"الإسكان" و"القوى العاملة" تتفقان على تدريب الشباب على "التشييد والبناء"

اتفقت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقوى العاملة والهجرة، على توقيع بروتوكول تعاون خلال الأيام المقبلة، للإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية على مهن التشييد والبناء، طبقا لمستويات المهارة القومية التي تتم بمراكز التدريب التابعة لوزارة الإسكان، والإشراف على البرامج المنفذة ومتابعتها وتقييمها واعتماد الشهادات.
كما يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة لمكافحة البطالة وتوفير الوسائل التي من شأنها تمكين المواطن أو العامل من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لإعداده للعمل المناسب ورفع قدراته التنافسية في سوق العمل في الداخل والخارج التي ينظمها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إنه في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 2014، بتشكيل المجلس التنفيذى لتنمية مهارات القوى البشرية، ليكون مظلة موحدة للتخطيط والتنسيق بين الجهات المعنية بتنمية مهارات القوى البشرية وتشغيلها في أسواق العمل داخليا وخارجيا برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية ممثلى الوزارات وبعض الجهات المعنية.
وأضاف: "سعيا من الوزارة، لتحقيق منظومة تدريب متكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية ودعم قدرات الشباب للحصول على فرص عمل من خلال دعم التدريب على مهن التشييد والبناء طبقا لمستويات المهارة القومية في هذه المهن وتطوير المراكز التدريبية وإعداد المدربين المؤهلين، تم الاتفاق على هذا البروتوكول الذي ستكون مدته سنتين قابلة للتجديد".
وأشار إلى أن مهمة وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزى للتعمير، إتاحة الساحات والورش التدريبية بمهن التشييد والبناء، والمجهزة بالأدوات والعدد والآلات والخامات اللازمة لتنفيذ التدريب طبقا لمستويات المهارة القومية، وتوفير المدربين المؤهلين والمعتمدين، وتوفير الحزم التدريبية للمهن والمستويات المهارية لمهن التشييد والبناء، إضافة إلى دعم عملية تدريب المدربين العاملين لدى وزارة القوى العاملة، والمساهمة في تطوير الورش التدريبية، فضلا عن إتاحة مراكز التدريب لإجراء المقابلات الشخصية، والاختبارات للعمالة المطلوبة للعمل بالخارج في مجال التشييد والبناء، وذلك على المهن غير المتوفرة بمراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة، على أن يتم التنسيق بين الوزارتين لمراجعة آليات التشغيل ومدى استجابتها لمتطلبات سوق العمل.