الحكومة تركته وحيدا فى مواجهة الأسعار و التجار

الفلاح يريد حلا «12»

منذ أيام احتفلت الدولة بعيد «الفلاح « ..وتحديدا التاسع من سبتمبر، حيث ثورة الإصلاح الزراعى والذى تم اعتماده يوما تاريخيا ليذكره بنضاله وحقوقه و انتصاراته .. لكن تلك الأيام لم تدم طويلا ولم يعد عيده يحمل له السعد كما كان .. فقد مرت السنون وتشابهت الأيام عليه ولم يعد يميز للعيد طعما بعد أن أصبح ذلك المغلوب على أمره ، المحارب فى رزقه.
تثقله أسعار الأسمدة التى تترتفع كل يوم وتحاصره أسعار السولار واهمال الحكومة له وتركه فريسة لجشع التجار وسوء التسويق لتصبح محاصيله التى أشقاه الصبر على زراعتها طوال العام عبئا مكدسا فى المخازن والمنازل تنتظر من يشترى ولو برخص التراب .يحدث هذا فى الوقت الذى تتوالى فيه تصريحات المسئولين عن دعم الفلاح وأهمية الزراعة وفرص تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية .. فإذا كانت الحكومة جادة فى سعيها لدعم مهنة الزراعة وتشجيع شباب الخريجين على الزراعة فكيف بها تهمل الفلاح الذى زرع وحصد بالفعل ؟! .. السادة المسئولون والسادة المصرحون والسادة فى كل مكان .. إننا ندعوكم لمطالعة ملامح ذلك الفلاح الذى أحرق محصوله بالشرقية كفرا بالزراعة وندعوكم لمطالعة الفلاحين الذين أقسموا أن يكون ذلك العام هو عام وداع زراعة القطن احتجاجا على تكدس محاصيلهم وتدنى سعر الشراء .. ندعوكم للمطالعة فحسب ولعل الفلاح يطالع فى دعم الدولة له عيدا جديدا.
فى الشرقية:لعنة الأسمدة تطارد الغلابة
الشرقية - نرمين الشوادفى:
فيما يعطى مؤشرا خطيرا لما آل اليه حال القطن المصرى وتراجع أسعاره لدرجة العجز عن تغطية نفقاته، شهدت محافظة الشرقية واقعة قيام أحد المزارعين بمركز صان الحجر التابعة لمركز الحسينية بالشرقية بإشعال النيران فى المحصول بالأرض ، مبررا ذلك بشعوره باليأس والإحباط بسبب تدنى أسعار القطن لهذا العام وعجزه عن تغطية تكاليف الزراعة والجنى والحصاد والتى تفوق السعر المطروح فقرر إضرام النيران بعد شعوره بخيبة أمل وحسرة على ما بذله من جهد وبدلا من إضافة ديون جديدة لتكاليف الجنى قرر التخلص منه وبرغم محاولة البعض التهوين من حجم الواقعة وبأن ماقام به الفلاح هو حرق لعيدان الحطب بعد جنى المحصول أو معظمه فإن ذلك لا يقلل من حجم الأزمة.
وقد سيطرت حالة من الغضب على جموع الفلاحين بالشرقية الذين اعتبروا الواقعة بمثابة رسالة لتوصيل شكواهم وما تعرضوا له من خسائر بسبب زراعة القطن فى ظل تراجع وانخفاض أسعارالبيع مطالبين الحكومة بإعادة النظر فى الأسعار وتقدير معاناتهم على مدار أشهر الزراعة وتكاليفها طوال 6 أشهر.
وقال أحمد أبو عمر مزارع من كفر صقر ، إننا نعانى الأمرين فى الزراعة نتيجة ارتفاع تكاليف المستلزمات وأسعار الكيماوى وعدم وجود مياه رى واضطرارنا فى أغلب الأحوال لشراء المياه، مشيرا إلى أن تكلفة الفدان الواحد المزروع بالقطن فى السماد 650 جنيها ناهيك عن أسعار السولار المرتفعة لتشغيل الماكينات ويومية العمال التى تصل الى 30جنيها فى اليوم الواحد.
وطالب عبد العزيز حسينى فلاح من مركز الحسينية بزيادة حجم الدعم المقرر للقطن لسد احتياجاته وزيادة عدد مرات الرش من الزراعة أو زيادة الكميات المنصرفة من الكيماوى لتقليل حجم ما نتكبده، حيث يصل سعر شيكارة الكيماوى الواحدة فى السوق السوداء ل130 جنيها.
بينما طالب محمد أبو منصور من «أولاد صقر» بتعامل الزراعة مباشرة مع الفلاحين، حيث إن معظم ما تقدمه الدولة من دعم يذهب بشكل كبير للتجار.
فى حين طالب أحمد رجب «مزارع » من مركز الزقازيق بضرورة تعامل الدولة مع الأمر الواقع حتى لا يتكرر ما فعله مزارع الحسينية والذى استبد به اليأس لدرجة حرق ماله بيده وإهدار جهده الذى عانى فيه طويلا برفع سعرالشراء للقنطار الى 1500 أو 1600 لاحتواء نزيف الخسائر.
فيما حذر أبو السعود مصطفى من مركز منيا القمح من أن عدم تقديم المزيد من الدعم من قبل الدولة ومساندة الفلاحين فإنهم سيتخلون مستقبلا عن زراعة القطن.
من جانبه أكد علاء عفيفى مدير عام الزراعة بالشرقية أن ارتفاع أسعار القطن العام الماضى والتى بلغت 1700 جنيه فى مستهل الموسم و1500باقى الفترة شجع الكثيرين على زراعته هذا العام وهو ما أدى لزيادة حجم الانتاج وزيادة المعروض وبالتالى تلقائيا انخفاض السعر، لافتا الى أن الدولة حتى الآن لم تحدد سعر الشراء للقنطار وأنها بصدد وضع سعر مرض وعادل، مفسرا ما حدث بلهفة المزارعين والفلاحين لبيع محصولهم قبل العيد وهو ما دفع التجار «المعروفين بنهمهم كالعادة لتحقيق المزيد من الربح» لاستغلال الفرصة والنزول بالسعر مستغلين حاجة المزارعين.
بينما أكد الدكتور أحمد أبو الروس استاذ الاقتصاد الزراعى أن أسعار القطن فى السوق العالمية قد شهدت تراجعا حادا فى الفترة الأخيرة بسبب تراجع واردات الصين التى تعد المستورد الأكبر لهذا المحصول ووجود فائض فى المعروض العالمي.
ما أدى لتراجع الأسعار العالمية وتراجع أسعار الواردات الآجلة بنسب تقارب الثلث وهو ما يجعل تراجع أسعار القطن المصرى أمرا طبيعيا خاصة مع زيادة الإنتاج الأمريكى والتى تعد أكبر الدول المصدرة للقطن عالميا لذا لابد من وقفة لاعادة القطن المصرى لوضعه السابق قبل أن يفقد عرشه.
فى أسيوط : مقترحات عاجلة لإنقاذ المحاصيل
أسيوط حمادة السعيد:
«يا قطن يا حريرى يا حزام أبو إسماعيل ، واللى ما يزرعكش يقعد طول السنة حزين» هذه المقولة وغيرها من الفلكلور الصعيدى والأغانى التى كان يرددها الفلاح المصرى وهو يتغنى بمحصول كان معلما مميزا لمصر على فترات تاريخها لم يعد لها مكان الآن بعدما بات القطن طويل التيلة مهددا بالانقراض لتحل محله محاصيل أخرى لتنخفض المساحة المنزرعة فى أسيوط من 165 ألف فدان سنويا إلى 3774 فدانا هذا العام.
مجدى بشرى «مزارع بأبو تيج» بدأ كلامه بقوله: المحصول فى البيوت من شهر ونصف ومفيش واحد باع كيس على مستوى المحافظة رغم أن الفدان تكلف نحو 7000 جنيه هم 5000 آلاف مصاريف و2000 أجرة جنى وهذا فى حال حصوله على السماد من الجمعية والتى تصرف فى أفضل الحالات نحو 4 جوالات والشركات التى تقوم بالشراء كانت تنتظر اعتماد الحكومة لدعمها ب200 جنيه لكل قنطار فى الشراء، لافتا الى أنه تنامى الى علمه أنه فى حال الدعم سيصل سعر الشراء إلى 1100 للقنطار ولو لم تدعم الحكومة 900 جنيه وفى هذه الحالة يكون افضل المزارعين حظا من يستطيع الحصول فقط على مصاريف المحصول، لافتا الى ان سياسة المستورد قد دمرت المنتج المحلي.
صابر سعيد «مزارع» يصرخ قائلا «بيوتنا اتخربت ومش لاقيين ناكل والمحصول هنوديه فين والشتاء جاية ارحمونا يا حكومة وارجعوا استلموا منا المحصول احنا اتمرمطنا ومعانا عيال عايزين نوكلها، وأضاف سعيد لو الحكومة ما لحقتش نفسها السنة الجاية محدش هيزرع قطن خالص» .
ويضيف عبدالنبى سويفى «أبنوب» أن مركز أبنوب كان من أهم مراكز الزراعة ولكن نظرا لارتفاع تكلفة المنتج وإهمال التسويق فى الوقت الذى لا يجد الفلاح بدلا عن التخلص من المحصول لأنه لن يباع ولن يشترى إلا من خلال جهات معينة أقلع الفلاحون عن زراعته تماما .
ويرى الحاج سعيد عيد «90 سنة مزارع» أن القطن لم يكن مجرد محصول عادى وإنما ارتبط بموسم حصاده كل مناسبات الفلاح من زواج وبناء وتشييد وغيرها فكل الاتفاقات كانت مرهونة بجنى المحصول.
وعلى صعيد آخر وفى خطوة إيجابية لمساندة الفلاح فى أسيوط لتسويق زراعاته أعطى اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط توجيهاته لمديرية الزراعة بالمحافظة والجمعيات الزراعية وجميع الجهات المعنية بعمليات تسويق المحاصيل بتيسير عمل اللجان والجهات التى تقوم بمعاينة محصول القطن تمهيدا لشرائه.
وقال المهندس مصطفى رشدى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة اسيوط إن الزراعة أعلنت عن تحديد ثمانية اماكن للتجميع فى مراكز أسيوط التى يزرع فيها القطن، مضيفا ان تسويق القطن يتم عن طريق شركات الاقطان المنتشرة فى كل ربوع مصر وهذه الشركات تقوم بإرسال لجانها ومندوبيها للمحافظة وبالتنسيق مع جمعية تسويق المحاصيل الحقلية للبدء فى عملية استلام وشراء الاقطان.
ولفت رشدى الى انه لم يتم اعلان سعر شراء القطن من اى شركة حتى الآن رغم أن اسيوط وصلت لأعلى انتاجية بأقل تكاليف وفى حال اعلان اى شركة عن اسعار الشراء سيتم التوريد فورا.
ويشير د. محمد عبد الحكيم القاضى عميد معهد بحوث القطن إلى أن الدولة كانت تعطى القطن اهتماما بالغا وكانت تتولى تسويقه من خلال التعاونيات ومن ثم كان الفلاح يزرع وهو مطمئن حتى جاء عام 95 و96 وأصبح تسويق القطن حرا وترك السعر لتقلبات السوق العالمية وأصبح الفلاح فريسة للتجار وعرضة لتقلبات السوق.
ولفت القاضى الى ضرورة عودة التسويق التعاوني, والقضاء على تهريب المنسوجات الى مصر والغزول المستوردة وتجارة الدروبلك والترانزيت، وفرض رسوم على الغزول المستوردة,
ويقترح القاضي إنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن بحيث يهدف للمحافظة على سعر القطن ثابتا وتعلن وزارة الزراعة ان استلام قنطار القطن من الفلاح وفق سعر محدد له وفى حال ارتفاع السعر عالميا فان الفارق يدخل لتدعيم الصندوق وفى حال انخفاضه يقوم الصندوق بتقديم الدعم للفلاح .
فى المنوفية : القطن يحتضر ومصانع الغزل تغلق أبوابها
شبين الكوم رفعت أبو سريع ومحمد العيسوى:
شهدت محافظة المنوفية تراجعا كبيرا فى زراعة القطن بعد أن كان فى الصدارة إنتاجا وتصنيعا وكان آخر فصول تلك المأساة قيام المحافظة بهدم محلج القطن بشبين الكوم لإقامة مبنى لديوان المحافظة مكانه.
وقامت صناعة الغزل بشبين الكوم لسنوات طوال على القطن طويل التيلة التى اشتهرت المحافظة به، لتزداد معاناة عشرات الفلاحين المتمسكين بزراعت بعد أن فوجئوا بتنصل الحكومة من وعودها ووقف عمليات تسويق المحصول بحجة عدم وجود سيولة كافية، وكذلك فإن النسبة القليلة التى تتم زراعته من القطن عانت من المبيدات الحشرية الضارة والأسمدة الفاسدة .
فى البداية يقول طارق الحداد عضو جمعية حقوق الانسان إن سياسة الحكومة فى المجال الزراعى أفسدت محصول القطن من خلال تكدس المحصول، وعدم تسويقه، وهو ما ترتب عليه خسائر فادحة بمحصول الذهب الأبيض، وبذلك يعانى الفلاح المصرى من العديد من المشكلات يأتى فى مقدمتها الإهمال الحكومى للفلاح بصفة عامة ولزراعة القطن بصفة خاصة، وكذلك عدم وفاء الحكومة بوعودها للفلاح باستلام قنطار القطن ب1400 جنيه، وهو ما أصاب الفلاح بخيبة الأمل، وعدم الثقة بالحكومة.
ويشير الحاج أمين عبد الرحمن وهو من أشهر زارعى القطن بالمنوفية الى أن السبب فى تراجع المحصول هو استخدام المبيدات الحشرية الضارة مما أصابه بديدان اللوز الشوكية ودودة القطن، وعدم فاعلية المبيدات المتوفرة بالاسواق مما جعل الفلاح يتجه لزراعة محاصيل أخرى بديلة سعيا وراء الربح خاصة بعد انخفاض اسعار بيع محصول القطن من 1100 إلى 750 جنيها للقنطار.
وأكد صلاح الدويك رئيس مجلس إدارة جمعية زراعية بمركز منوف أن مصنع غزل شبين الكوم يمثل طوق النجاة لعمال المنوفية، حيث ضم 9500 عامل عقب اقامته فى عهد عبد الناصر وكان يصدر منتجاته لجميع دول العالم شرقا وغربا ويتمتع بسمعة عالمية فى انتاج الغزول وبسبب سياسات الخصخصة وما سمى بالتحول الاقتصادى انهار ذلك الصرح حتى محلج القطن الذى كان يستوعب الاقطان طويل التيلة من جميع الفلاحين بالمنوفية تحول الى مجرد ارض فضاء ويافطة مكتوب عليها ملك المحافظة.
وكان الهدف من إنشاء شركة غزل شبين الكوم عام 1959 باستثمارات مصرية عقب قيام ثورة 23 يوليو اتاحة فرص عمل وكذلك تحويل القطن المصرى الى منتج من الغزول والمنسوجات والملابس تساهم فى نمو الاقتصاد المصري.
وكان مصنع غزل شبين الكوم يساهم من فائض ارباحه فى شركة مصر ايران، حيث كانت تلك الصناعة تشهد ازهى عصورها وتتمتع بسمعة عالمية على اعلى مستوي.
ويقول سعيد الجوهرى ابن شركة غزل شبين الكوم والقيادة العمالية المعروفة وعضو مجلس ادارة اتحاد عمال مصر أن شركات الغزل بدأت مشوار التدهور منذ عام 1991 مع بداية التحول الاقتصادى حيث بدأت الدولة تتخلى عن دورها فى رعاية تلك الشركات.
وكانت سنة النكسة لهذا القطاع عام 1995 كما تم تحرير سعر القطن مما تسبب فى زيادة الاعباء على ذلك القطاع، حيث كانت شركة المحلة تستخدم مليون قنطار سنويا وعندما زاد سعر القنطار 100 جنيه زادت التكلفة 100 مليون جنيه فجأة علاوة على تأثر الفلاحين بذلك نظرا لكون الدول التى تعمل فى تلك الصناعة تدعم سعر القطن للفلاح من اجل تقديمه بسعر مناسب للشركات حتى تستطيع المنافسة فى السوق العالمية .
ويوضح سعيد الجوهري ان محالج القطن كانت تستوعب 11 مليون قنطار قطن فى العام وتدهورت صناعة القطن الى ان وصلت الى 2٫5 مليون قنطار والآن اصبحنا نستورد الاقطان بعد ان كنا نصدرها واثرت تلك السياسات على انتاجية المحالج وتوقف بعضها وكثير منها تم بيعه وتحول محلج شبين الكوم الى ارض فضاء، وتسبب انهيار المحالج فى كارثة اقتصادية كبرى ادت الى عدم توافر الاقطان اللازمة وعزوف الفلاح عن زراعة القطن.
ويوضح الدكتور محمد أحمد مرسى وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أن النهوض بزراعة القطن ليعود للصدارة مرة أخرى يحتاج لتضافر جميع القطاعات المتعاملة فى القطن، وذلك من خلال قيام الدولة بدورها المنوط بها فى القطاعات الخدمية والبحثية ممثلة فى وزارة الزراعة والمعاهد البحثية المتخصصة، خاصة معهد بحوث القطن، وكذلك التشجيع على زراعة القطن وزيادة المساحات والأراضى لزراعته بالإضافة الى زراعة أصناف مميزة ذات انتاجية عالية وبذلك فلابد من وجود دعم حكومى لزراعة القطن فى مصر، كما تفعل الحكومة الامريكية فى زراعة قطن البيما.
وأضاف مرسى أن العلاقة بين سعر البيع لفدان القطن وتكاليف زراعة الفدان غير متوازنة حيث ينفق الفلاح على فدان القطن ما يقرب من 4000 جنيه على الرغم من بيع قنطار القطن ب750 إلى 600 جنيه، وهو ما يعنى عدم حصول الفلاح على ربح مناسب من زراعة القطن، وأن الفلاح أصبح غير قادر حتى على توفير مصاريف جنى القطن، وهو ما جعل بعض الفلاحين يمتنعون عن جنى القطن بسبب النقص المالى مما اضطره إلى قطع عيدان القطن وحرقها.
وأشار حسن إسماعيل أحد مزارعى القطن الى أن عدم توافر تقاوى القطن بالجمعيات الزراعية ووجوده بالسوق السوداء يرفع من سعره، وهو ما يؤدى إلى زيادة تكلفة الانتاج أو عزوف الفلاحين عن زراعة القطن نهائيا .
وفى النهاية يتساءل الفلاحون والعمال بمصانع الغزل بشبين الكوم وقويسنا : هل يعود العصر الذهبى للقطن المصرى أشهر وأجود أنواع القطن فى العالم وتعود معه الأعياد التى كانت تحملها مواسم جنى القطن فى الريف المصرى حيث الأفراح التى تجتاح بيوت الفلاحين كل عام، حيث كان موسم جنى القطن عرسا سنويا فى كل بيت.
فى سوهاج :القمح يبحث عن مزارعين
سوهاج – محمد مطاوع:
فى سوهاج اثار قرار زيادة سعر الاسمدة المدعمة بنسبة 33% حالة من الاستياء والغضب بين الفلاحين خاصة صغار الحائزين والمستأجرين الذين يعانون من ضغوط الحياة اليومية وارتفاع الاسعار.
وقال خيرى موسى مواطن إن زيادة اسعار الاسمدة تمثل كارثة على المزارعين ونطالب بتدخل رئيس الجمهورية لحماية الفلاحين وزيادة اسعار المحاصيل ومساندة الفلاح فى تسويقها بسعر عادل واضاف انه قد يضطر العديد من الفلاحين لترك الارض الزراعية تبور وعدم زراعتها خاصة محصول القمح الاستراتيجى الذى تسعى الدولة لزيادة مساحاته لتحقيق الاكتفاء الذاتى منه .
وطالب محمد الديب نقيب الفلاحين بالمحافظة بإعادة النظر فى زيادة اسعار الاسمدة المدعمة رحمة بالمزارعين الذين اصابهم ذلك بالاحباط فى ظل زيادة اسعار السولار وكل مستلزمات الانتاج الزراعى وانخفاض اسعار المحاصيل ورفض المطاحن استلام الذرة الشامية وعدم تسويق القطن ودراسة زيادة هذه الاسعار مرة اخرى بالاشتراك مع نقابات الفلاحين وسماع آراء المزارعين فى هذا الشأن وفى المقابل يقول طلعت مصطفى رئيس جمعية تسويق المحاصيل الحقلية بسوهاج ان هذا الامر استثنائى والدولة مجبرة عليه لزيادة اسعار الغاز الطبيعى والطاقة، خاصة ان الغاز يدخل فى 65 % من صناعة الاسمدة والدولة تقوم باستيراده بمبلغ 15 دولارا للمليون وحدة حرارية وتبيعه للمصانع ب 4.5 مليون دولار وتتحمل الفرق وانه يرى ان دعم الفلاح يكون من خلال مساعدته فى تسويق المحاصيل وصرف الدعم المقرر لقنطار القطن وقدره 200 جنيه .