بروتوكول تعاون بين القوى العاملة والإسكان للتدريب على التشييد والبناء

وقعت ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، ومصطفى كمال مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين بروتوكولا للتعاون بين الوزارتين.
ونص البروتوكول، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، علي أن يشترك الطرفين في الإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية على مهن التشييد والبناء طبقا لمستويات المهارة القومية التي تتم بمراكز التدريب التابعة لوزارة الإسكان، والإشراف علي البرامج المنفذة ومتابعتها وتقييمها واعتماد الشهادات.
وأعطي البروتوكول لوزارة القوي العاملة و الهجرة، الحق في معاينة المراكز التدريبية التابعة للإسكان والتأكد من كفاءتها وملائمتها وتوافر الإمكانيات اللازمة للتدريب ومدي تطبيق معايير الجودة لها والاختبار على مهن التشييد والبناء، ومتابعة تنفيذ السياسة القومية لتطبيق المعايير القياسية في ضوء نظم وإجراءات واعتماد مراكز التدريب المهن.
كما أعطي للوزارة من خلال ممثليها ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، الحق في القيام بمتابعة الدورات التدريبية المنفذة فى المراكز التدريبية التابعة للإسكان وحضور الاختبارات المرحلية والنهائية للمتدربين والمشاركة في التقييم النهائي ، مع مراجعة آليات تشغيل القوي العاملة ومدي استجابتها لمتطلبات التدريب والتأهيل.
ويتم اعتماد شهادات المتدربين الحاصلين على دورات تدريبية بمراكز وساحات وورش الإسكان طبقا للمهن والمستويات المهارية التي تم التدريب عليها، وتوجيه العاملين المتقدمين لإجراء الاختبارات بمراكز وورش وساحات التي ستعتبر مواقع لقياس مستوى المهارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة الحرفة بعد إجراء اختبارات قياس مستوي المهارة طبقاً لقانون العمل.
ونص البروتوكول علي إتاحة الساحات والورش التدريبية بمهن التشييد والبناء والمجهزة بالأدوات والعدد والآلات والخامات اللازمة لتنفيذ التدريب طبقاً لمستويات المهارة القومية، وتوفير المدربين المؤهلين والمعتمدين لمهن التشييد والبناء، وتوفير الحزم التدريبية للمهن والمستويات المهارية لمهن التشييد والبناء ، وموافاة "القوي العاملة" بها، ودعم عملية تدريب المدربين العاملين لديها في مجال مهن التشييد والبناء.
كما أكد البروتوكول علي قيام وزارة القوي العاملة والهجرة بموافاة وزارة الإسكان بموعد بدء ونهاية كل برنامج تدريبي ومواعيد التقييم والاختبار لكل برنامج على حدي مرفقاً به كشف بأسماء المتدربين وذلك بحد أدنى أسبوع قبل بدء كل برنامج، والمساهمة في تطوير الورش التدريبية التابعة للطرف الأول والخاصة بمهن التشييد والبناء، وإتاحة مراكز التدريب لإجراء المقابلات الشخصية والاختبارات للعمالة المطلوبة للعمل بالخارج في مجال التشييد والبناء وذلك على المهن غير المتوفرة بمراكز التدريب التابعة للقوي العاملة ، والتنسيق معها في مراجعة آليات التشغيل ومدي استجابتها لمتطلبات سوق العمل.
ويسري العمل بالبروتوكول من تاريخ توقيعه ولمدة سنتان تُجدد لمدد مماثلة تلقائياً ما لم يُبد أحد الطرفين رغبته في إنهاء العمل به أو صدور قوانين أو تعديلات أو قرارات وزارية تعوق تطبيق بنوده ، ويتم إخطار وزارة الاسكان بذلك قبل طلب الإنهاء بمدة لا تقل عن ستة أشهر على أن يستمر استكمال البرامج السارية حتي يتم الانتهاء منها.
ومن جانبها قالت عشري إن البروتوكول يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة في مجال مكافحة البطالة وتوفير الوسائل التي من شأنها تمكين العامل من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لإعداده للعمل المناسب ورفع قدراته التنافسية في سوق العمل فى الداخل والخارج التي ينظمها قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامه.
من جانبه أكد وزير الإسكان أهمية البروتوكول في رفع كفاءة منظومة التدريب في مجال التشييد والبناء باعتبارها من القطاعات التي يعول عليها في توفير فرص داخل مستوى مصر والدول العربية.
وأشار إلي أن لدي الوزارة جهاز تدريب تابع للحهاز المركزي للتعمير والانشاء على حرف التشييد والبناء، مؤكدا أهمية قيام وزارة القوى العاملة إشرافها على تلك الدورات واعطاء شهادات معتمدة للمتدربين ومن ثم تفتح مجال للاستفادة من دورات التدريب التي تتم في الجهاز المركزي للتعمير لتوفير فرص داخل و خارج مصر ، خاصة أن مجال التشييد والبناء له اهمية قصوى في تنفيذ المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة حاليا.
وأضافت عشري، أن البروتوكول جاء من منطلق حرص وزارة الإسكان على تنمية العمالة التي لديها في مجال التشييد والبناء ، والاستفادة والتعاون مع من وزارة القوى العاملة بما لديها من مراكز تدريب وخبرات في هذا مجال التدريب واعتماد الشهادات ،مشيرة إلي قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس التنفيذي لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية ممثلي الوزارات وبعض الجهات المعنية.
وطالبت الوزيرة بضرورة أن تحذوا كل الوزارات وأصحاب الأعمال والشركات نفس الحذو، للتنسيق مع أصحاب الأعمال لمعرفة المهن المطلوبة بدلا من الاستعانة بعمالة أجنبية، مشيرة إلي أن الوزارة تقوم بتدريب العمالة المصرية على تلك المهن ،ولدينا مراكز تدريب نستطيع أن ندرب العمالة ،وأن نستعين بمراكز تدريب أخري في بعض الجهات والوزارات.
وفي نفس السياق قال وزير الإسكان أنه سيتم التدريب على الحرف الأساسية في صناعة التشييد والبناء، مشيرا إلي أنه هدفنا من التعاون مع وزارة القوى العاملة أنها هي الجهة الوحيدة التي تعتمد ترخيص مزاولة المهنة وذلك توافقاً مع قانون العمل .
كما اشارت الوزيرة أن التدريب سوف يسهم في سد الفجوة بين متطلبات السوق وخريجي التعليم ، مؤكده أنه يجري حاليا عمل دراسات لسوق العمل في كل المحافظات لدراسة احتياجات كل محافظة لتطوير مراكز التدريب طبقا للمهن المطلوبة بالسوق، منوه أنها طلبت ذلك من كل محافظة لإجراء دراسات شاملة في هذا الخصوص.