مدت النيابة العامة بالبحرين، اليوم الاثنين، فترة حبس علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق الشيعية المعارضة في البلاد، لخمسة عشر يومًا إضافية، بتهمة التحريض على تغيير الحكومة بالقوة. وذكرت قناة "العربية" أن عبد الله الشملاوي، محامي سلمان، قال إن النيابة العامة وجهت رسميًا لموكله اتهامات "التحريض على تغيير الحكومة بالقوة، والتحريض على كراهية فصيل من المجتمع، وتحريض الآخرين على خرق القانون، وإهانة وزارة الداخلية على الملأ". من جهة أخرى، أفادت مصادر أن أمين عام جمعية الوفاق، أقرّ في التحقيق معه ببعض التهم، منها قيامه باتصالات خارجية تحدث خلالها عن الوضع في البحرين. فيما استعانت النيابة العامة في توجيه التهم لعلي سلمان، بتسجيلات للخطب التي ألقاها المتهم في مناسبات عامة عدة وكذلك مشاركاته الإعلامية، وهي مشاركات تدعو في بعضها إلى عدم الانقياد للقوانين وإهانة الشرطة، فضلاً عن حديثه عن "الخيار العسكري وحمل السلاح".