«لإسكان» و«القوى العاملة» تتفقان على تدريب الشباب في التشييد والبناء

اتفقت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقوى العاملة والهجرة، على توقيع بروتوكول تعاون خلال الأيام القليلة المقبلة، للإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية على مهن التشييد والبناء، طبقًا لمستويات المهارة القومية التي تتم بمراكز التدريب التابعة لوزارة الإسكان، والإشراف على البرامج المنفذة ومتابعتها وتقييمها واعتماد الشهادات.
البروتوكول، جاء في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة، لمكافحة البطالة وتوفير الوسائل التي من شأنها تمكين المواطن أو العامل من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة؛ لإعداده للعمل المناسب ورفع قدراته التنافسية في سوق العمل داخليًا وخارجيًا التي ينظمها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تصريحات صحفيه، اليوم الجمعة، إنه فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 707 لسنة 2014، بتشكيل المجلس التنفيذي لتنمية مهارات القوى البشرية، ليكون مظلة موحدة للتخطيط والتنسيق بين الجهات المعنية بتنمية مهارات القوى البشرية وتشغيلها فى أسواق العمل داخليًا وخارجيًا، برئاسة وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلي الوزارات وبعض الجهات المعنية.
أضاف الوزير: ''سعيًا من الوزارة، لتحقيق منظومة تدريب متكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية ودعم قدرات الشباب للحصول على فرص عمل من خلال دعم التدريب على مهن التشييد والبناء، طبقًا لمستويات المهارة القومية في هذه المهن وتطوير المراكز التدريبية وإعداد المدربين المؤهلين، تم الاتفاق على هذا البروتوكول الذي ستكون مدته سنتين قابلة للتجديد".
أشار مدبولي، إلى أن وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، ستكون مهمتها إتاحة الساحات والورش التدريبية، بمهن التشييد والبناء، والمجهزة بالأدوات والعدد والآلات والخامات اللازمة لتنفيذ التدريب، طبقًا لمستويات المهارة القومية، وتوفير المدربين المؤهلين والمعتمدين، وتوفير الحزم التدريبية للمهن والمستويات المهارية لمهن التشييد والبناء، إضافة إلى دعم عملية تدريب المدربين العاملين لدى وزارة القوى العاملة، والمساهمة فى تطوير الورش التدريبية، فضلًا عن إتاحة مراكز التدريب لإجراء المقابلات الشخصية، والاختبارات للعمالة المطلوبة للعمل بالخارج فى مجال التشييد والبناء، وذلك على المهن غير المتوفرة بمراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة، على أن يتم التنسيق بين الوزارتين لمراجعة آليات التشغيل ومدى استجابتها لمتطلبات سوق العمل.
أوضح اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن مهام وزارة القوى العاملة، ستكون معاينة المراكز التدريبية التابعة للجهاز، والتأكد من كفاءتها ولائمتها وتوافر الإمكانات اللازمة للتدريب، ومدى تطبيق معايير الجودة لها والاختبار على مهن التشييد والبناء، مع متابعة تنفيذ السياسة القومية لتطبيق المعايير القياسية فى ضوء نظم وإجراءات واعتماد مراكز التدريب المهني.
ولفت ناصر، إلى أن المديريات التابعة لوزارة القوى العاملة، بالمحافظات، ستقوم بمتابعة الدورات التدريبية المنفذة فى المراكز التدريبية، وحضور الاختبارات المرحلية والنهائية للمتدربين والمشاركة فى التقييم النهائي مع مراجعة آليات تشغيل القوى العاملة ومدى استجابتها لمتطلبات التدريب والتأهيل، مع اعتماد شهادات المتدربين الحاصلين على دورات تدريبية بالمراكز والساحات والورش، طبقا للمهن والمستويات المهارية التى تم التدريب عليها، علاوة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة الحرفة بعد إجراء اختبارات قياس مستوى المهارة طبقا للمواد 139 و140 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.