عشري" و"مدبولي" يوقعان بروتوكولا بين القوي العاملة والإسكان لتدريب العمالة علي مهن التشييد والبناء

وقعت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوي العاملة والهجرة ، والدكتور مصطفى كمال مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الاثنين بروتوكولا للتعاون بين الوزارتين.
ونص البروتوكول علي أن يتشترك الطرفين في الإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية على مهن التشييد والبناء طبقا لمستويات المهارة القومية التي تتم بمراكز التدريب التابعة لوزارة الإسكان، والإشراف علي البرامج المنفذة ومتابعتها وتقييمها واعتماد الشهادات .
وأعطي البروتوكول لوزارة القوي العاملة الهجرة الحق في معاينة المراكز التدريبية التابعة ل"الإسكان" والتأكد من كفاءتها وملائمتها وتوافر الإمكانيات اللازمة للتدريب ومدي تطبيق معايير الجودة لها والإختبار على مهن التشييد والبناء، ومتابعة تنفيذ السياسة القومية لتطبيق المعايير القياسية في ضوء نظم وإجراءات وإعتماد مراكز التدريب المهني .
كما أعطي للوزارة من خلال ممثليها ومديريات القوى العاملة بالمحافظات القيام بمتابعة الدورات التدريبية المنفذة فى المراكز التدريبية التابعة ل "الإسكان" وحضور الإختبارات المرحلية والنهائية للمتدربين والمشاركة في التقييم النهائي ، مع مراجعة آليات تشغيل القوي العاملة ومدي إستجابتها لمتطلبات التدريب والتأهيل.
ويتم إعتماد شهادات المتدربين الحاصلين على دورات تدريبية بمراكز وساحات وورش "الإسكان" طبقا للمهن والمستويات المهارية التي تم التدريب عليها، وتوجيه العاملين المتقدمين لإجراء الإختبارات بمراكز وورش وساحات التي ستعتبر مواقع لقياس مستوى المهارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة الحرفة بعد إجراء إختبارات قياس مستوي المهارة طبقاً لقانون العمل
ونص البروتوكول علي إتاحة الساحات والورش التدريبية بمهن التشييد والبناء والمجهزة بالأدوات والعدد والآلات والخامات اللازمة لتنفيذ التدريب طبقاً لمستويات المهارة القومية، وتوفير المدربين المؤهلين والمعتمدين لمهن التشييد والبناء، وتوفير الحزم التدريبية للمهن والمستويات المهارية لمهن التشييد والبناء ، وموافاة "القوي العاملة" بها، ودعم عملية تدريب المدربين العاملين لديها في مجال مهن التشييد والبناء.
كما نص البروتوكول علي أن تقوم وزارة القوي العاملة والهجرة بموافاة وزارة الإسكان بموعد بدء ونهاية كل برنامج تدريبي ومواعيد التقييم والإختبار لكل برنامج على حدي مرفقاً به كشف بأسماء المتدربين وذلك بحد أدنى أسبوع قبل بدء كل برنامج، والمساهمة في تطوير الورش التدريبية التابعة للطرف الأول والخاصة بمهن التشييد والبناء، وإتاحة مراكز التدريب لإجراء المقابلات الشخصية والإختبارات للعمالة المطلوبة للعمل بالخارج في مجال التشييد والبناء وذلك على المهن غير المتوفرة بمراكز التدريب التابعة للقوي العاملة ، والتنسيق معها في مراجعة آليات التشغيل ومدي إستجابتها لمتطلبات سوق العمل .
ويسري العمل بالبروتوكول من تاريخ توقيعه ولمدة سنتان تُجدد لمدد مماثلة تلقائياً ما لم يُبد أحد الطرفين رغبته فى إنهاء العمل به أو صدور قوانين أو تعديلات أو قرارات وزارية تعوق تطبيق بنوده ، ويتم إخطار وزارة الاسكان بذلك قبل طلب الإنهاء بمدة لا تقل عن ستة أشهر على أن يستمر إستكمال البرامج السارية حتي يتم الإنتهاء منها .
وقالت "عشري" : إن البروتوكول يأتي في إطار الجهود التى تبذلها الدولة من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة في مجال مكافحة البطالة وتوفير الوسائل التى من شأنها تمكين العامل من إكتساب المعارف والمهارات اللازمة لإعداده للعمل المناسب ورفع قدراته التنافسية في سوق العمل فى الداخل والخارج التي ينظمها قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامه.
من جانبه أكد وزير الإسكان أهمية البروتوكول في رفع كفاءة منظومة التدريب في مجال التشييد والبناء باعتبارها من القطاعات التي يعول عليها في توفير فرص داخل مستوى مصر والدول العربية .
وأشار إلي أن لدي الوزارة جهاز تدريب تابع للحهاز المركزي للتعميروالانشاء على حرف التشييد والبناء، مؤكدا أهمية قيام وزارة القوى العاملة إشرافها على تلك الدورات واعطاء شهادات معتمدة للمتدربين ومن ثم تفتح مجال للاستفادة من دورات التدريب التي تتم في الجهاز المركزي للتعمير لتوفير فرص داخل و خارج مصر ، خاصة أن مجال التشييد والبناء له اهمية قصوى في تنفيذ المشروعات الضخمة التيء تنفذها الدولة حاليا.
وأضافت "عشري" : أن البروتوكول جاء من منطلق حرص وزارة الإسكان على تنمية العمالة التي لديها في مجال التشييد والبناء ، والاستفادة والتعاون مع من وزارة القوى العاملة بما لديها من مراكز تدريب وخبرات في هذا مجال التدريب واعتماد الشهادات ،مشيرة إلي قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس التنفيذي لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية ممثلي الوزارات وبعض الجهات المعنية. .
وطالبت الوزيرة بضرورى أن تحذوا كل الوزارات وأصحاب الأعمال والشركات نفس الحذو، للتنسيق مع أصحاب الأعمال لمعرفة المهن المطلوبة بدلا من الاستعانة بعمالة أجنبية،مشيرة إلي أن الوزارة تقوم بتدريب العمالة المصرية على تلك المهن ،ولدينا مراكز تدريب نستطيع أن ندرب العمالة ،وأن نستعين بمراكز تدريب أخري في بعض الجهات والوزارات.
وفي نفس السياق قال وزير الإسكان أنه سيتم التدريب على الحرف الأساسية في صناعة التشييد والبناء، مشيرا إلي أنه هدفنا من التعاون مع وزارة القوى العاملة أنها هي الجهة الوحيدة التي تعتمد ترخيص مزاولة المهنة وذلك توافقاً مع قانون العمل .
كما اشارت الوزيرة أن التدريب سوف يسهم في سد الفجوة بين متطلبات السوق وخريجي التعليم ، مؤكده أنه يجري حاليا عمل دراسات لسوق العمل في كل المحافظات لدراسة احتياجات كل محافظة لتطوير مراكز التدريب طبقا للمهن المطلوبة بالسوق، منوه أنها طلبت ذلك من كل محافظة لإجراء دراسات شاملة في هذا الخصوص.