فلاحو مصر.. بين رفع مرسي للديون ورفع السيسي للدعم

في الوقت الذي انشغلت حكومة الانقلاب بمحاربة ما تزعم ب"الإرهاب"، استمر إهمال الفلاح المصري، لتتواصل حالة التدهور في الزراعة وازدياد أعباء ومعاناة الفلاح، والذي كان آخرها قرار سلطات الانقلاب بإلغاء الدعم عن محصول القطن.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الأحد:"إن الحكومة المصرية لن تدعم محصول القطن في الموسم الزراعي المقبل، وذلك في تحول عن سياسة دامت عقودًا لحماية "الذهب الأبيض" الذي كان يومًا من المحاصيل الاستراتيجية للبلاد"، ونقلت وزير زراعة الانقلاب،عادل البلتاجي، قوله: "زراعة القطن المصري وخاصة طويل التيلة مكلفة جدًا، ولم يعد هناك إقبال عليه في الأسواق الدولية ولا المحلية".
تدهور زراعة القطن
ومنذ الانقلاب العسكري، تدهورت زراعة القطن، فلم يكن هو المنتج الأول الذي ترفع عنه حكومة الانقلاب الدعم، طبقًا للسياسة التي تتبعها، بإعلان القرار دون التمهيد له أو دراسته ودراسة تأثيره، وعلى الرغم من مناشدات الفلاحين إلا أنه حتى الآن لم تعلن وزارة زراعة الانقلاب أية إجراءات لوقف نزيف تدهور هذه الزراعة.
وشهدت الأيام الماضية، حرق بعض الفلاحين لمحصول القطن بعدة محافظات نتيجة لتدني سعره، في حين باع بعضهم القطن لتجار الغنم والماعز ورفض بعضهم جمع القطن وقاموا بحرث المحصول ودفنه في التربة كي يستعمل كسماد للأرض الزراعية، مشيرين إلى أن أجرة جمع القطن تفوق بيعه بكثير، في حين قال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة بحكومة الانقلاب- في تصريحات صحفية- "إن ما أثير حول حرق المحصول في الحقول بسبب تدني سعره، عارٍ تمامًا من الصحة".
ديون الفلاحين
وفي أول العام الجديد، تصدرت معظم الصحف المصرية، عناوين عن مد فترة سداد ديون الفلاحين، وكأنه هدية أهداها قائد الانقلاب العسكري لهم، ويأتي ذلك على الرغم من أن الأمر مختلف عن عهد الرئيس محمد مرسي الذي كان قد أعلن إلغاء ديون جميع الفلاحين وإسقاط جميع غرامات المخالفين في زراعة الأرز، كما وزع عقود تمليك الأراضي على 10 من صغار الفلاحين، من بين 300 عقد تمليك أراضي إصلاح زراعي، وهيئة المجتمعات العمرانية لصغار المنتفعين.
وبلغت ديون الفلاحين لدى بنك الائتمان والتنمية الزراعي أربعة مليارات جنيه بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيما يبلغ عدد المتعثرين في أداء قروض البنك 275 ألف فلاح، يتعين عليهم التسديد أو مواجهة السجن
الفلاح في عهد الانقلاب
كانت بداية معاناة الفلاح المصري مع سلطات الانقلاب، حين أعلن وزير زراعة الانقلاب العسكري، أيمن أبو حديد، إلغاء الاحتفال بعيد الفلاح عام 2013، والذي كان مقررًا له، الاثنين 9 سبتمبر، متذرعًا بالظروف التي تمر بها البلاد.
بعد ذلك ألغت حكومة الانقلاب الحوافز التي قدمها لهم مسبقًا الرئيس محمد مرسي ليعود الفلاح المصري في عهد الانقلابيين لمواجهة ما كان يعاني منه من تجارة الأسمدة بالسوق السوداء، ونقص مياه الري وشراء المحاصيل بأثمان بخسة، والتطبيع الزراعي مع الكيان الصهيوني عبر الاستعانة بخبراء الزراعة الصهاينة
وعلى الرغم من الوعود التي انهالت على الفلاح المصري في بداية عهد الانقلاب، بتحسن الأوضاع، إلا أنه لم يجد شيئًا على أرض الواقع في ظل تدهور الأحوال الاقتصادية في البلاد وفي ظل غلاء أسعار الخضروات والفاكهة.
يأتي هذا بخلاف استيراد المزروعات من الخارج لإرضاء الدول الأخرى, وتكليف الدولة ميزانية أكبر من طاقتها, والذي يؤدي بدورة لزيادة المديون الداخلي والخارجي لمصر.
يأتي هذا مع شكاوى الفلاحين من قلة مياه الري ما أدى إلى جفاف العديد من الأراضي، وقد يلجأ الفلاحون في بعض المناطق، في كثير من الأوقات لري أراضيهم الزراعية بمياه المجاري بسبب قلة مياه الري وندرتها، الأمر الذي يؤدي إلى جفاف الأشجار من الجذور، بالإضافة إلى تراكم الأقساط التي يدفعها الفلاحون لهيئة الإصلاح، وعدم توفير الأسمدة من قبل وزارة زراعة الانقلاب.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الأحد، تراجع إجمالي كمية الصادرات من القطن المصري خلال الفترة من شهر يونيو إلى شهر أغسطس الماضيين بنسبة 41.1 % لتبلغ 53.9 ألف قنطار متري، مقابل 91.6 ألف قنطار متري خلال الفترة ذاتها من الموسم السابق عليه، بسبب انخفاض المساحة المنزرعة.
الفلاح في عهد مرسي
وعلى ما يبدو أن الرئيس محمد مرسي كان على احتكاك بالفلاحين ومعاناتهم، إذ إنه اعتزم خلال احتفاله لأول مرة بمناسبة "يوم حصاد القمح" إعفاء الفلاحين الذين لا تزيد ديونهم عن 10 آلاف جنيه, ورفع أسعار توريد القمح والقطن، وهذا القرار دفع نحو 4 ونصف مليون فلاح إلى العودة لزراعة القمح والقطن والأرز بعد رفع أسعار توريدها للدولة، وبعد رفع الديون عن 44 ألف متعثر منهم.
وفي عهد الرئيس محمد مرسي نجحت مصر للمرة الأولى في بيع محصول القطن بالكامل، إذ إن الحكومة استطاعت تسويق وبيع جميع كميات محصول القطن للموسم الحالي، والتي قامت بجمعها من الفلاح المصري، وتقدر كمياتها بنحو 3 ملايين قنطار قطن سواء لشركات الغزل والنسيج التى تعمل بالسوق المحلية أو بتصدير الكميات الأخرى.
كما وزع الرئيس مرسي عقود تمليك الأراضي على 10 من صغار الفلاحين، من بين 300 عقد تمليك أراضي إصلاح زراعي، وهيئة المجتمعات العمرانية لصغار المنتفعين.
كانت تقارير الإحصاء أكدت في وقت سابق ارتفاع صادرات القطن في عهد الرئيس محمد مرسي عنها في عهد الانقلاب؛ حيث ذكر في تقرير سابق في سبتمبر 2013أن صادرات القطن ارتفعت ب5.18% في عهد الرئيس مرسي.