المزارعون: فشل حكومة الانقلاب في التخطيط لزراعة القطن تحمله للفلاح

وصف أحمد الشريف -نقيب فلاحي ببني سويف- قرار وزير الزراعة في حكومة الانقلاب برفع الدعم عن زراعة القطن بالقرار غير المدروس والمتسرع.
وقال: من أولويات خريطة الإصلاح دعم الفلاح ومساعدته على تسويق إنتاجه، سواء القطن أو الحاصلات، والمشكلة تتمثل في الإدارات العقيمة وتوعية الفلاح وإرشاده.
وأضاف -في تصريحات صحفية-: باختصار لا يجب ترك الفلاح هكذا، وتتنصل حكومة الانقلاب من فشلها في التخطيط وتحمله للفلاح.
وتابع: الفلاحون يشتكون من ركود القطن طويل التيلة، فمن المفترض على حكومة الانقلاب أولاً أن تقلل من زراعته بقدر يكفي المصانع والمعدات الموجودة، ومنع التهريب وإغراق السوق بالمنتجات والأقطان الخارجية، وتبدأ في زراعة الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة للتصدير.
عبر عدد من المزارعين في محافظة كفر الشيخ عن غضبهم لقرار حكومة الانقلاب بعدم دعم محصول القطن بدءًا من موسم الزراعة المقبل.
وتعد كفر الشيخ من أكبر محافظات مصر زراعة للقطن، حيث بلغت مساحة القطن المنزرعة للعام المنقضي 107 آلاف فدان، إضافة إلى 180 فدانا تابعة للبحوث الزراعية بالمحافظة.‏
المزارعون أكدوا -في تصريحات صحفية- أن سعر القطن المتدني هذا العام لا يغطي تكاليف الزراعة؛ حيث تصل تكاليف زراعة الفدان الواحد في موسم زراعة القطن إلى 7 آلاف جنيه، وإنتاج الفدان يصل إلى 6 قناطير قطن، ما يعنى الخسارة الفادحة على الفلاحين" حيث يبلغ سعر إيجار الفدان لنحو 6 آلاف جنيه.
وتساءل المزارعون "إذا كان السعر غير مجز.. وكمان الحكومة رفعت يدها عن دعم القطن يبقى هنزرعه تانى ليه؟ خاصة أنه محصول لا يباع ولا يشترى إلا من خلال الحكومة، والدولة هي المسئولة عن تسويقه ودعمه واختيار جودة البذرة ونوعيتها وليس الفلاح".‏