الإسكان' و'القوي العاملة' تتفقان علي تدريب الشباب علي التشييد والبناء'

اتفقت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقوي العاملة والهجرة، علي توقيع بروتوكول تعاون خلال الأيام القليلة المقبلة، للإشراف علي تنفيذ البرامج التدريبية علي مهن التشييد والبناء، طبقا لمستويات المهارة القومية التي تتم بمراكز التدريب التابعة لوزارة الإسكان، والإشراف علي البرامج المنفذة ومتابعتها وتقييمها واعتماد الشهادات، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من خلال وزارة القوي العاملة والهجرة لمكافحة البطالة وتوفير الوسائل التي من شأنها تمكين المواطن أو العامل من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لإعداده للعمل المناسب ورفع قدراته التنافسية في سوق العمل في الداخل والخارج التي ينظمها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 2014، بتشكيل المجلس التنفيذي لتنمية مهارات القوي البشرية، ليكون مظلة موحدة للتخطيط والتنسيق بين الجهات المعنية بتنمية مهارات القوي البشرية وتشغيلها في أسواق العمل داخليا وخارجيا برئاسة وزير القوي العاملة وعضوية ممثلي الوزارات وبعض الجهات المعنية.
وأضاف الوزير :' سعيا من الوزارة، لتحقيق منظومة تدريب متكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية ودعم قدرات الشباب للحصول علي فرص عمل من خلال دعم التدريب علي مهن التشييد والبناء طبقا لمستويات المهارة القومية في هذه المهن وتطوير المراكز التدريبية وإعداد المدربين المؤهلين، تم الاتفاق علي هذا البروتوكول الذي ستكون مدته سنتين قابلة للتجديد'.
وأشار مدبولي إلي أن وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، ستكون مهمتها إتاحة الساحات والورش التدريبية بمهن التشييد والبناء، والمجهزة بالأدوات والعدد والآلات والخامات اللازمة لتنفيذ التدريب طبقا لمستويات المهارة القومية، وتوفير المدربين المؤهلين والمعتمدين، وتوفير الحزم التدريبية للمهن والمستويات المهارية لمهن التشييد والبناء، إضافة إلي دعم عملية تدريب المدربين العاملين لدي وزارة القوي العاملة، والمساهمة في تطوير الورش التدريبية، فضلا عن إتاحة مراكز التدريب لإجراء المقابلات الشخصية، والاختبارات للعمالة المطلوبة للعمل بالخارج في مجال التشييد والبناء، وذلك علي المهن غير المتوفرة بمراكز التدريب التابعة لوزارة القوي العاملة، علي أن يتم التنسيق بين الوزارتين لمراجعة آليات التشغيل ومدي استجابتها لمتطلبات سوق العمل.
وأوضح اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن مهام وزارة القوي العاملة، ستكون معاينة المراكز التدريبية التابعة للجهاز، والتأكد من كفاءتها وملائمتها وتوافر الامكانات اللازمة للتدريب، ومدي تطبيق معايير الجودة لها والاختبار علي مهن التشييد والبناء، مع متابعة تنفيذ السياسة القومية لتطبيق المعايير القياسية في ضوء نظم وإجراءات واعتماد مراكز التدريب المهني.
ولفت ناصر إلي أن المديريات التابعة لوزارة القوي العاملة، بالمحافظات، ستقوم بمتابعة الدورات التدريبية المنفذة في المراكز التدريبية، وحضور الاختبارات المرحلية والنهائية للمتدربين والمشاركة في التقييم النهائي مع مراجعة آليات تشغيل القوي العاملة ومدي استجابتها لمتطلبات التدريب والتأهيل، مع اعتماد شهادات المتدربين الحاصلين علي دورات تدريبية بالمراكز والساحات والورش، طبقا للمهن والمستويات المهارية التي تم التدريب عليها، علاوة علي اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول علي ترخيص مزاولة الحرفة بعد إجراء اختبارات قياس مستوي المهارة طبقا للمواد 139 و140 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.