. ودعا جموع الأطباء للمشاركة في الجمعية العمومية 21 فبراير لاتخاذ ما يرونه مناسبا من خطوات تصعيدية لإقرار كادر الأطباء. بينما أعلنت وزارة الصحة عن أن نسبة إضراب الأطباء الجزئي في العيادات الخارجية اليوم بلغ 15% فقط، حيث أعلنت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان عن التقرير النهائي لسير العمل أمس الأربعاء، مشيرة إلى استمرار تقديم الخدمة الطبية لجميع المرضى بجميع وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات على مستوى الجمهورية، مؤكدة عدم مشاركة 8 مديريات شئون صحية على مستوى الجمهورية، في الإضراب الجزئي أمس. وقالت الوزيرة إن غرفة العمليات بالوزارة المنعقدة على مدى أمس، تلقت شكويين من محافظتي الشرقيةوالمنصورة، على الرقم المجاني137، تم التعامل معهما من خلال غرفة العمليات المركزية، نافية وجود أي قصور في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن نسبة الإضراب الجزئي في بعض العيادات الخارجية قد بلغت 15% من المستشفيات وأنه قد تم الكشف على 146 ألفًا و841 مريضًا من المترددين على المستشفيات خلال أمس. ومن بين الاحتجاجات على سياسة وزارة الصحة هي تنظيم أطباء التكليف لوقفة احتجاجية ظهر أمس أمام النقابة بدار الحكمة تبعتها مسيرة إلى وزارة الصحة لتقديم طلبات دفعة 2014، والمتمثلة في تنفيذ وعود الوزارة بتمييز المناطق النائية وتحفيز الأطباء لخدمة الوطن في تلك الأماكن، والمطالبة بتنفيذ قرار حوافز رقم 60، 197 في القانون الجديد، الذي ظهر خاليًا من تلك المميزات على خلاف ما وعدت به الوزارة. كانت الوزارة اتفقت مع ممثلي الدفعات في لقاءات سابقة على الإعلان عن الاحتياجات الفعلية لمختلف إدارات الجمهورية، وأظهرت بيانات مخالفة للأعداد الفعلية على أرض الواقع، والتي تم جمعها عن طريق نقابة الأطباء بما يسمح بتوزيع الأطباء بشكل غير عادل يسمح بحفظ أماكن لأصحاب الوساطة والمحسوبية، وتراجعت الوزارة عن كل ما تم الاتفاق عليه سابقًا بشكل تفصيلي مع ممثلي الدفعات. من جانبها، قالت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان تعقيبا على أزمة أنفلونزا الخنازير خلال مؤتمر عقد في معهد التدريب القومي بالعباسية بأن موسم الشتاء الحالي والخاص بانتشار الأنفلونزا والأمراض الصدرية تسبب في انتشار القلق لدى المصريين بسبب الخوف من الإصابة بفيروسات الأنفلونزا. وقالت الربَّاط إن المؤتمر الذي عقد أمس له أهمية خاصة لشرح الوضع العلمي الحالي لفيروس الأنفلونزا" إتش وان إن وان"، والعرض بطريقة علمية على التخوفات والقلق المتواجدين بالشارع المصري، إلى جانب مقارنة الوضع الحالي لفيروس الأنفلونزا في مصر ومقارنته بالوضع العالمي وتوقعات انتشاره مستقبلا. أضافت أن الوزارة لديها نظام لترصد الأنفلونزا على مستوى محافظات الجمهورية، إضافة إلى أن لديها إجراءات وبروتوكول علاج معتمدين من منظمة الصحة العالمية يتم تطبيقهما بالمستشفيات التابعة للوزارة لعلاج الحالات المشتبهة المترددة على تلك المستشفيات، مشيرة إلى سعى الوزارة لتطبيق هذه الإجراءات وبروتوكول العلاج بالمستشفيات الجامعية والتابعة للقوات المسلحة والشرطة. وقالت الوزيرة إنه خلال الموسم الحالي 2013/2014 ترددت 577،183 حالة بأعراض شبيهة بالأنفلونزا على مستشفيات وزارة الصحة، وأن نسبة الحالات المتوقع إيجابيها للأنفلونزا 24٪ بواقع 138523 حالة، وأن نسبة الحالات المتوقع إيجابيها للنوع "أ" 90٪ من هذه الحالات منهم 80٪ لفيروس "إتش وان إن وان" بواقع 99،737 حالة. وأضافت الوزيرة أنه قد تم حجز 1791 حالة في المستشفيات منذ ديسمبر الماضي وحتى أمس بأعراض تنفسية متوسطة وشديدة تم تأكيد 342 حالة إصابة منهم بفيروس الأنفلونزا "إتش وان إن وان" من بينهم 44 حالة وفاة، وأن 75٪ من حالات الوفيات كانت لديها عوامل خطورة "سكر، حمل، أمراض صدر، أمراض قلب، أمراض كبد، أمراض كلى مزمنة، أخرى". وأكدت الرَّبَّاط مد تشغيل الخط الساخن (105) من12 ساعة إلى 24 ساعة يوميا اعتبار من اليوم، وأن وزارة الصحة لديها30 مليون قناع "إن 95" الواقي من الفيروسات إضافة إلى 700 ألف عبوة من التاميفلو بالمستشفيات، و700 ألف عبوة بالمخازن إضافة إلى طن من المادة الفعالة جاهز للتصنيع، وأن صلاحية العقار في مصر ممتدة حتى عام 2016. من جهة أخرى، حدث انقسام داخل نقابة الأطباء وتشكلت مبادرة جماعية يقودها الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس نقابة أطباء مصر لسحب الثقة من النقيب وبعض أعضاء المجلس. وأعلن "الشورى" عن إطلاق مبادرة جماعية بعد استقالة الأمين العام لنقابة الأطباء الدكتورة منى مينا بعد نحو شهرين من حصولها على هذا المنصب، والذي شكل صدمة كبيرة في الأوساط الطبية والسياسية، كما كانت ضربة قوية للحركة الاحتجاجية النقابية بسبب كون "مينا" الرمز الأبرز لنضال الأطباء في السنوات الأخيرة. وشكل بيان الاستقالة الذي ألقت فيه الأمين العام باللوم على جموع الأطباء وسلبيتهم ضربة في مقتل لحركة الأطباء الاحتجاجية التي لم تهدأ طوال ما يزيد على 6 سنوات والتي يمكن تتبع أول انتصاراتها في أول قرار جمعية عمومية بالإضراب في 2008 في عز سطوة نظام مبارك والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق. وأشار إلى أن ثلث الاستقالة كانت عبارة عن ردود غاضبة من معجبين ومؤيدين وأن كل المجموعة التي انتقدت أداء مجلس النقابة والأمين العام توافق تمامًا على الأوصاف الرائعة والتاريخ الناصع لها. واستطرد: كل هذا لا يغير من انتقاداتنا للأداء المتخاذل لمجلس النقابة العامة للأطباء في الفترة القصيرة للمجلس الجديد والتي شهدت تخاذلًا منه في الدفاع عن حقوق الأطباء وهبوط حاد في الأداء النقابي لمجموعة متمرسة مارست العمل النقابي سنوات طويلة خارج المقاعد النقابية وكانت الآمال معقودة عليها بشدة لتغيير وضع الأطباء المزرى.. لافتا إلى أن مشكلة الأطباء ليست في ضعفهم أو سلبيتهم وإنما في انقسام قيادتهم الجديدة التي نجحت على أسس تحالفات مع قوى اعتبرها الشورى انتهازية وغير مبدئية تجمعت فيما يسمى "قائمة الاستقلال"، داعيا د. منى مينا وشرفاء مجلس النقابة بتصحيح هذا الخطأ والتخلص من عبء هذا التحالف الانتهازي وثمنه الباهظ الذي يدفعون ثمنه ومعهم الحركة الاحتجاجية للأطباء كلها. واقترح عدد من الآليات للخروج من الأزمة الحالية التي تسببت فيها الاختيارات الخاطئة لمجلس نقابة الأطباء والتي أدت لإضعاف الإضراب وانقسام قيادة الأطباء واضطرتنا لانتقاد ومعارضة مجلس النقابة الذي تخاذل كثيرًا عن دعم عموم الأطباء وقيادتهم في مسيرتهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة، ومن هذه الاقتراحات سحب منصب أمين الصندوق من د. خالد سمير وخروجه من هيئة المكتب نظرًا لمواقفه المعادية بشكل صريح للأطباء ومطالبهم وتبنيه لوجهة نظر الدولة بشكل كامل. وتجميد النقيب د. خيرى عبد الدايم واعتباره لا يعبر إلا عن نفسه وليس جموع الأطباء بعد سنتين طوال استمر فيهما في تجاهل الأطباء ومطالبهم وسار على نهج سلفه والذي تم تجميده أيضًا بقرار من الجمعية للعمومية للأطباء في 1 مايو 2011، ورفض قانون الحوافز الذي أقره رئيس الجمهورية المؤقت والذي تسميه الحكومة كادرا وتسوق له والمطالبة بإقرار مشروع الكادر الأصلي الذي أعدته النقابة، والإعداد والتجهيز للإضراب الجزئي المستمر بالتنسيق مع نقابة الأسنان ونقابة الصيادلة حتى الجمعية العمومية العادية في مارس 2014، وبدء حملة واسعة لتجميع الاستقالات الجماعية من وزارة الصحة بواسطة النقابة وتسليمها عند الوصول لعدد معين. واقترح المطالبة بإقالة وزيرة الصحة وقيادات وزارة الصحة التي تواطأت وتكتمت على انتشار أنفلوانزا الخنازير والأنفلونزا الموسمية طوال شهرين حدثت فيهما 200 إصابة توفى منها 24 من المواطنين، واستشهد خلالهما 5 أطباء دون أي تنبيه أو تحذير من الوزارة للأطباء ودون توفير وسائل للوقاية من العدوى، ورفع مطلب زيادة ميزانية الصحة إلى 10% على الأقل في موازنة العام المالى المقبل 2014/2015 على أن تصل إلى 15% في العام المالى القادم، والإعداد لورش عمل تناقش تغيير اللوائح والقوانين النقابية البيروقراطية والبالية والموروثة من العهد الناصري والتي تكبل العمل النقابي إعداد قوانين جديدة تسمح بمحاسبة عموم الأطباء لممثليهم المنتخبين وسحب الثقة منهم في حالة خيانتهم لمطالب الأطباء، وتسمح بتوسيع قاعدة العمل النقابي في المحافظات والمراكز وتزيد من الديمقراطية واللامركزية. وأكد عدد من النشطاء والنقابيين أن موافقة مجلس النقابة على هذه المبادرة وبنودها تعني استمرارهم جميعا ومعهم باقي عموم الأطباء للعمل بمنتهى الإخلاص والتفاني تحت قيادة مجلس النقابة العامة والأمين العام، وأن الانتقاد الشديد لمجلس النقابة المنتخب حديثًا يأتي من منطلق الآمال العالية والوضع الرديء والسيئ الذي يعانى منه عموم الأطباء لسنوات طويل، وأن الأطباء الذين ساندوا د. منى مينا ومن معها خلال نضالات طويلة وشاقة حتى تم الإطاحة بالمجلس المسيس السابق كان من أجل انتخاب مجلس نقابي قوى يدافع عن حقوقهم وينتزع لهم مطالبهم. ووقع على المبادرة وتلك الاقتراحات عدد من الأطباء هم عمرو الشورى عضو النقابة العامة للأطباء، وراجى بيبرس عضو نقابة بورسعيد الفرعية، وشيرين عبد الموجود عضو مجلس نقابه بورسعيد الفرعية، وأحمد عطيه الجهيني عضو مجلس نقابة بورسعيد سابقا، وطاهر مختار عضو مجلس نقابة الإسكندرية سابقا، ومحمد شفيق من مستشفى شبرا العام، أحمد مسلم مستشفى بورفؤاد العام، وأحمد نور مستشفى بورفؤاد العام، وأحمد حامد مستشفى بولاق الدكرور العام، وأحمد الفراش طبيب تكليف، وخالد عبدالرحمن مستشفى المنصورة العام، ومي مطاوع مستشفى طلخا المركزي، وإسلام رمضان مستشفى بورفؤاد العام، وشريهان الغباشى مستشفى الصحة النفسية ببورسعيد، وأحمد نور مستشفى الخانكة للصحة النفسية، وطلال فؤاد مستشفى العباسية للصحة النفسية، ومحمد سلام مستشفى أحمد ماهر التعليمى، وريهام نجيب مستشفى الخانكة للصحة النفسية، وأحمد عبد الهادى مستشفى أحمد ماهر التعليمي، ومحمود نصار مستشفى الصحة النفسية بدميرة، وأيمن الششتاوى - طبيب امتياز، وأكرم عبدالنبى خميس - طبيب تكليف.
