بروتوكول تعاون بين "الإسكان والقوى العاملة" لتدريب عمال التشييد والبناء

وقعت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، والدكتور مصطفى كمال مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الإثنين، "بروتوكول" للتعاون بين الوزارتين.
ونص البروتوكول على أن يشترك الطرفان في الإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية على مهن التشييد والبناء، طبقا لمستويات المهارة القومية التي تتم بمراكز التدريب التابعة لوزارة الإسكان، والإشراف على البرامج المنفذة ومتابعتها وتقييمها واعتماد الشهادات.
وأعطي البروتوكول لوزارة القوى العاملة والهجرة، الحق في معاينة المراكز التدريبية التابعة ل"الإسكان" والتأكد من كفاءتها وملاءمتها، وتوافر الإمكانيات اللازمة للتدريب ومدي تطبيق معايير الجودة لها والإختبار على مهن التشييد والبناء، ومتابعة تنفيذ السياسة القومية لتطبيق المعايير القياسية في ضوء نظم وإجراءات وإعتماد مراكز التدريب المهني.
كما أعطي للوزارة من خلال ممثليها ومديريات القوى العاملة بالمحافظات القيام بمتابعة الدورات التدريبية المنفذة في المراكز التدريبية التابعة ل"الإسكان" وحضور الاختبارات المرحلية والنهائية للمتدربين والمشاركة في التقييم النهائي، مع مراجعة آليات تشغيل القوى العاملة ومدى استجابتها لمتطلبات التدريب والتأهيل.
ويتم اعتماد شهادات المتدربين الحاصلين على دورات تدريبية بمراكز وساحات وورش "الإسكان" طبقا للمهن والمستويات المهارية التي تم التدريب عليها، وتوجيه العاملين المتقدمين لإجراء الاختبارات بمراكز وورش وساحات التي ستعتبر مواقع لقياس مستوى المهارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة الحرفة بعد إجراء اختبارات قياس مستوي المهارة طبقًا لقانون العمل.
ونص البروتوكول على إتاحة الساحات والورش التدريبية بمهن التشييد والبناء والمجهزة بالأدوات والعدد والآلات والخامات اللازمة لتنفيذ التدريب طبقًا لمستويات المهارة القومية، وتوفير المدربين المؤهلين والمعتمدين لمهن التشييد والبناء، وتوفير الحزم التدريبية للمهن والمستويات المهارية لمهن التشييد والبناء، وموافاة "القوى العاملة" بها، ودعم عملية تدريب المدربين العاملين لديها في مجال مهن التشييد والبناء.
كما نص البروتوكول على أن تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة بموافاة وزارة الإسكان بموعد بدء ونهاية كل برنامج تدريبي ومواعيد التقييم والاختبار لكل برنامج على حدة مرفق به كشف بأسماء المتدربين وذلك بحد أدنى أسبوع قبل بدء كل برنامج، والمساهمة في تطوير الورش التدريبية التابعة للطرف الأول والخاصة بمهن التشييد والبناء، وإتاحة مراكز التدريب لإجراء المقابلات الشخصية والاختبارات للعمالة المطلوبة للعمل بالخارج في مجال التشييد والبناء وذلك على المهن غير المتوفرة بمراكز التدريب التابعة للقوي العاملة، والتنسيق معها في مراجعة آليات التشغيل ومدي إستجابتها لمتطلبات سوق العمل.
ويسري العمل بالبروتوكول من تاريخ توقيعه ولمدة سنتين تُجدد لمدد مماثلة تلقائيًا ما لم يُبد أحد الطرفين رغبته في إنهاء العمل به أو صدور قوانين أو تعديلات أو قرارات وزارية تعوق تطبيق بنوده، ويتم إخطار وزارة الإسكان بذلك قبل طلب الإنهاء بمدة لا تقل عن ستة أشهر على أن يستمر استكمال البرامج السارية حتى يتم الانتهاء منها.
وقالت "عشري": إن البروتوكول يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة في مجال مكافحة البطالة وتوفير الوسائل التي من شأنها تمكين العامل من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لإعداده للعمل المناسب ورفع قدراته التنافسية في سوق العمل في الداخل والخارج التي ينظمها قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامه.
من جانبه أكد وزير الإسكان أهمية البروتوكول في رفع كفاءة منظومة التدريب في مجال التشييد والبناء باعتبارها من القطاعات التي يعول عليها في توفير فرص داخل مستوى مصر والدول العربية.
وأشار إلى أن لدى الوزارة جهاز تدريب تابعا للجهاز المركزي للتعمير والإنشاء على حرف التشييد والبناء، مؤكدا أهمية قيام وزارة القوى العاملة إشرافها على تلك الدورات واعطاء شهادات معتمدة للمتدربين ومن ثم تفتح مجالا للاستفادة من دورات التدريب التي تتم في الجهاز المركزي للتعمير لتوفير فرص داخل وخارج مصر، خاصة أن مجال التشييد والبناء له أهمية قصوى في تنفيذ المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة حاليا.
وأضافت "عشري"، أن البروتوكول جاء من منطلق حرص وزارة الإسكان على تنمية العمالة التي لديها في مجال التشييد والبناء، والاستفادة والتعاون مع وزارة القوى العاملة بما لديها من مراكز تدريب وخبرات في هذا مجال التدريب واعتماد الشهادات، مشيرة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس التنفيذي لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية ممثلي الوزارات وبعض الجهات المعنية.
وطالبت الوزيرة بضرورة أن تحذو كل الوزارات وأصحاب الأعمال والشركات نفس الحذو، للتنسيق مع أصحاب الأعمال لمعرفة المهن المطلوبة بدلا من الاستعانة بعمالة أجنبية، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بتدريب العمالة المصرية على تلك المهن، ولدينا مراكز تدريب تستطيع أن ندرب العمالة، وأن نستعين بمراكز تدريب أخرى في بعض الجهات والوزارات.
وفي نفس السياق، قال وزير الإسكان إنه سيتم التدريب على الحرف الأساسية في صناعة التشييد والبناء، مشيرا إلى أن هدفنا من التعاون مع وزارة القوى العاملة أنها هي الجهة الوحيدة التي تعتمد ترخيص مزاولة المهنة وذلك توافقًا مع قانون العمل.
كما أشارت الوزيرة إلى أن التدريب سوف يسهم في سد الفجوة بين متطلبات السوق وخريجي التعليم، مؤكدة أنه يجري حاليا عمل دراسات لسوق العمل في كل المحافظات لدراسة احتياجات كل محافظة لتطوير مراكز التدريب طبقا للمهن المطلوبة بالسوق، منوهة بأنها طلبت ذلك من كل محافظة لإجراء دراسات شاملة في هذا الخصوص.