نزلت تصريحات وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجي، بعدم مسئولية الدولة عن تسويق القطن كالصاعقة على الفلاحين بالبحيرة، الذين كانت قد تجدد آمالهم بزراعة القطن الموسم المقبل عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم فدان القطن ب1400 جنيه. ورصدت « البوابة نيوز» أفعال المزارعين الغاضبة من قرار وزير الزراعة بعدم تسويق القطن في الموسم الجديد أو شرائه منهم، وترك مسئولية التسويق لهم. وقال محمود عتمان، عضو النقابة العامة للفلاحين: إن قرار عدم تسويق الحكومة للقطن مخالف للدستور، من خلال توفير التقاوي الصالحة والأسمدة وشراء المحصول، مؤكدًا أن الدستور ألزم الدولة بتسويق الحاصلات الزراعة والحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية ودعمها. وأضاف «عتمان» أن قرار وزير الزراعة تعجيزي للفلاحين بعدم زراعة القطن، وتوفير مستلزمات زراعته، مطالبا الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من المزارعين وخبراء الزراعة لإعادة رسم السياسيات الزراعية في مصر من جديد. طالب « عتمان » بإنشاء وتفعيل صندوق موازنة لأسعار المحاصيل الاستراتيجية بجمعية الإصلاح الزراعي، مشددا على أهمية وجود الفلاح على رأس جمعيات التسويق حتى يتمكن من اتخاذ قرار زراعة القطن من عدمه لأنه الأقرب على تقييم المحصول لمعرفته بتكاليف الزراعة حتى الحصاد وهو الشريك الأصيل في عملية الإنتاج، واستفادة الدولة من خبراء الدول المتقدمة في هذا المجال، كما فعل محمد علي باشا من قبل لبناء دولة قوية. وقال « يحيى الصاوي» مزراع بقرية زمزم التابعة لشبراخيت: أنا ندمان على زراعة القطن طوال الفترة الماضية وتكبده الخسائر كل عام، قائلا: «توبة إني أزرع قطن تاني»، موضحًا أن قطن الموسم الماضي ما زال في المنزل كالقتيل اللي مش عارفين ندفنه. وأشار «الصاوي» إلى أن قرار وزير الزراعة غير مدروس ولا بد من محاسبته لتسببه في انهيار زراعة القطن في مصر. وأكمل «جمال زيدان» مزراع بقرية كفر قشاش، قائلا: إن زراعة القطن أصبحت لا تأتي بأرباح علينا منذ فترة طويلة عقب استبدال البذور التي كانت تجني لنا الخير ببذور فاسدة، مطالبا بإقالة وزير الزراعة ومحاسبته لإصداره تصريحات وقرارات غير مدروسة.