حكومة الانقلاب تواصل ذبحها للفلاحين وتعلن انتهاء دعمها للقطن

استمرارًا لجرائم الانقلاب في حق الاقتصاد القومي والصناعة المحلية ومواصلتها ذبح الفلاحين الغلابة بسكين رفع الدعم وارتفاع الأسعار، أعلنت وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب، اليوم الأحد، أنه لم يعد هناك دعم للقطن.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية للانقلاب، اليوم الأحد، عن حكومة الانقلاب قولها: إنها لن تدعم محصول القطن في الموسم الزراعي القادم، وذلك في تحول عن سياسة دامت عقودا لحماية "الذهب الأبيض" الذي كان يوما من المحاصيل الإستراتيجية للبلاد.
ونقلت الوكالة عن وزير الزراعة الانقلابي عادل البلتاجي قوله: "زراعة القطن المصري وخاصة طويل التيلة مكلفة جدا؛ ولم يعد هناك إقبال عليه في الأسواق الدولية ولا المحلية" - حسب زعمه.
وأضاف وزير زراعة الانقلاب - خلال مؤتمر صحفي - أن المصانع والمغازل المصرية لم تعد تشتري القطن المحلي "رغم ضغوط الدولة" بعد حصولها من الخارج على أقطان أخرى قصيرة ورفع كفاءة الأصناف قصيرة التيلة – على حد قوله.
وحث الوزير الانقلابي المزارعين على "عدم زراعة محصول القطن إلا بعد التأكد من تسويقه بعد حصاده، مضيفا : "الدولة لن تشتري القطن من المزارعين خلال الموسم الزراعي القادم ولن تقدم أي دعم".
وكانت مصر قد نجحت للمرة الأول في عهد الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسي في بيع محصول القطن بالكامل، وهو ما أكدته صحيفة الأهرام في تقرير لها يناير الماضي نقلا عن صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث أكدد أن حكومة د. هشام قنديل، نجحت في تسويق وبيع جميع كميات محصول القطن للموسم الحالي، والتي قامت بجمعها من الفلاح المصري، وتقدر كمياتها بنحو 3 ملايين قنطار قطن سواء لشركات الغزل والنسيج التى تعمل بالسوق المحلية أو بتصدير الكميات الأخرى.