حكومة الانقلاب تتحدى مزارعي القطن وتصرح: لن نشتري المحصول ولن نقدم الدعم

لم يكن هو المنتج الأول الذي ترفع عنه حكومة الانقلاب الدعم، طبقًا للسياسة التي تتبعها، بإعلان القرار دون التمهد له أودراسته ودراسة تأثيرة، إذ أعلنت وزارة الزراعية الانقلابية اليوم أنه لم يعد هناك دعم للقطن المصري.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد عن حكومة الانقلاب قولها أنها لن تدعم محصول القطن في الموسم الزراعي القادم وذلك في تحول عن سياسة دامت عقودا لحماية "الذهب الأبيض" الذي كان يوما من المحاصيل الاستراتيجية للبلاد.
ونقلت الوكالة عن وزير الزراعة الانقلابى عادل البلتاجي قوله "زراعة القطن المصري وخاصة طويل التيلة مكلفة جدا ولم يعد هناك إقبال عليه في الأسواق الدولية ولا المحلية."
وأضاف وزير زراعة الانقلاب قوله خلال مؤتمر صحفي أن المصانع والمغازل المصرية لم تعد تشتري القطن المحلي "رغم ضغوط الدولة" بعد حصولها من الخارج على أقطان أخرى قصيرة ورفع كفاءة الأصناف قصيرة التيلة.
وحث المزارعين على "عدم زراعة محصول القطن إلا بعد التأكد من تسويقه بعد حصاده."مضيفا "الدولة لن تشتري القطن من المزارعين خلال الموسم الزراعي القادم ولن تقدم أي دعم."
وتنتقل زراعة القطن في عهد الانقلاب، وفي أشهر قليلة، من تدهور إلى تدهور، بحسب أخر الأرقام الحكومية، وعلى الرغم من مناشدات الفلاحين إلا أنه حتي الآن لم تعلن وزارة زراعة الانقلاب أي إجراءات لوقف نزيف تدهور هذه الزراعة.
ففي نشرته الربع سنوية، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، تراجع إجمالي كمية الصادرات من القطن المصري خلال الفترة من شهر يونيو إلى شهر أغسطس الماضيين بنسبة 41.1 % لتبلغ 53.9 ألف قنطار متري، مقابل 91.6 ألف قنطار متري خلال الفترة ذاتها من الموسم السابق عليه، بسبب انخفاض المساحة المنزرعة.
وكانت تقارير الإحصاء أكدت في وقت سابق ارتفاع صادرات القطن في عهد الرئيس محمد مرسي عنها في عهد الانقلاب؛ حيث ذكر في تقرير سابق في سبتمبر 2013أن صادرات القطن ارتفعت ب5.18% في عهد الرئيس مرسي.
كما نجحت مصر للمرة الأول بعهد الرئيس مرسي في بيع محصول القطن بالكامل، وهو ما أكدته صحيفة الأهرام في تقرير لها يناير الماضي نقلا عن صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث أكدد أن الحكومة نجحت في تسويق وبيع جميع كميات محصول القطن للموسم الحالي، والتي قامت بجمعها من الفلاح المصري، وتقدر كمياتها بنحو 3 ملايين قنطار قطن سواء لشركات الغزل والنسيج التى تعمل بالسوق المحلية أو بتصدير الكميات الأخرى
وبدورهم لجأ فلاحون إلي حرق محاصيل القطن التي قاموا بزراعتها سابقا لعجزهم عن تحمل تكاليف انخفاض أسعاره في السوق وعدم قدرتهم على تصديره.
وقال المزارعون، أن اليأس أصاب مزارعي القطن بسبب التدهور المستمر للأسعار، مطالبًا بدعم مزارعي القطن وليس التجار.